96-03-31

هشدار جدی بانک مرکزی درباره شایعات
ضوابط انتقال کارت به کارت اعلام شد
مسیر پرداخت تسهیلات اوراق مسکن تسهیل شد
تشریح آخرین گام‌ها تا تک‌نرخی شدن ارز از سوی معاون ارزی بانک مرکزی
تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی در دستور کار بانک مرکزی
افزایش جریمه بانک‌های متخلف به ۵۰ میلیون تومان
نرم افزار تبادل مالی اتحادیه جهانی پست در ایران فعال می‌شود
بانک‌های ایرانی در نروژ شعبه دایر می‌کنند
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل افتتاح می‌شود
 
 
هشدار جدی بانک مرکزی درباره شایعات
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با درخواست از هم وطنان برای توجه نکردن به شایعات درباره ورشکستگی بانک ها، به تمامی افراد به ویژه همکاران نظام بانکی توصیه کرد که از دامن زدن به این شایعات خودداری کنند. عباس کمرهای با انتقاد از شایعاتی که در فضای مجازی درباره ورشکستگی بانک ها منتشر شده است، گفت: با توجه به فضای انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در مورد بانکها مطرح شد که صد درصد کذب بود؛ بانکها علاوه بر سپرده قانونی با صندوق سپرده گذاری و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی نه تنها ورشکسته نمی شوند بلکه می توانند اعتبارات لازم را برای بازپرداخت سپرده گذاران را نیز تامین کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها سپرده های مردمی را به شکل تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، افزود: بانک مرکزی نظارت کافی را بر موسسات اعتباری دارای مجوز و بانک ها دارد و از هموطنان می خواهیم تا به شایعات توجهی نکنند. او با تشریح روند کسب مجوز بانک ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی اظهار داشت: در پشت برخی از موسسات اعتباری، سازمان ها یا ارگان هایی هستند اما به هرحال تک تک این موسسات باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای برخورد با بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دارد، افزود: در همین حال بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای برخورد با تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد.
کمره ای با تاکید براینکه هرآنچه در مورد بانکها به لحاظ قوانین مالی صادق است، برای موسسات مالی نیز صدق می کند، گفت: بانکها موسساتی اقتصادی هستند که از محل جذب سپرده های بانکی، سرمایه جذب و در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند؛ این سپرده گذاری با ریسک هایی همراه است که ما برای حفاظت از آن، بانکها را مکلف به سپرده گذاری برخی از منابعشان در بانک مرکزی کرده ایم وصندوق ضمانت سپرده ها کار بیمه سپرده های مردمی را انجام می دهد. این مقام مسئول در پاسخ به سوالی درباره امکان ایجاد این شایعه توسط برخی کارکنان بانکی اظهار داشت: ما نظارت کافی را داریم ولی از تمام ابزار خود برای برخورد با تخلفات استفاده می کنیم؛ بانک مرکزی به طور قطع با فضایی که در آن رقابت ناسالمی شکل بگیرد، برخورد خواهد کرد و ابزار لازم برای این کار را نیز در اختیار دارد. مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گوشزد کرد که هر رقابتی دارای یکسری از اصول اولیه است که باید رعایت شود. وی تصریح کرد بانک هایی که دارای منابع مازاد هستند می توانند در بازار بین بانکی ریالی منابع مازاد خود را در اختیار سایر بانک ها و موسسات اعتباری قرار دهند. کمره ای در عین حال توضیح داد در صورتی که آمارها نشان دهد میزان جذب سپرده ها در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس روال منطقی نبوده است، برخوردهای لازم از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، تمامی تلاش بانک مرکزی بر آن است تا سلامت نظام بانکی که برقرار است، حفظ شده و از ایجاد هرگونه شایعه در جامعه جلوگیری شود. کمره ای درباره هشت تعاونی منحل شده و ایجاد موسسه کاسپین نیز گفت: این تعاونی ها هیچ یک مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی را نداشتند و مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع دیگری صادر شده بود. وی توضیح داد که قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید ولی آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ نوشته شد که در آن برای بانک مرکزی اختیاراتی دیده شد؛ لذا در این مدت به دلیل خلا قانونی موجود، تعاونی های اعتباری که قرار بود تنها با یک شعبه فعالیت کنند، شعبات متعددی ایجاد و اقدام به جذب سپرده کردند. کمره ای خاطرنشان کرد در حالی که هنوز فرایند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های این هشت تعاونی به موسسه کاسپین احصا نشده بود، تابلوهای کاسپین نصب شد. مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری خاطرنشان کرد که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برنامه ششم توسعه وظایف هریک از دستگاه ها درباره برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص شده است.
ایبنا
 
ضوابط انتقال کارت به کارت اعلام شد
بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را با امضای ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز ابلاغ کرد که در آن ضوابط و شرایط ارائه خدمت "انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت" تعیین‌شده است. از آنجایی که امکان انتقال وجه بدون حضور کارت از طریق اینترنت و در محیط  "اینترنت بانک‌ها" سال‌هاست امکان پذیر است بنابر این آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، فراهم کردن امکان انتقال وجه با ابزارهایی مانند اپلیکیشن‌های موبایلی است. بانک مرکزی تا کنون جرائم سختگیرانه ای را برای شرکت‌های پی‌اس‌پی برای برقراری سرویس انتقال وجه اعمال می‌کرد. از همین رو، شرکت‌هایی که بستر چنین خدماتی را تحت عنوان سرویس‌هایی مانند تله‌پرداز، تله‌کارت و... فراهم کرده بودند از تبلیغ و معرفی آن پرهیز داشتند. اکنون اما ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت "انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت" نشان‌می‌دهد بانک‌مرکزی به دنبال ضابطه‌مند کردن آن است.
علاوه بر این، استفاده از واژه "پرداخت‌سازان" در ابلاغیه بانک مرکزی، پرسش‌هایی را برای فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت بوجودآورده‌است که آیا قرار است بزودی شاهد ورود نسل جدید از فعالان به حوزه پرداخت الکترونیک کشور باشیم؟ این پرسش از آن رو پررنگ شده که چندی قبل و پیش از ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت "انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت" شاهد ارائه محدود و موقت این سرویس توسط برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی بودیم. از آنجایی که این اقدام با مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که دربند ۱۳ مغایر بود، خیلی زود متوقف شد. در بند ۱۳ مقررات آمده است"اتصال سوییچ "موسسه" صرفا به سوییچ "شاپرک" مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری، اعم از "بانک" و غیر "بانک"، مگر با مجوز کتبی "بانک مرکزی"ممنوع است.
به همین دلیل برخی تحلیلگران اعتقاددارند شاید استفاده از عنوان پرداخت سازان دربرگیرنده تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک و استارت آپ هایی است که با اپلیکیشن های مختلف در حوزه خدمات مالی و بانکی فعالیت دارند. البته هنوز هم فعالیت فین تک ها و استارت آپ هادر کشور متولی مشخصی ندارد و برای فعالیت آن‌ها از سوی نهادهای ناظر ضوابط مشخصی تعیین نشده است. اگر چنین نظریه‌ای درست باشد فصل جدیدی از ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور رقم خورده است و بانک مرکزی با ارائه اختیارات بیشتر به شرکت‌های پرداخت الکترونیک و همچنین باز کردن فضا برای فعالیت استارت آپ ها قصد دارد زمینه تحول و شکوفایی در صنعت پرداخت کشور را فراهم کند. بانک مرکزی باهدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زمینه برای گسترش نظام‌مند فناوری‌های مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذی‌ربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) کرد. معرفی این خدمت که می‌تواند از طریق پرداخت سازان نیز در قالب‌هایی نظیر پیامک برنامک‌های همراه به مردم ارائه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری‌های مالی در کشور است. ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیین‌شده در سند (الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه دون حضور کارت) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
روابط عمومی بانک مرکزی
 
مسیر پرداخت تسهیلات اوراق مسکن تسهیل شد
شورای پول و اعتبار در مهر ۱۳۹۴ مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله قابل پرداخت به خریداران مسکن، پرداخت تسهیلات ۷۰ میلیونی عملا مجاز شد. همان زمان بانک مرکزی برای خرید اوراق برای تسهیلات جدید یک تبصره به این شرح تعیین کرد که «برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل می‌توانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جدید به میزان ما به التفاوت رقم سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهره‌مند شوند».به عبارت ساده‌ تر، طبق این تبصره استفاده از اوراق با نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و قبل از آن صرفا برای استفاده از تسهیلات با سقف قدیم یعنی ۳۵ میلیون تومان قابل استفاده شد و متقاضیان تسهیلات بدون سپرده مسکن در صورتی که تمایل داشتند از سقف جدید تسهیلات مسکن برخوردار شوند، ناگزیر باید از اوراق منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد را خریداری کنند. البته به تسهیلات گیرندگان اجازه داد شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نیز تا سقف ۷۰ فقره برای ۳۵ میلیون تومان از تسهیلات، خریداری و استفاده کنند اما بابت خرید اوراق ما به‌ التفاوت سقف جدید یعنی ۲۵ میلیون تومان باقی مانده، صرفا اوراق جدید خریداری کنند.
این سیاست در آن مقطع زمانی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قیمت میانگین هر فقره اوراق تسهیلات مسکن حدود ۷۰ هزار تومان بود و برای برخورداری از حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن، قاعدتا باید ۱۲۰ فقره اوراق به ارزش تقریبی ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد.بانک مسکن در بخشنامه خود که اخیرا به شعب ابلاغ کرد، مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که این روزها با افزایش سقف آن به ۱۲۰ میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضی‌ تر از گذشته است، را ساده تر کرد.در این بخشنامه که به منظور اجرای مصوبه ۱۱ خرداد ماه بانک مرکزی ابلاغ شده است، ممنوعیت پرداخت تسهیلات مازاد بر ۳۵ میلیون تومان از محل ارائه اوراق تسه صادر شده در نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و قبل از آن، لغو شد.بر این اساس، پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تنهایی و یا توأم با سایر حساب‌ ها در تمام حالات انفرادی و زوجین، فارغ از نماد اوراق صادره و صرفا مبتنی بر توجه به معتبر بودن اوراق ارائه شده، با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر، امکان‌ پذیر است و دیگر الزامی به ارائه بخشی از اوراق (مازاد بر ۳۵ میلیون تومان) از محل نمادهای «۹۴۰۸ و بعد از آن» نیست.
محمد حسن مرادی، مدیر گروه طرح و برنامه بانک مسکن، با اعلام ابلاغ بخشنامه اجرایی مربوط به این موضوع به شعب بانک در سراسر کشور، به روابط عمومی این بانک گفت: این اقدام بانک در آستانه آغاز فصل پرمعامله مسکن صورت گرفته و می‌تواند در تحرک بازار مسکن نقش داشته باشد.وی با اشاره به افزایش ۱۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در هفته‌های اخیر، گفت: در حال حاضر که امکان بهره‌مندی از تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان خرید مسکن بدون نیاز به سپرده‌گذاری و به صورت آنی وجود دارد، طبعا تمایل به استفاده از این تسهیلات افزایش خواهد یافت و در نتیجه نیاز به خرید اوراق در بازار مسکن تابستان که فصل طلایی نقل‌ و انتقالات ملکی است، رو به افزایش خواهد گذاشت. از این رو بانک عامل بخش مسکن با تدبیری که اندیشیده، امکان حضور موثر خریداران در بازار مسکن را فراهم کرده است.این اقدام بانک مسکن همچنین می‌تواند با میزان عرضه اوراق مسکن به پشتوانه سپرده‌های ممتاز مرتبط باشد. به دنبال کاهش حجم سپرده‌های ممتاز نسبت به سال گذشته، بانک مسکن به منظور جلوگیری از کمبود عرضه اوراق مسکن، استفاده از تمام نمادهای تسه قبل از انقضا را برای تمام تسهیلات بدون سپرده ایجاد کرده است.در حال حاضر نمادهای تسه ۹۳۱۰ که دی ماه سال ۹۳ صادر شده و کلیه نمادهای بعد از آن قابل استفاده و مبادله است. هر چند به طور کلی مدت اعتبار اوراق تسه از تاریخ صدور آن که در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپرده‌گذاری» قید شده، حداکثر دو سال بوده و این مدت با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است که در مورد نمادهای تسه نیز، اختیار تمدید مهلت توسط بانک استفاده شده است.
اخباربانک
 
تشریح آخرین گام‌ها تا تک‌نرخی شدن ارز از سوی معاون ارزی بانک مرکزی
معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام دلایل اجرایی نشدن یکسان سازی نرخ ارز گفت: علت اینکه تاکنون این سیاست به مرحله عمل نرسیده، نگرانی از پایدار ماندن آن است البته حسابرسی ویژه ارزی از بانک‌ها برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است. غلامعلی کامیاب در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، با بیان اینکه، یکسان‌سازی نرخ ارز اولین بار در سال ۷۲ کلید خورد که در آن زمان حجم تعهدات ارزی بسیار بالا و بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بود، افزود: بیشتر این دیون کوتاه مدت بود و به همین دلیل فشار شدیدی به نظام بانکی وارد می‌شد.
ذخایر ارزی نیز در آن سال در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، ضمن اینکه اقتصاد کشور کاملا تک محصولی و قیمت نفت پایین بود در نتیجه یکسان‌سازی نرخ ارز موفق نشد. بعد از حدود یک دهه در سال ۸۱ دوباره یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد که در این سال حجم تعهدات کنترل شده‌ و به زیر ۲۰ میلیارد رسیده بود، همچنین ترکیب تعهدات از کوتاه‌مدت به بلندمدت میل کرده بود. در سال ۸۱ قیمت نفت نیز رو به افزایش بود و برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، اوراق  بین‌المللی با موفقیت کامل منتشر شد. در آن سال حساب ذخیره ارزی برای گرفتن نوسانات قیمت نفت تعریف شده بود و همه اینها سیگنال‌های مثبتی بود که به موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ کمک کرد. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز حدود یک دهه دوام آورد و سپس به دلیل مشکل ثبات نرخ ارز، مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها متوقف شد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم یکسان‌سازی در اولویت قرار گرفت، قانونگذار نیز این امر را تکلیف کرده بود و بانک مرکزی نیز یکسان‌سازی را یک ضرورت می‌داند.
یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار خوب است اما حفظ آن مهم‌تر است یعنی باید یکسان‌سازی زمانی انجام شود که مطمئن شویم پایدار می‌ماند و علت اینکه تاکنون به مرحله عمل نرسیده است نگرانی از پایدار ماندن آن است. وی با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: تعهدات ارزی در حال حاضر بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است و بخش زیادی از آن هم تعهدات بلندمدت است. اتفاق خوبی که رخ داده رشد قابل توجه صادرات کالاهای غیرنفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌کند که در نتیجه سیاست ما باید حمایت از تولید صادرات محور باشد. حجم ذخایر ارزی نیز اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد که اجازه یکسان‌سازی را می‌دهد و نگرانی ما تنها درباره پایداری است نه شرایط موجود.
بنکر

 

تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی در دستور کار بانک مرکزی
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی، اقداماتی در دست انجام است و  ادغام موسسات نباید برای مردم و سپرده گذاران نگرانی ایجاد کند.تاکنون ۱۳۴ مؤسسه اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده  است و چهار مؤسسه باقیمانده نیز، تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ادغام مؤسسات اعتباری به منظور تشکیل مؤسسات قوی تر است؛ به این معنا که انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده گذاران صورت می گیرد؛ در عین حال، مؤسسه کاسپین صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.
در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است؛ اگرچه مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد. حیدری با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال ۸۳ و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند؛ در این میان در نخستین سال ساماندهی، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.
 بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد؛ در سال ۹۷ بازار پولی ـ مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.  بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچ گونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند؛ بر این اساس از مردم درخواست می‌شود تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک ها مراجعه کنند و صرفاً به اطلاع رسانی های بانک مرکزی توجه کنند.
حیدری گفت: مؤسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده گذاران آنان نگرانی نداشته باشند. همچنین در این برنامه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مؤسسات اعتباری ـ مالی غیرمجاز نباید قبل از تعیین وضعیت و ترازنامه های مالی شان با یکدیگر ادغام شوند؛ در این میان بسیاری از مؤسسات مالی ـ اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده های مردم بودند.
معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد؛ البته بانک مرکزی باید برای یک بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند. پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخگو هم باشد؛ اگرچه مردم هم باید نسبت به پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده هایشان دقت بیشتری کنند؛ زیرا این مساله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.
نقدینه
 
افزایش جریمه بانکهای متخلف به ۵۰ میلیون تومان
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تاسیس و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، تعاونی‌های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود و مبلغ جریمه بانکهای متخلف به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی در نزد بانک مرکزی تاکید شده و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. همچنین بر اساس قانون مذکور  تاسیس، ثبت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود تاکید کرده است، براساس قانون مذکور انتخاب مدیر عامل و هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری پس از صدور تعیین صلاحیت حرفه ای  و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در صورت صلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه فعالیت مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. جریمه بانکها و موسسات اعتباری بر حسب بند 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور به 50 میلیون تومان افزایش یافت. بر اساس بند 2 ماده 44 تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف، زیر خواهد بود.
افکارنیوز
 
نرم افزار تبادل مالی اتحادیه جهانی پست در ایران فعال می شود
مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از تلاش این شرکت برای فعال سازی نرم افزار خرده بانکداری اتحادیه جهانی پست در کشورمان برای نخستین بار خبرداد و گفت: این نرم افزار به زودی خدمات ارایه می دهد. «حسین مهری» روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه در کشورمان افزود: نرم افزار سرویس های مالی (IFS,International Financial Services)،اتحادیه جهانی پست یک نرم افزار خرده بانکداری است که برای نقل و انتقال های خرد کاربرد دارد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: دانشجویانی که در خارج تحصیل می کنند می توانند برای نقل و انتقال های مالی خود از این نرم افزار استفاده کنند و همچنین کسانی که خریدهای خارجی انجام می دهند به خصوص خرید کتاب می توانند برای نقل و انتقال وجه آن از این نرم افزار استفاده کنند.
مهری اقدام و دریافت مجوز راه اندازی این نرم افزار را از دستاورد های مهم اجرای برنامه جامع اقدام مشترک( برجام) عنوان کرد. رئیس هیات مدیره شرکت ملی پست در ادامه از برگزاری دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (APPU ) از دوازدهم تا پانزدهم تیرماه امسال در کشورمان خبر داد و گفت: دوازدهمین کنگره با حضور 32 کشور، به میزبانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و همکاری پست بانک برگزار می‌شود. مهری با بیان اینکه کشورهای ترکیه، سوئیس و فرانسه به عنوان ناظر در این کنگره حضور خواهند داشت، گفت: توسعه همکاری های پستی برای توسعه امور پستی در منطقه و همچنین پیگیری راهبردهای اتحادیه از مهم ترین محورهای این همایش است.
مدیرعامل شرکت ملی پست، تشکیل کمیته های تخصصی را از دیگر برنامه های این کنگره عنوان و خاطرنشان کرد: توسعه سرویس های الکترونیکی، تجارت الکترونیک مرزی و فرامرزی، توسعه سرویس های مالی (IFS,International Financial Services)، توسعه پایدار و دغدغه زیست محیطی و امضای تفاهم نامه با برخی کشورها از جمله کره جنوبی در این کنگره بحث و بررسی می شود. رئیس هیات مدیره شرکت ملی پست افزود: طرح کلان جی نف؛نشانی استاندارد ملی ایرانیان (GNAF)برای کشورهای عضو با هدف صدور دانش فنی ایران در این کنگره معرفی و همچنین توسعه همکاری های آموزشی با APPU با استفاده از ظرفیت های دانشکده پست و مخابرات بررسی خواهد شد. مهری ادامه : براساس هماهنگی های به عمل آمده کنگره 2017 اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه با هدف تبیین و بررسی سیاست های منطقه ای در بخش پستی و تبادل تجربه ها و توسعه همکاری های بین المللی به میزبانی کشورمان در روزهای 12 لغایت 15 تیرماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود . محمود واعظی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات ایران و بشارحسین دبیرکل اتحادیه جهانی پست سخرانان کلیدی این مراسم خواهند بود.
اتحادیه جهانی پست (UPU) در سال 1874 با حضور 23 کشور تشکیل شد و ایران پس از سه سال به عضویت این اتحادیه که اکنون 192 کشور عضو آن هستند در آمد. مدیرعامل شرکت پست این کنگره را بالاترین مرجع تصمیم گیری اتحادیه جهانی پست برشمرد و گفت: تاکنون 26 کنگره برگزار شده است که آخرین آن در سال 2016 در استانبول ترکیه برگزار شد و مهم ترین دستاورد آن عضویت ایران در شورای راهبری (CA) پس از 12 سال بود.
مهری اظهار داشت: اتحادیه آسیا اقیانوسیه بزرگ ترین اتحادیه منطقه ‏ای در سطح آسیا و اقیانوسیه و مهم ترین مجمع تصمیم ‏گیری درخصوص توسعه و بهبود امور پستی در منطقه است . وی با بیان اینکه اکنون 32 کشور در این اتحادیه عضویت دارند، افزود: علاوه بر ایران، افغانستان، اندونزی، بنگلادش، بوتان، برونئی‌دارالسلام، پاکستان، تایلند، چین، ژاپن، سنگاپور، سری‌لانکا، فیلیپین، کره جنوبی، گینه نو پاپوازی، لائوس، مالزی، مالدیو، نپال، نائورو، نیوزیلند، ویتنام، هندوستان، کامبوج، فیجی، میانمار، جزایر سلیمان، مغولستان، وانوآتو، تونگا و ساموآ اعضای این اتحادیه هستند.
ایرنا
 
بانک‌های ایرانی در نروژ شعبه دایر می‌کنند
رئیس بخش بازرگانی سفارت نروژ در تهران در ملاقات با معاون امور بین‌الملل اتاق ایران از تسهیلات جدید برای صدور ویزای تجار ایرانی و توافق میان برخی بانک‌های ایرانی و نروژی برای برقراری روابط بانکی خبر داد. مارتین ایده، رئیس بخش بازرگانی سفارت نروژ در تهران توسعه روابط تجاری با ایران را از مطالبات بخش خصوصی این کشور عنوان کرد و گفت: در زمینه شیلات، صادرات ماهی تازه، ماهی منجمد و آماده می‌توانیم همکاری داشته باشیم. هر چند در این مسیر شرکت‌های نروژی با برخی قوانین گمرکی ایران مواجه هستند که موجب می‌شود پروسه کاری طولانی شود. در سال‌های اخیر هیات های تخصصی زیادی در زمینه نفت و گاز و شیلات به ایران سفر کردند و جلسات متعددی هم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات داشته‌اند که به توافقاتی هم رسیده اند.
رئیس بخش بازرگانی سفارت نروژ در تهران گفت: این خبر خوب را می‌دهم که به‌زودی روابط بانکی از طریق برخی بانک‌های نروژی و بانک‌های ایرانی از جمله بانک تجارت که در نروژ شعبه دایر خواهد کرد، برقرار می‌شود. در این خصوص چندین توافقنامه داشته‌ایم که به‌زودی اجرایی خواهند شد. مارتین ایده گفت: با توجه به اشتراکات اقتصادی میان دو کشور، تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری‌های مشترک داریم که در این زمینه تلاش خواهیم کرد و آماده دریافت لیست پروژه‌ها از جانب اتاق ایران هستیم. وی با اشاره به شرایط صدور ویزا برای تجار ایرانی گفت: در حال حاضر در تلاشیم تا حد امکان فرآیند صدور ویزای تجار و دوره انتظار را کاهش دهیم که تا حد زیادی هم موفق شده‌ایم و درصورتی‌که نقص مدارک وجود نداشته باشد، طی زمان کوتاه‌تری نسبت به گذشته، ویزای شنگن تجار صادر خواهد شد.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع بانکی و توسعه ابزارهای مالی مناسب، شرکت‌های نروژی و ایرانی بتوانند بهتر و بیشتر با یکدیگر تعامل داشته و موجبات هر چه بهتر توسعه روابط میان بخش‌های خصوصی دو کشور فراهم شود. وی از پیگیری اتاق ایران برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و نروژ خبر داد و گفت: با حل مشکل روابط بانکی و تأسیس اتاق مشترک، توسعه روابط اقتصادی دو کشور امکان‌پذیر می‌شود. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران از شرکت‌های نروژی برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران دعوت کرد و ادامه داد: در این راستا، پروژه‌های مختلف از سراسر کشور را جمع‌آوری و در اختیار سفارت نروژ و سایر سفارت‌های خارجی قرار خواهیم داد. همچنین اتاق ایران آمادگی دارد هیئت‌های تجاری اقتصادی و همچنین هیئت‌های رسمی نروژ را پذیرا باشد و برای آنان فوروم اقتصادی برگزار کند. اتاق ایران آمادگی اعزام هیئت تجاری به نروژ را هم دارد.
اتاق بازرگانی ایران
 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل افتتاح می‌شود
رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر برزیل در تهران، از افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در هجدهم تیرماه خبر داد و گفت: با تشکیل اتاق مشترک برخی موانع از سر راه روابط اقتصادی ۲ کشور برداشته می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست با سفیر برزیل در تهران، از افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در هجدهم تیرماه خبر داد و گفت: عدم وجود اتاق بازرگانی میان دو کشور از موانع مهم توسعه روابط اقتصادی بود که اکنون با تشکیل اتاق مشترک این مانع از سر راه روابط اقتصادی دو کشور برداشته می‌شود. شافعی با اشاره به سابقه روابط اقتصادی ایران و برزیل گفت: بیش از یک قرن است که دو کشور با یکدیگر روابط اقتصادی سنتی دارند. وی با تأکید بر رشد اقتصادی در برزیل و مطرح‌شدن این کشور به‌عنوان اقتصاد بزرگ منطقه گفت: ما در روابط اقتصادی خود با برزیل محدودیت نداریم. دولت ایران نیز همیشه به بخش خصوصی کشور، توصیه کرده است در جهت توسعه روابط اقتصادی با برزیل گام بردارد.
در طول دو سال گذشته رفت‌وآمدهای خوبی بین ایران و برزیل انجام‌شده و علاقه‌مندی زیادی در فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد و همه این‌ها نشان می‌دهد که فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط میان دو کشور به وجود آمده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان ایران و برزیل گفت: زمینه‌های متنوع زیادی برای همکاری‌های دوجانبه وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها همکاری در زمینه کشاورزی است. به دلیل محدودیت منابع آبی در ایران، وزارت کشاورزی ما به دنبال کشت فرا سرزمینی در کشورهای دیگر است و برزیل از این نظر ظرفیت خوبی دارد.
شافعی نفت و گاز و صنایع غذایی را هم از دیگر زمینه‌های مستعد برای همکاری برشمرد و اضافه کرد: بسیاری از محصولات برزیل مانند غلات، مواد پروتئینی و گوشت به ایران وارد می‌شوند که ما امیدواریم در آینده هم این موضوع توسعه یابد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر لزوم توسعه روابط اقتصادی میان ایران و برزیل گفت: آمارها نشان می‌دهد که حجم روابط اقتصادی دو کشور از سال ۲۰۱۴ مطلوب بوده اما این میزان هنوز با ظرفیت‌های قابل‌توجه دو کشور متناسب نیست که امیدواریم با همکاری‌ مشترک هر چه بیشتر توسعه یابد. رئیس اتاق ایران با اشاره به تشکیل اتاق مشترک و بیشتر شدن رفت‌وآمدهای فعالان اقتصادی دو طرف، بر ضرورت تسهیل صدور ویزا برای فعالان اقتصادی ایرانی تأکید کرد. تجارت یک جاده دوطرفه است و پایداری روابط اقتصادی به رفت‌وآمد دو طرف و نزدیک شدن به توازن تجاری بستگی دارد. رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم رفع موانع بانکی، روابط بانکی را اصل اولیه روابط اقتصادی میان کشورها دانست.
رودریگو آزردو سانتوس سفیر برزیل در تهران با گذشت ۵ ماه از آغاز فعالیتش در تهران گفت: در این مدت جلسات زیادی داشته‌ام و با ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیار تهران و ایران آشنا شده‌ام. وی با اشاره به تراز تجاری ایران و برزیل گفت: تراز تجاری دو کشور متعادل نیست و بیشتر برزیل به ایران صادرات دارد درحالی‌که فرصت‌های زیادی برای صادرات ایران به برزیل هم وجود دارد. آزِردو سانتوس محصولات و تجهیزات پزشکی را از مواردی دانست که ایرانی‌ها می‌توانند به برزیل صادر کنند. سفیر برزیل در تهران در رابطه با انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک هم گفت: در دنیای امروز تجارت‌های مشترک رونق یافته‌اند و فعالان اقتصادی دو کشور می‌توانند در کشور مقابل شرکت‌های مشترک تأسیس کنند.
فارس