96-03-22

بازنگری در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها
مجوز برداشت از صندوق توسعه نهایی شد
جزئیات نامه‌نگاری دادگستری با بانک مرکزی
اختصاص تمام اموال فرشتگان به سپرده‌گذاران
اثر مثبت تسهیلات ساخت بر رونق بازار مسکن
 
بازنگری در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و دارایی شأن قانونی برای این موضوع ندارد و همانطور که بارها درخواست کرده‌ام باید در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها بازنگری شود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر به علت عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آنها باعث بدهکار شدن حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی شد و برای ادامه اجرای این طرح دولت قبل 45 هزار میلیارد تومان از منابع پایه پولی بانک مرکزی را مورد استفاده قرار داد.
وی افزود: این شیوه تأمین مالی باعث تحمیل تورم به جامعه و افزایش نقدینگی شد. در حالی که مجموعه پایه پولی که در بانک مرکزی در طول تاریخ فعالیت خود مورد استفاده قرار گرفته رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان بود و در دوره چندساله در دولت وقت معادل همین رقم تنها برای طرح مسکن مهر بخ پایه پولی کشور اضافه شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: برای اینکه در دولت تدبیر و امید شاهد تحمیل تورم جدید به جامعه نباشیم تصمیم گرفته شد ادامه طرح مسکن مهر از طریق منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن باشد و منابع حاصل از این محل صرف تکمیل پروژه‌های نیمه کاره شود و قرار شد از محل وصولی‌های تسهیلات طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس سه‌ساله خط اعتباری برای تکمیل پروژه‌ها به کار گرفته شود و در این دوره حدود یک میلیون و 753 هزار واحد تکمیل شد و تعدادی از این واحدها نیز به دلیل جانمایی اشتباهی که در گذشته انجام شده بود و دلایل دیگری از این دست متقاضی نداشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون 51 هزار و 600 میلیارد تومان قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شده،‌ همچنین تدبیر دیگری که دولت برای تأمین منابع صندوق مسکن یکم اندیشید استفاده از بخشی از منابع تسهیلات مسکن مهر بود و در این میان با توجه به تنفس منابع بانک مسکن نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز تک‌رقمی شد و در حال حاضر نیز 180 هزار فقره حساب با مانده 4 هزار میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات افتتاح شد.
موج
 
 مجوز برداشت از صندوق توسعه نهایی شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی با حضور وزیر کار خبر داد. محمدمهدی مفتح از بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و افزود: زمان بازگشت تمام تسهیلات به صندوق ۶ ساله است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جا بگذارد به خبرگزاری خانه ملت گفت: تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهرها بکاهد و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن منابع قابل توجهی از بین می رود.
کمیسیون برای تصویب این لایحه با بیشترین مزیت برای کشور و رفع اشکالات جلسات متعددی را برگزار کرده، لذا نهایتا براساس مصوبه دیروز دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام رضا(ع) متکفل ارائه تسهیلات لایحه مذکور شوند. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مجاز است تا 1.5 میلیارد دلار در این دو بانک و یک صندوق سرمایه‌گذاری کند، یادآور شد: بانک ها و صندوق تعیین شده منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق می کنند، تا به جامعه هدف تسهیلات ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این طرح ها یک سال تنفس و 5 سال مدت بازپرداخت دارد، افزود: پس از 6 سال تمام این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردد، که تضمین بازگشت آن بانک ها هستند. وی با بیان اینکه بانک ها باید ضمانت های لازم را برای بازگشت این پول ها از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد: بانک ها باید نظارت کافی بر محل هزینه کرد این وام ها در مسیر اصلی خود داشته باشند. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: یکی از نگرانی ها در این لایحه نحوه تبدیل دلار به ریال است که اگر به نحو صحیحی انجام نشود آثار تورمی آن در اقتصاد کشور سنگین است، لذا نحوه تبدیل دلار به ریال باید به گونه ای باشد که دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش نیابد.
بنکر
 
 جزئیات نامه‌نگاری دادگستری با بانک مرکزی
بعد از آنکه برخی شعب کاسپین، پرداخت کامل اصل سپرده‌های مردم را منتفی اعلام کردند؛ دادسرای رسیدگی به جرایم پولی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار جلوگیری و ارایه گزارش مبسوطی در این رابطه شد. ساماندهی سپرده‌های سپرده‌گذاران در موسسه کاسپین در شرایطی آغاز شده است که هنوز هم مشکلات زیادی بر سر وصول اصل و سود سپرده از جانب مردم وجود دارد. هر روز تعداد زیادی از سپرده‌گذارانی که البته بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیرمجاز فرشتگان سپرده گذاری کرده بودند، جلوی موسسه کاسپین تجمع می‌کنند و خواستار دریافت اصل و سود پول‌های خود هستند.
در این میان بانک مرکزی هم اگرچه ساماندهی موضوع را به عهده گرفته است، اما برخی شعب موسسه کاسپین که با مجوز این بانک اقدام به سپرده‌گیری جدید و سامان دادن به سپرده‌های چند موسسه اعتباری غیرمجاز دیگر کرده است، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که موجب نارضایتی سپرده‌گذاران شده است؛ به نحوی که سپرده‌گذاران، امکان دسترسی به سود سپرده‌های خود در مدت زمانی که پولشان در اختیار موسساتی همچون فرشتگان بوده را ندارند. اکنون که البته کاسپین، حتی اصل پول و سپرده را هم به مردم نمی‌دهد و بخشی از آن را نزد خود نگه می‌دارد که با این حساب، مشخص نیست که تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود.
البته داستان به این سادگی‌ها هم نیست و اکنون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم پیشگام شده و در جلسات متعددی که با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونانش برگزار کرده، خواستار این است که سپرده‌های مردم تعیین تکلیف نهایی شده و تمامی شکها و شبهات پرداخت آن برطرف شود. حتی آنها بانک مرکزی را هم به اجرای تحقیق و تفحص در این رابطه، تهدید کرده و در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس، ورود و تحقیق در رابطه با پرونده موسسات مالی غیرمجاز از جمله فرشتگان و موسسه کاسپین را خواستار شده‌اند. حال هم دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی وارد عمل شده و در نامه‌ای که بیست خردادماه به معاون نظارتی بانک مرکزی ارسال کرده، خواستار این است که موضوع عدم پرداخت اصل سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، به صورت کامل بررسی شده و گزارش کاملی ارسال شود.
در این نامه آمده است: در خصوص اطلاعیه آن مرجع محترم در خصوص ساماندهی سپرده‌گذاران شرکت تعاونی اعتباری منحله فرشتگان با عنایت به لوایح متعددی که از سوی سپرده‌گذاران به شعبه ارایه شده اعلام گردیده شعبات تعیین شده از سوی آن مرجع در پرداخت‌ها، مبادرت به حذف قسمتی از اصل سپرده می‌نمایند که حذف اصل سپرده‌های مردم مبهم و خارج از برنامه‌های آن مرجع است؛ لذا اقتضاء دارد سریعا موضوع بررسی و نتیجه به این شعبه اعلام و چنانچه وجوهی از اصل سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغ باقیمانده در دفترچه منعکس گردد تا فرآیند ساماندهی به صورت شفاف اجرایی شود.
مهر
 
 
اختصاص تمام اموال فرشتگان به سپرده‌گذاران
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: کلیه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران است. عباس کمره ای در عین حال تاکید کرد که تمام دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، متعلق به سپرده‌گذاران است و در هماهنگی با مرجع قضایی این اموال به عادلانه‌ترین شیوه، قیمت‌گذاری و از محل آنها سپرده‌ها پرداخت می شود. بدیهی است پرداخت‌ها در این مرحله به صورت علی‌الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارائی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد.
در جریان رسیدگی به مسایل پیش آمده برای موسسه اعتباری کاسپین، فرشتگان به عنوان بزرگترین تعاونی زیر مجموعه آن بود و با توجه به حجم بالای سپرده گذاران این تعاونی که تا مرز ۵۰۰ هزار نفر می‌رسند، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن در اولویت قرار گرفت. بر این اساس طبق برنامه و با تصمیم مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه تاکنون دو مرحله از تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان انجام شده است. در مرحله اول که از ٢٨ اردیبهشت ماه تا هشتم خرداد ماه انجام شد، سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان و در مرحله دوم از ١٠ تا ٢٣ خردادماه سپرده‌های زیر ٢٠ میلیون تومان تعیین تکلیف شده‌اند.
در مرحله دوم البته مقرر شد سپرده‌گذاران با سپرده‌های از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان برای تعیین تکلیف سپرده هایشان اقدام کنند. به گونه‌ای که سپرده گذاران کمتر از ۱۰ میلیون که در مرحله اول تعیین تکلیف در موعد تعیین شده یعنی ۲۸ اردیبهشت تا ۸ خردادماه به شعب منتخب مراجعه نکرده‌اند، در مرحله دوم بتوانند نسبت به تعیین تکلیف سپرده خود بپردازند. آنطور که عباس کمره‌ای - مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی - به ایسنا اعلام کرده است تا امروز - دوشنبه - که یک روز مانده به پایان مهلت مرحله دوم، در مجموع مبلغی حدود۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران فرشتگان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منتظر اتمام مراحل اول و دوم است اعلام کرد که در صورت مراجعه و تعیین تکلیف سپرده‌های زیر ٢٠ میلیون تومان، در مراحل بعدی به تدریج سپرده‌های با مبالغ بیشتر مرحله به مرحله در اولویت تعیین تکلیف از طریق ٢٠ شعبه معرفی شده مؤسسه کاسپین قرار خواهد گرفت. کمره‌ای در این‌باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که در هر مرحله دوره زمانی خاصی متناسب با تعداد سپرده‌گذاران مشمول تعیین و از طریق وب سایت موسسه کاسپین اعلام می‌شود تا سپرده گذاران بتوانند با آرامش به شعب مذکور مراجعه و نسبت به افتتاح سپرده نزد کاسپین اقدام کرده و یا در صورت عدم تمایل به نگهداری سپرده نزد آن موسسه، وجه سپرده خود را دریافت کنند.  برای تسهیل بیشتر در انجام امور سپرده‌گذاران در آینده نزدیک تعداد شعب مجاز موسسه کاسپین افزایش خواهد یافت و تلاش می شود نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌ها با سرعت بیشتری اقدام شود.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه هدف اصلی مرجع قضایی و بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران یادآور شد: در این رابطه کلیه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران است و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه ترین شیوه قیمت گذاری و با حضور هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان و هیات مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و نماینده‌ای از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود. بدیهی است این پرداخت‌ها به صورت علی الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارائی های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده گذاران تقسیم می شود.
ایسنا
 
 اثر مثبت تسهیلات ساخت بر رونق بازار مسکن
رییس انجمن صنفی انبوه سازان تهران تاثیر تسهیلات ساخت مسکن در خروج فعالیت‌های ساختمانی از حالت رکود را تشریح کرد. حسن محتشم با اشاره به نقش مثبت تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت رکود گفت: تاثیر تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن طی یک تا دو سال آینده نمایان خواهد شد. رییس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با بیان اینکه معمولا تاثیر پرداخت تسهیلات و تزریق مالی به بخش ساخت وساز و فعالیت های ساختمانی خود را با وقفه زمانی بیشتری نسبت به اثر تسهیلات خرید ملک در بازار مسکن نشان می دهد، خاطرنشان کرد: به طور کلی پرداخت تسهیلات و تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در زمان و سرعت خروج بازار مسکن از حالت رکود و ورود به فاز رونق است. هر چند تسهیلات ساخت با وقفه زمانی بیشتری نسبت به تسهیلات خرید مسکن در بازار ملک خود را نشان می دهد؛ اما نه تنها افزایش تسهیلات ساخت و ساز و تزریق منابع مالی به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود می شود بلکه رونق بازار معاملات مسکن در نتیجه پرداخت تسهیلات خرید آپارتمان خود یکی از عوامل بروز رونق در بازار ساخت واحدهای مسکونی نیز است. رییس انجمن صنفی انبوه سازان تهران توضیح داد: به این معنا که با تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی، تقاضا برای خرید آپارتمان در بازار افزایش می‌یابد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت و ساز است.
تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن فرصت ویژه‌ای را برای افزایش بنیه مالی ساخت و ساز در اختیار سازندگان قرار می‌دهد که اثر خود را طی یکی دو سال آینده به شکل افزایش عرضه واحدهای مصرفی نشان خواهد داد. محتشم با بیان اینکه همچنین سیاست‌های دولت در بخش مسکن نیز بر پایه حمایت از هر دو سمت عرضه و تقاضا و بر مبنای پرداخت تسهیلات به گروه های مختلف متقاضیان قرار دارد، افزود: نقش تسهیلات خرید و ساخت مسکن که طی دست کم یکسال اخیر به متقاضیان پرداخت شده است در تامین مسکن گروه های مصرفی به خصوص خانه اولی ها بسیار پررنگ و قابل توجه بوده است و دولت در ادامه با توجه به چشم اندازهای تعریف شده بنا دارد این سیاست ها را ادامه دهد.
پرداخت تسهیلات به متقاضیان خانه اولی، متقاضیان ساخت و خرید مسکن در بافت های فرسوده، سایر متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان و همچنین تدابیر ویژه برای تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی اجتماعی از محل تسهیلات بانکی و سایر روش های پیش بینی شده به خصوص همکاری بانک مسکن برای نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، برخی از این سیاست ها است. به نظر می رسد با وجود این شواهد تابستان امسال پیش رونق در بازار مسکن تسریع شود و از نیمه دوم سال شاهد ورود بازار مسکن به فاز رونق باشیم که این رونق هرگز به معنای افزایش محسوس و بیش از تورم عمومی قیمت ها نخواهد بود.
وی افزایش متعارف قیمت مسکن به میزان تورم را از ضرورت های ورود بازار مسکن به فاز رونق اعلام کرد و گفت: رونق در بازار مسکن اگر چه به معنای جهش قیمت ها نیست اما رشد قیمت مسکن در حد تورم عمومی در زمان رونق طبیعی خواهد بود و انگیزه ساخت و ساز را در سازندگان تقویت می کند. افزایش حجم معاملات مسکن طی ماه های اخیر تا حدی انگیزه سازندگان را برای ورود تدریجی به بازار ساخت و ساز تقویت کرده است؛ طوری که هم اکنون شاهد بازگشت آرام گروه هایی از سازندگان به عرصه ساخت و ساز هستیم که پیش از این در نتیجه رکود بازار مسکن از فعالیت در این بازار باز مانده بودند. در این میان نقش تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را نمی توان نادیده گرفت ضمن اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیز انگیزه سازندگان را برای بازگشت به فعالیت های ساختمانی افزایش داده است.
روابط عمومی بانک مسکن