96-02-30

۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد ابلاغ شد
مواد مرتبط با نظام بانکی در برنامه ششم به بانک‌ها ابلاغ شد
دفاع دوباره رئیس‌کل از آمار بانک مرکزی
اطلاعیه بانک مرکزی درباره مرحله دوم تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان
اصلاحات آلمان برای ترغیب بانک‌ها به نقل مکان به فرانکفورت
 
 
 
  ۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد. متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری درباره پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ 31 شهریورماه 1394 هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ 30 فروردین ماه 1396 تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب کرد:
الف) «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین می‌شود:
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی کردن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:
1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.
ایبنا
 
 
 
 
مواد مرتبط با نظام بانکی در برنامه ششم به بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای "مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور" را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
با پایان بازه زمانی اجرای "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه" در پایان سال ۱۳۹۵، "قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه" بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانه‌ "اقتصاد مقاومتی"، "پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری" و "تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی" تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر "تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی" و "اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات"، در قسمت‌های مختلفی از جمله "اقتصاد کلان"، "بودجه و مالیه عمومی" و به طور مشخص بخش "نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی"، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.
بر این اساس، در بخش اشاره شده با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.
همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند. علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است. امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.
ایبنا
 
 
 
دفاع دوباره رئیس‌کل از آمار بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بخش آمار بانک مرکزی را باید به مثابه دیده‌بان تلقی کرد که به رصد وضعیت اقتصادی جاری کشور می‌پردازد.
ولی الله سیف گفت:  آمار به معنای مشاهده، یادگیری و به اشتراک گذاشتن واقعیت‌ها درباره جهان واقعی بدون دخالت دادن تعصبات و قضاوت است. اهمیت و نقش آمار به عنوان ابزار جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل با رشد و توسعه جوامع بشری نمایان‌تر شده و برای برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های دولت و بخش خصوصی، مباحث سیاستی و مطلع نگاه داشتن مردم از وضعیت کشور و ارائه تحلیل‌های مقایسه‌ای، بسیار حیاتی و ارزشمند است.
وی افزود: با گسترش رقابت‌های جهانی از یک سو و اهمیت سیاست‌های دولت‌ها و سیاستگذاری بانک‌های مرکزی از سویی دیگر، دقت در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت ویژه ای یافته که این موضوع نیز منوط به در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح، به روز و دقیق است. اکثر کشورها نیز برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مد نظر خود، اقدام به تهیه برنامه‌های توسعه کوتاه، میان و بلندمدت می کنند که در این مسیر نیز تبیین وضعیت موجود و پیش بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم در برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه است.
رئیس کل بانک مرکزی بر نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع تولید، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات برای برنامه ریزی های اقتصادی تاکید و تصریح کرد: تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده، براساس الگوهای کمّی، ریاضی و اقتصادی در قالب مدل‌های اقتصادسنجی انجام می‌شود. وی تصریح کرد: این امر مستلزم وجود داده‌های آماری است و بدون این داده‌ها امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت. لذا تحت این شرایط نقش و اهمیت نهادهای آماری کشور به ویژه بانک مرکزی، به عنوان یکی از مراجع تولید و جمع‌آوری داده‌های آماری و پردازش اطلاعات در جهت برنامه ریزی کاملا مشخص است.
سیف افزود: در مقیاس بین‌المللی نیز یکی از مباحث بسیار مهم در راستای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شفافیت است که مبحث گسترده‌ای بوده و بخشی مهمی از آن با فرایندهای مختلف تهیه و انتشار آمار و اطلاعات مرتبط است. در این راستا از سوی بانک مرکزی تلاش‌های زیادی برای انتشار منظم و به موقع آمار و اطلاعات اقتصادی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده که قطعا نقش مهمی در ارتقای جایگاه شفافیت اقتصادی کشور برخوردار است.
سیف با اشاره به تلاش بی وقفه آمارگیران بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای انجام این وظایف مهم، بر ۴۰۰ آمارگیر خود در ۷۹ شهر کشور متکی است که داده‌های خام مورد نیاز را بدون وقفه و با دقت جمع‌آوری می‌کنند. با همت و پشتکار آمارگیران، اکنون بانک مرکزی به عنوان یک مرجع مهم تخصصی تولید آمارهای اقتصادی در کشور شناخته می‌شود که پیشینه‌ای طولانی در زمینه جمع‌آوری، پردازش، تولید و انتشار آمارهای اقتصادی دارد و به‌عنوان یکی از مراجع مهم آمارهای اقتصادی در کشور شناخته می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، خود یکی از استفاده‌کنندگان اصلی تولیدات آماری به‌شمار می‌آید و این بانک از اطلاعات تولیدی در فرایند تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و ارزی استفاده می‌کند و ضمن بهره‌برداری از آنها برای تهیه گزارش‌های تحلیلی و تنظیم سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، به طور مستمر و در یک تواتر منظم منتشر می شوند تا دیگر نهادهای سیاست‌گذار، محققان و عموم افراد جامعه نیز از آنها بهره جویند.
در همین زمینه، سیف جلب اعتماد عمومی نسبت به صحت و دقت آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی را دستاورد ارزشمندی دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه برخی در رقابت‌های سیاسی سعی کرده‌اند در صحت آمارهای بانک مرکزی تردید ایجاد کنند، اما این تلاش‌ها نتوانسته خدشه‌ای در اعتماد عمومی نسبت به محصولات آماری بانک مرکزی وارد کند و این دستاورد ارزشمند با تلاش کلیه همکاران در نظام آماری این بانک بدست آمده است.
افکار
 
 
اطلاعیه بانک مرکزی درباره مرحله دوم تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان
بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» به اطلاع می رساند مرحله دوم از تاریخ ٩ خردادماه آغاز می شود.
در مرحله دوم سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال توسط موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می شود. سپرده گذاران محترم می توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کرده و در صورت عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند. تعیین تکلیف سپرده های تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال براساس برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اجرایی می شود.
شایان ذکر است، براساس اطلاعیه مورخ ۲۶ اردیبهشت بانک مرکزی و آغاز کار شعب بیست گانه موسسه اعتباری کاسپین در روز ٢٧ اردیبهشت ماه، تعیین تکلیف سپرده های کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال در موسسه مذکور از روز ٢٨ اردیبهشت ماه آغاز و با استقبال سپرده گذاران مواجه شده است. فرآیند حل و فصل سپرده های تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال تا تاریخ ٨ خرداد سال جاری ادامه دارد که با تکمیل این روند، ۳٩٧ هزار و ٣٩٢ نفر از مجموع ۴٥٨ هزار و ٨٢٦ نفر سپرده گذار (٨٧ درصد) تعاونی منحله فرشتگان، تعیین تکلیف می شوند. بر این اساس، با پایان مرحله دوم، ٩٠ درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف خواهند شد.
ایبنا
 
 
 
 
اصلاحات آلمان برای ترغیب بانک‌ها به نقل مکان به فرانکفورت
آلمان پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، به منظور ترغیب بانک‌ها برای نقل مکان به فرانکفورت، درصدد اصلاح قوانین استخدامی خود است.
به گزارش گلف نیوز، بر اساس این اصلاحات که مورد حمایت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز قرار دارد و جزء استثنائات نادر در قوانین سفت و سخت کار در این کشور به شمار می رود، استخدام و اخراج بانکدارهای ارشد راحت‌تر خواهد شد.
هدف از این اقدام جذب گروه‌های مالی از لندن به سوی فرانکفورت پس از برگزیت عنوان شده است چرا که بانک‌های جهانی خواهان نقل مکان کارمندان خود از لندن هستند؛ اما نگرانند که قوانین کار در آلمان اخراج این افراد را برایشان دشوار کند.
گفته می‌شود این قانون فقط در خصوص افرادی که حقوق بالای حدود 250 هزار یورو دارند، اجرا خواهد شد. بانک‌های جهانی برای ادامه فعالیت‌های خود در منطقه اتحادیه اروپا احتمالا در چند هفته آینده یکی از شهرهای دوبلین، پاریس و فرانکفورت را برای نقل مکان از لندن انتخاب خواهند کرد. از این رو اقدام اخیر آلمان حرکتی به سوی پیشی گرفتن از شهرهای رقیب برای جذب گروه‌های مالی است. پیش از این فرانسه نیز قرار بود قوانین خود را برای انتخاب پاریس به عنوان مرکز مالی اروپا تغییر دهد؛ اما دولت قبلی این کشور پیشنهادات مطرح شده در این زمینه را رد کرد. وولکر بوفیر یکی از معاونان مرکل در این باره گفت: انتظار داریم بسیاری از بانک های بزرگ آمریکا، فرانکفورت را به عنوان مقصد نخست خود در اتحادیه اروپا انتخاب کنند. با وجود اینکه دولت بریتانیا اعلام کرده است که بعد از برگزیت همه چیز از جمله پاسپورت اروپایی طبق روال گذشت خواهد بود اما بانک هایی که از لندن برای فروش خدمات خود به سراسر اتحادیه اروپا استفاده می کنند، نگران از دست دادن دسترسی خود به بازار واحد این منطقه هستند.
ایبنا