96-03-06

سیف ماموریت بانک ها را برشمرد
تورم اردیبهشت ماه 8/9 درصد شد
مذاکرات جدید ایران و ترکیه برای تعرفه‌های ترجیحی و روابط بانکی
بانک‌های مجاز در راه ادغام
پیشنهاد تغییر نظام طبقه‌بندی صنایع از ISIC به ICB
افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در امریکا

 سیف ماموریت بانک ها را برشمرد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ماموریت اصلی بانک ها و شعب در دوره فعلی، تمرکز بر وصول مطالبات غیر جاری و بازگرداندن آنها به چرخه ارائه تسهیلات است تا نظام بانکی بتواند از حداکثر ظرفیت خود برای کمک به تولید و رونق اقتصادی استفاده کند. ولی الله سیف با حضور در همایش سراسری مدیران بانک، ضمن تبریک پیروزی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری، بر استفاده از همه توان و ظرفیت نظام بانکی برای کمک به تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد.
این دستاورد بزرگ ملی حاکی از عمق بینش و درک صحیح مردم نسبت به اولویت ها و شرایط کشور است. شرایط رو به رشد اقتصادی کشور در کنار دستاوردهای دولت یازدهم در سایه تدبیر و نگاه کارشناسانه ای که بر کل دولت حاکم بوده محقق شده است و امیدواریم که این شرایط پایدار در آینده نیز ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی در قبال آرای اعتماد مردم برعهده دارد، افزود: اکنون همه دستگاه ها باید خود را برای خدمت به مردم آماده کنند؛ چراکه مردم با رای خود از کلیت نظام حمایت کردند. مدیران باید تمام توان خود را برای خدمتگزاری به مردم به کار گیرند. از این منظر لازم است نظام بانکی به رغم مسائل و مشکلاتی که با آن روبرو است نقش جدی تری را بر عهده بگیرد. به بیان بهتر در حال حاضر نظام بانکی باید علاوه بر اینکه نسبت به اصلاح درونی و تقویت ساختارهای درآمد هزینه و ترازنامه ای خود بپردازد، هم زمان نیز باید نسبت به افرایش اثربخشی و تخصیص بهینه منابع محدود تسهیلاتی اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهد.
سیف با اشاره به حماسه تاریخی فتح خرمشهر گفت: سوم خرداد یادآور رشادت ها و تلاش های جان برکفانی است که در مسیر تحقق آرمان های انقلاب تلاش و حماسه های بزرگی را خلق کردند.‌ آرامش امروز ایران، آن هم در منطقه‌ای پرتلاطم و پرمخاطره، مدیون خون پاک شهیدان و از خودگذشتگی های آنان است. رئیس شورای پول و اعتبار، سال گذشته را سالی استثنایی برای اقتصاد ایران خواند و گفت: بر این اساس در سال گذشته توانستیم هم زمان به رشد اقتصادی دورقمی و نرخ تورم تک رقمی دست یابیم که این دو برای اقتصاد ایران دستاوردی استثنایی و مهم تلقی می‌شود. سیف با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد، گفت: بیش از80 درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان، بر دوش نظام بانکی است. در این راه و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی نیاز است، نظام بانکی به سمت اصلاح پیش برود. در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات ناشی از سیاست های نامناسب گذشته دچار تنگنای اعتباری است. نقش اصلی نظام بانکی، واسطه گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک باید منابعی را تجهیز و آن را صرف اعطای تسهیلات برای فعالیت های مثبت اقتصادی کند. اما در شرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانکها قدرت تسهیلات دهی و سرعت گردش منابع به شدت محدود شده است. اکنون بخشی از دارایی های نظام بانکی به صورت منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، بنگاه داری ، املاک و مستغلات و نیز مطالبات ازدولت درآمده است. این موارد حجم بالایی از دارایی های بانک ها را به خود اختصاص داده است.
وی تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری را پربازده ترین اقدام و فعالیت برای شعب بانک ها در سراسر کشور خواند و اظهار کرد: فعال کردن مطالبات غیرجاری و تبدیل این بخش بی بازده به دارایی های با بازده مناسب بسیار مهم و راهبردی است. باید تلاش کرد این منابع به چرخه تسهیلات دهی نظام بانکی بازگردد؛ از این رو شعب باید بر وصول مطالبات غیرجاری تمرکز کنند و سپس این دارایی ها را برای سوددهی در آینده به گردش بیندازند. سیف تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار را از وظایف اصلی نظام بانکی خواند و گفت: بانک ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و نیزرشد اقتصادی می شوند، تخصیص دهند. رییس شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با بیان اینکه حرکت به سمت شفاف سازی و اصلاح صورت های مالی بانک ها آغاز شده است، گفت: از سال گذشته حرکت به سمت اصلاح و شفاف سازی در فعالیت های نظام بانکی به طور جدی تری آغاز شده است. برای نمونه شناسایی سودهای موهوم اقدامی خطرآفرین برای فعالیت بانک هاست، چراکه این سودی است که تنها بر روی کاغذ ایجاد می شود و در عمل وجود ندارد. این امر عدم تعادل در بانک ها را تشدید می کند. از این رو مسئولان در نظام بانکی باید هوشیارانه عمل کنند و با دریافت و ارایه تحلیل های دقیق همراه با استراتژیهای درآمدزا از چنین مواردی جلوگیری کنند. البته مجامع بانک ها نیز نقش مهمی در شناسایی سودهای موهوم ایفا می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی خبر داد و گفت: هدف غایی ما این است که توانمندی های تسهیلاتی نظام بانکی برای رونق و رشد بخش خصوصی تخصیص یابد، چراکه اختصاص منابع به بخش دولتی، موجب ایجاد محدودیت بیشتر در نظام بانکی برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی می شود. سیف با بیان اینکه تأمین هزینه ها از طریق دریافت کارمزد در بانک ها نشانه ثبات در فعالیت آنهاست، افزود: در صورتی که تمام هزینه های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود ، این امر نشان دهنده ثبات و پایداری آن بانک است. در کشور ما متاسفانه نه تنها از ارائه خدمات بانکی سودی حاصل نمی شود بلکه زیان نیز ایجاد می کند. این در حالی است که بانکداری امروز بین الملل بسیاری از هزینه های خود را از مسیر کسب درآمدهای کارمزدی پوشش می دهد. این امر در ایران محقق نشده و با وجود اینکه بانک ها در بخش بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری های بزرگی کرده اند، اما در یک رقابت نادرست عادت و فرهنگ نادرستی را در جامعه ایجاد کرده اند که این خدمات به صورت رایگان و یا با کمترین هزینه ارائه شود. سیف سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی را مهمترین دارایی و سرمایه بانک خواند و اظهار داشت: نیروی انسانی، دارایی بزرگ و سرمایه قابل اتکایی است که به مدد آن می توان اهداف اصلی و کلان سازمانی را محقق کرد. این دارایی و سرمایه بزرگ می تواند در مواقع حساس به نظام بانکی کمک کند.
روابط عمومی بانک مرکزی

 
 
 
تورم اردیبهشت ماه 8/9 درصد شد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹/۸ درصد است. خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۶/۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱/۸ درصد افزایش داشته است.
ایلنا
 

 

مذاکرات جدید ایران و ترکیه برای تعرفه‌های ترجیحی و روابط بانکی

دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از برگزاری دو نشست تجاری میان ایران و ترکیه با محوریت مسائل بانکی، توافقات جدید در زمینه وضع تعرفه‌های ترجیحی و آشنایی بیشتر بازرگانان ترکیه در اردیبهشت ماه خبر داد و تصریح کرد که بازرگانان ترکیه‌ای به دنبال آشنایی بیشتر با مراکز تولیدی و تجاری ایران هستند. سید جلال ابراهیمی به تشریح نتایج این دو نشست اقتصادی میان ایران و ترکیه پرداخت ‌گفت:‌ اولین نشست بازرگانی ایران و ترکیه در اردیبهشت ماه از سوی موسسه مطالعات راهبردی آسیایی (TASAM) و با همکاری مرکز توسعه منطقه شرق ترکیه (آناطوی)، وزارت امور خارجه ایران (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی) و همچنین سفارت ایران در ترکیه در اردیبهشت ماه برگزار شد. وی با اشاره به برخی نتایج این نشست تجاری افزود: در این نشست تجاری نقش شهرهای مرزی، ظرفیت رسانه‌ها، رشد و توسعه اقتصادی دو طرف توسط کارشناسان و برخی مسئولان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. این کارشناس اقتصادی در حوزه مسائل ترکیه با اشاره به برگزاری دیگر نشست تجاری میان ایران و ترکیه عنوان کرد: دومین نشست بازرگانی میان دو کشور نیز روز ۲۷ اردیبهشت به دعوت اتاق بازرگانی آنکارا و با شرکت سفیر ایران در ترکیه، مستشار اقتصادی در آنکارا، رئیس شورای بازرگانی ترکیه در ایران و با همکاری و همراهی اتحادیه دیک DIYEK (اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنایع و کشاورزی و معادن ترکیه) در آنکارا برگزار شد.
ابراهیمی به بیان جزییات این نشست تجاری پرداخت و اعلام کرد: در این نشست بیش از ۳۰۰ نفر از بازرگانان ترکیه در آن شرکت کردند و در پنل گفتمان رودررو به سوالات بازرگانان و صنعت‌گران پاسخ دادند. هدف از برگزاری این نشست امضا موافقت نامه جدید در زمینه تعرفه‌های ترجیحی جدید، توسعه روابط بانکی و سرمایه‌گذاری دو سویه بود. دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد:‌ ترکیه با ایجاد نشستهای تجاری با همکاری
TOBB (مرکز اتاقهای بازرگانی و بورسهای ترکیه) و DIYEK (اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع و کشاورزی و معادن ترکیه) سعی در آشنا کردن تجار ترکیه با مراکز تولید و حوزههای تجاری ایران را دارد. این امر در حالی‌ است که علاوه بر مرکز مستشاری اقتصادی ایران در  آنکارا در کنسولگریهای استانبول، ارضروم و طرابوزان، با ایجاد تماس با بازرگانان و اعضای اتاقهای بازرگانی و اتاقهای مستقل مراکز ایالتهای ترکیه سعی در شناساندن توانایی‌ها و امکانات تجاری ایران به بازرگانان ترکیه را دارد.
ایسنا

 
بانک‌های مجاز در راه ادغام
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد. ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. در حالی اکنون حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است. ولی‌الله سیف احتمال ادغام بانک‌ها را تایید کرده و تاکید دارد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.
آنطور که سیف عنوان کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند. هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند. رییس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جلمه هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکد یگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند. سیف، در عین حال به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه‌های آنها با یکدیگر ادغام شود. وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.
ایسنا
 

پیشنهاد تغییر نظام طبقه‌بندی صنایع از ISIC به ICB

معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس از پیشنهادی مبنی بر تغییر نظام طبقه‌بندی صنایع از ISIC به ICB و راه‌اندازی شاخص‌های قیمت متناسب با این نظام‌ها خبر داد. روح الله حسینی مقدم افزود: بازارهای مالی دنیا از نظام طبقه بندی ISIC که برای گزارش های آماری در سطح اقتصاد کلان استفاده می شود فاصله گرفته و نظام طبقه بندی صنایع مبتنی بر بازار سهام را پذیرفته اند. به همین منظور، بورس اوراق بهادار تهران قصد دارد نظام طبقه بندی صنایع را از ISIC به ICB که مناسب بازار سهام باشد، تغییر دهد و شاخص های قیمت متناسب با این نظام ها را راه اندازی کند. وی با بیان اینکه بازارهای سرمایه کنونی، پیوستگی زیادی با یکدیگر دارند و سرمایه‌گذاران در بازارهای بین‌المللی به دنبال بهترین مکان برای کسب بیش‌ترین منفعت هستند، افزود: هماهنگی در تعاریف و طبقه‌بندی‌ها و تطابق و همخوانی بازارهای جهانی و وجود طبقه‌بندی پذیرفته شده از صنایع در میان بازارها امری ضروری است.
حسینی مقدم ادامه داد: از این رو سازمان‌های بین‌المللی فعال در بازارهای مالی، طبقه‌بندی‌های مختلفی از صنایع ارایه کرده‌اند که از سوی بورس‌های جهان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. وی اظهارداشت: در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران از استاندارد ISIC برای طبقه بندی صنایع خود استفاده می کند که به نظر می رسد با توجه به رویکرد سایر بورس های مطرح جهان در استفاده از سایر طبقه بندی های استاندارد نظیر ICB و GICS تجدیدنظر در طبقه بندی صنایع در بورس ها مفید خواهد بود.
به همین منظور، بورس اوراق بهادار تهران یه منظور ارتقای استانداردها در بورس اوراق بهادار تهران و همگام شدن آن با بازارهای بین‌المللی پس از بررسی انواع طبقه‌بندی‌ صنایع در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف، به دنبال استفاده از طبقه بندی ICB برای طبقه بندی شرکت ها است. حسینی مقدم، با اشاره به مدل‌های مختلفی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای طبقه‌بندی شرکت‌ها ارایه شده است و هر کدام رویکرد خاصی را برای طبقه‌بندی درنظر می‌گیرند، گفت: در طبقه‌بندی شرکت‌ها به طور کلی دو رویکرد اصلی "طبقه‌بندی شرکت ها بر مبنای فعالیت" و " طبقه بندی شرکت ها بر مبنای بازار" وجود دارد.
معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس تهران اظهار داشت: در رویکرد " طبقه‌بندی بر مبنای فعالیت"، طبقه‌بندی مبتنی بر فرآیند تولید و محصولاتی است که شرکت تولید می‌کند. در واقع شرکت‌های تولید‌کننده کالا متفاوت از شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات طبقه‌بندی می‌شوند، حتی اگر در یک بازار فعالیت کنند. با وجود این، امروزه بسیاری از شرکت‌ها کالا و خدمات را با همدیگر ارایه می‌کنند، بنابراین خط بین کالا و خدمات در حال ناپدید شدن است. وی با بیان اینکه در رویکرد" طبقه بندی بر اساس بازار"، طبقه‌بندی با توجه به بازاری صورت می‌گیرد که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: عمده بورس‌های جهان از طبقه‌بندی‌های این رویکرد استفاده می‌کنند و مهمترین طبقه‌بندی‌های ارایه شده براساس این رویکرد، الگوی طبقه‌بندی صنایع (ICB) است.
حسینی مقدم، "الگوی طبقه‌بندی صنایع" را یک سیستم طبقه‌بندی شرکت‌ها خواند که توسط موسسات داوجونز و فوتسی در سال 2005 ارایه و در سوم ژانویه 2006 جایگزین سیستم‌های طبقه‌بندی قبلی شد. این مدل به منظور جداسازی بخش‌ها در یک اقتصاد استفاده می‌شود. این طبقه‌بندی، بازارها را در سطح جهانی به طبقات مشخص تقسیم می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد روندهای صنایع را بین زیر بخش‌های مشخص با یکدیگر مقایسه کنند. وی ادامه داد: در واقع این مدل به استفاده‌کنندگان اجازه می‌دهد که بر روندهای کلی نظارت و بر روندهای کوچک بازار تمرکز و همچنین کیفیت و کمیت عملکرد را ارزیابی کنند. وی گفت: در صورت استفاده از ICB تعداد صنایع، به 10 صنعت کاهش خواهد یافت و در واقع تنوع فعالیتی و محصولی شرکت ها را در سردسته، دسته و زیردسته های صنعت شاهد خواهیم بود.
معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس تهران، یکی از مهم ترین مزایای این روش طبقه بندی را فراهم آوری قابلیت مقایسه دانست و گفت: این طبقه بندی بازارها را در سطح جهانی به طبقات مشخص تقسیم می کند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد روندهای صنایع را بین زیربخش های مشخص با یکدیگر مقایسه کنند. در واقع این مدل به استفاده کنندگان اجازه می دهد که بر روندهای کلی نظارت و بر روندهای کوچک بازار تمرکز و همچنین کیفیت و کمیت عملکرد را ارزیابی کنند. حسینی مقدم از دیگر مزیت های اصلی این طبقه‌بندی ها را گستردگی استفاده توسط مراکز مهم ذکر کرد و گفت: الگوی طبقه بندی صنایع ، استانداردی است که توسط بورس ها، توزیع کنندگان اطلاعات، ارائه دهندگان شاخص، معامله گران اوراق بهادار، ناظران و رسانه های معتبر جهانی پذیرفته شده و در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع این مدل توسط بورس هایی که بیش از 95 درصد از کل بازارهای سرمایه جهانی را تسخیر کرده اند، در حال استفاده است.
ایبنا
 
افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در امریکا
بسیاری از بانکدار های آمریکایی اعلام کردند که انتظار افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک محتمل است. بانکداران آمریکایی بر این باور هستند که زمان افزایش مجدد نرخ بهره بانکی  خیلی زود خواهد بود. این در حالی است که سیاستگذاران پولی آمریکا می گویند رشد ضعیف اقتصادی این کشور که در اوایل سال جاری میلادی گزارش شد، موقتی است و افزایش نرخ بهره بانکی همچنان در دستور کار بانک فدرال رزرو آمریکا است. در جلسه اخیر بانک فدرال رزرو آمریکا اعضای این کمیته رای به افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره رای دادند و نرخ بهره را از 0.75 درصد به یک درصد رساندند که این تصمیم به دلیل رشد ضعیف اقتصادی آمریکا به حالت تعلیق درآمد. تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند درصورتی که روند رشد اشتغال زایی و دستمزدها در آمریکا تداوم داشته باشد و این مسئله منجر به افزایش قدرت خرید مردم و نیز سرمایه گذاری بیشتر گردد، افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در آینده نزدیک مناسب خواهد بود. در همین حال کارشناسان اقتصادی می گویند: افزایش نرخ مجدد بهره بانکی برای دو بار دیگر در سال جاری میلادی دور از انتظار نخواهد بود.
افکار