96-02-09

زنجیرهای نظام بانکی باز شد
دو بانک ایرانی به بانک‌های اروپایی وصل شدند
روابط بلندمدت بانک‌های اروپایی با ایران
مبادلات ارزی کشور در سایه برجام به شبکه رسمی بازگشت
شتاب رشد نقدینگی در سال گذشته کاسته شد
تسویه 95درصد معوقات فاینانس‌های دریافتی در 6ماه پس از برجام
احتیاط سیاسی در همکاری با بانک‌های ایرانی کنار گذاشته شود
الزام الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
لزوم ایجاد ال‌سی‌های مختلف برای افزایش ارتباطات بانکی

 
 
زنجیرهای نظام بانکی باز شد
وزیر امور خارجه با بیان اینکه زنجیرهایی که به دلیل تحریم‌های هسته‌ای بر دست و پای سیستم بانکی بسته بود باز شده‌اند، گفت: در حوزه عملیاتی به شرایط قبل تحریم نزدیک شده‌ایم. محمدجواد ظریف افزود: در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید و در حالی که قریب به یک سال و ۴ ماه از اجرایی شدن برجام می گذرد زمان مناسبی است تا به گشایش های اقتصادی ناشی از برجام و ظرفیت های مغفول آن با عنایت بیشتری پرداخته شود. وی با بیان اینکه بازار های مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی از زیرساخت های رشد اقتصادی کشور در طول بحران هسته ای هدف اصلی تحریم های ظالمانه بود، تصریح کرد: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است طراحان تحریم برنامه ویژه ای را برای قفل کردن این بخش طراحی کرده بودند. طراحان تحریم به خوبی واقف بودند تا با محدود کردن بانک ها ۲ آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد می کنند؛ اول اختلال در تجارت بین المللی کشور و دوم قطع دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت که متاسفانه در هر دو زمینه توفیقاتی داشتند. رئیس دستگاه دیپلماسی نتیجه آسیب های تحریمی وارد شده به اقتصاد ایران را تعطیل شدن تمامی فاینانس ها و پرداخت کمک های بلاعوض و توسعه ای نهادهای بین المللی و همچنین رشد بی سابقه فساد، رانت های ناشی از عدم شفافیت و منجمد شدن منابع ارزی کشور دانست. آسیب های تحریم باعث برهم خوردن تعادل در بازارهای داخلی و نوسانات نرخ ارز و تورم چند ۱۰ درصدی شد. وی با بیان اینکه با کمال تاسف مدیریت وقت کشور در دوره تحریم ها با اتخاذ روش های خاص خود عملا باعث تشدید تبعات تحریم ها شد، گفت: ذخایر ارزی کشور در حالی که مورد تعرض گسترده ظالمانه تحریم کنندگان قرار داشت متاسفانه از دست درازی سودجویان و منفعت طلبان در امان نبود.
وزیر امور خارجه برای نمونه به یک مورد خاص در این زمینه اشاره کرد و افزود: براساس اعلام منابع بانکی در یک مورد ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور و مردم، در یک فرایند خاص سر از جاهایی در آورد که بخشی از آن در پرونده فساد بیان شد؛ نمونه دیگر آن مصادره حدود ۲ میلیارد دلار و ضبط ۱.۵ میلیارد دلار دیگر از منابع بانک مرکزی توسط آمریکا بود که یک رایزنی بین المللی است. شاید اگر مدیران وقت کشور مفهوم کاغذ پاره را بهتر درک می کردند و به موقع و با درایت رفتار می کردند هرگز حدود ۳.۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در دسترس آمریکا قرار نمی گرفت؛ امیدوارم بانک مرکزی در موقع مناسب جزییات این موضوع را در اختیار مردم قرار دهد. رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه کلیدی ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران، بانک ها و سیستم مالی کشور را هدف گرفته بود، افزود: به طور کلی بحث های مالی و بانکی بخش مهمی از مذاکرات هسته ای را تشکیل داد و خوشحالیم که با الطاف خداوند و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مدیریت شجاعانه ریاست جمهوری مذاکرات سخت و پیچیده هسته ای منتج به رفع موانع قانونی هسته ای از پیش پای سیستم مالی و پولی کشور شد. اگرچه به دلایل غیربرجامی و بد عهدی های ایالات متحده هنوز با عادی شدن روابط بانکی فاصله داریم هرچند امیدوار هستیم شرکای اروپایی ایران با توجه به منافع راهبردی و بلندمدت خود از این بدعهدی های آمریکا عبور کنند.
در حال حاضر بانک های ایران تا حد زیادی از بعد قانونی به شرایط قبل از تحریم بازگشته اند و در حوزه عملیاتی هم به شرایط قبل از تحریم نزدیک شده ایم. وی با بیان اینکه بسیاری از زنجیرهایی که در دوره تحریم بر دست و پای بانک ها بسته شده بود، باز شده اند، افزود: تنها کمتر از ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت و با توافق موقت ژنو ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی این کشور که متاسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد مصادره و توقف معامله قرار گیرد و این منابع به شدت در آن زمان مورد نیاز حیاتی کشور بود، آزاد شد و در اختیار کشور قرار گرفت و پس از نهایی شدن برجام نیز ده ها میلیارد دلار پول های مسدود شده کشور آزاد شد.
از همه مهمتر این است که امروز با بازگشت انضباط و شفافیت به سیستم مالی و پولی کشور می توان امید داشت که سیستم بانکی کشورمان نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال پیدا کند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: لازم است به یک نکته اشاره کنم و آن این است که آمریکا در سالهای اخیر جریمه های سنگینی را به بانک های بزرگ بین المللی تحمیل کرده است و بخش بزرگی از این جریمه ها به دلیل همکاری بانک ها به کشورهایی همچون ایران بوده است. متاسفانه این اقدامات به ویژه صحبت های دولت جدید آمریکا فضای بین المللی بانکداری را بسیار غبارآلود و نسبت به تعامل مجدد بانک های بین المللی با ایران حساس و محتاط کرده است، گرچه این موضوع را ما در جلسات و مکاتبات و اسناد مختلف بارها به عنوان بد عهدی مطرح کرده ایم اما اعتقاد داریم که شرکای تجاری، بانکی و پولی ایران به این واقعیت باید توجه کنند که ایران امن ترین و مطمئن ترین و شفاف ترین کشور در منطقه برای همکاری اقتصادی است. ظریف گفت: ایران برای امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی، علمی و فناوری به مردم خود متکی است و با وجود همه فشارها، جنگ ها و تحمیل ها، امنیت، ثبات و پیشرفت و آرامش ایران تضمین شده است. این بهترین سرمایه برای ایران و شرکای آن است که در ایران حضور یابند و تعامل داشته باشند.
مهر
 
 
دو بانک ایرانی به بانک‌های اروپایی وصل شدند
سفیر ایران در آلمان از اتصال دو بانک ایرانی به بانک های اروپایی خبر داد و گفت: بانک سامان و خاورمیانه در حال مذاکره برای ایجاد شعب در اروپا هستند. علی ماجدی افزود: با توصیه بانک مرکزی، شرکت های خارجی که قصد همکاری با ایران را دارند می توانند برای حل شدن بخش دیگری از مشکلات بانکی در این بانک ها حساب باز کنند تا از این طریق سهم دلار در مبادلات ما کاهش یابد. وی با طرح این سوال که چرا بعد از گذشت ۱۵ ماه از برجام هنوز روابط بانکی ایران با جهان عادی نشده است؟ گفت: البته پیشرفت های زیادی در روابط بانکی ایران با تمام جهان به ویژه اروپا حاصل شده که قابل مقایسه با قبل از تحریم ها نیست، اما انتظاراتی را که ما داشتیم در زمینه بانکداری هنوز حاصل نشده است. سفیر ایران در آلمان در پاسخ به این سوال یک دلیل اصلی و یک دلیل فرعی بیان کرد و افزود: علت اصلی عادی نشدن روابط بانکی ایران و جهان، شناخت نداشتن و کار جدی در دولت قبلی نسبت به بانکداری بین المللی و تحولات آن بوده است، با این حال در دولت این موضوع دریافت و اقداماتی انجام شد اما هنوز به طور کامل نتیجه نداده است. ماجدی علت فرعی این موضوع را به روز نبودن بانک های ایرانی دانست و اظهار داشت: در خصوص دلایل  اصلی عادی نشدن روابط بانکی ایران و جهان باید به موضوعات تکنیکی، موقعیت برتر آمریکا در صنعت بانکداری بین المللی و همچنین موقعیت ویژه ایران در صحنه بانکداری جهانی توجه داشت.
این دیپلمات ایرانی در توضیح موضوع تکنیکی، به کم توجهی دولت گذشته به موضوعاتی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و انطباق با مقررات بانکداری بین المللی اشاره کرد. بی توجهی در دولت قبل به بانکداری بین المللی باعث شده بود تا بانکداری ما با مسایلی از جمله تامین مالی تروریسم بیگانه باشد؛ بعد از اجرایی شدن برجام مذاکرات زیادی با مقامات آلمانی داشتیم و با چالش های بسیاری از جمله مقررات تامین مالی تروریسم و پولشویی و همچنین قرار داشتن در فهرست FATF مواجه بودیم. ماجدی تصریح کرد: شاید برخی تصور می کردند که FATF یک موضوع سیاسی است اما باید توجه داشت که FATF یک واقعیت بانکداری است؛ با تلاش های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایران به طور موقت و برای یک سال از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF خارج شد و یک سال به ایران فرصت داده شد تا خود را تطبیق دهد. وی با بیان اینکه همکاری ها بین بانک مرکزی ایران و آلمان با امضای یک یادداشت تفاهم آغاز شد، گفت: بعد از امضای این یادداشت تفاهم همکاری های تکنیکی بین بانک های مرکزی  دو کشور آغاز شد ضمن اینکه مذاکرات ایران با FATF نیز ادامه دارد. این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه در هفته جاری مذاکرت ایران و FATF در ایتالیا ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: انتظار داریم در ماه ژوئن یا جولای ایران به طور کامل از فهرست سیاه این گروه خارج شود.
ماجدی خروج ایران از این فهرست را برطرف کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین المللی عنوان کرد و افزود: بعد از رفع این موضوع، مساله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده تا در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک های بزرگ با مشکل مواجه شویم. سفیر ایران در آلمان در توضیح موقعیت برتر آمریکا در بانکداری جهانی تصریح کرد: این موضوع یک واقعیت بین المللی است و در غیر این صورت بانک های اروپایی معضلی برای همکاری با ایران ندارند اما از آنجایی که بخش بزرگی از پرتفوی آنها به دلار است و تراکنش های بسیاری به دلار دارند، ناچار هستند مقررات آمریکایی را اجرایی کنند. البته این موضوع تنها در اروپا صادق نیست و بانک های بزرگ در ژاپن، کره جنوبی و چین نیز دیده می شود. وی تاکید کرد که  علاوه بر خارج شدن از فهرست کشورهای غیرهمکاری FATF باید بخشی از قانون تحریم های آمریکا درباره ایران نیز برطرف شود.
ماجدی در خصوص تطبیق قوانین و مقررات بانکی ایران با بانکداری بین المللی توضیح داد: زمانی که یک بانک اروپایی قصد همکاری با یک شرکت ایرانی را دارد، باید اطمینان یابد که سهامداران آن جزو ۱۲۰ شرکتی که نام آنها در فهرست های تحریمی قرار دارند، نیست. سفیر ایران در آلمان به رفتارهای دولت جدید آمریکا اشاره کرد و افزود: مقامات اروپایی می گویند سیاست های اروپا و کشور آلمان درباره مسائل اقتصادی و حتی غیراقتصادی مانند ناتو با دولت جدید آمریکا حل نشده و این موضوع عاملی تعیین کننده ای شده است. این دیپلمات ایرانی تطبیق با مقررات بین المللی، اجرای بازل-۳ و به روز کردن ترازنامه ها و بعد از آن تائید آنها توسط موسسات بین المللی را عوامل موثر در توسعه روابط بانکی ایران و اروپا عنوان کرد. وی بر لزوم خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF تاکید کرد و افزود: مقرر شده است که برای این موضوع کار از بانک های کوچکتر آغاز شود اما به نظر من این موضوع در زمان باقی مانده به نتیجه نخواهد رسید.
ایبنا
 

روابط بلندمدت بانکهای اروپایی با ایران

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در آینده نزدیک شاهد گسترش روابط بلند مدت بانک های اروپایی و بانک های ایرانی بخصوص در زمینه تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور خواهیم بود. ولی اله سیف افزود: روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزاینده ای توسعه یافته و جدی تر می شود. بانک های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام داده اند و خوشبختانه فضای قبلی به فضای جدید همکاری تبدیل شده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت ارایه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش رو، یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال های پس از انقلاب قرار داشت. بانک های ایران از سوی آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم‌ نه تنها بانک های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک های ایرانی منع می‌کرد (که البته امر جدیدی نبود) بلکه بانک های غیر آمریکایی را نیز در صورت ارایه مستقیم یا غیرمستقیم خدمات به بانک های ایرانی، با مجازات‌های بین المللی روبرو می شدند. به گفته سیف، به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک های ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف بانکی و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه کشور بوده‌اند.
 *تحریم‌ها منجر به رکود اقتصادی شد
رییس کل بانک مرکزی، بی توجهی و ارزیابی غلط از تحریم‌های بین‌المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی‌ در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت: در سال های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم‌های‌ ظالمانه، به طور بی‌سابقه‌ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی، توانست گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام تحریم‌های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد. وی افزود: همراه شدن تحریم های مالی، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد. آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علی‌الاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار می‌داشت.
وی افزود: اما منابع بلوکه شده‌ای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمی‌توانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم ساخت. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تلاطم، بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است تحریم ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، افزود: بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد،موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی می‌شود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، موجب افزایش رفتارهای هیجانی و غیر عقلانی می‌شود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار می‌کند، سبب تقویت بازارهای غیر رسمی و غیر قانونی می شود، زمینه فساد را تقویت می‌کند و در یک کلام، بی‌ثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستی‌ها و مفاسد اقتصادی است.
 
* عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیم غیرکارشناسی
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، افزود: نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. برای توقف ماشین تحریم‌ سازی آمریکا، لازم بود اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع سازی داخلی و حمایت‌های رهبر انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.
سیف در ادامه از خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم‌های هسته‌ای آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد. در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست های اقتصادی انضباط گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. اما دولت به خوبی می‌دانست و می‌داند که همه اینها صرفاً گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلند مدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.
 
*بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، افزود: سال ها تصمیمات غیرکارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه‌های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل و یا بسیار تضعیف شوند. بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود. انحلال و تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش بینی مناسب چالش‌های پیش رو می شود. از این رو کشور با راه حل‌های عجولانه و گاه خلق‌الساعه رو به رو می‌شود که نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزایند.
سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریتهای اصلی‌شان خواند و تصریح کرد: بی‌ثباتی‌های اقتصادی آن زمان، موجب شد که بانک مرکزی و سیستم بانکی به جای آنکه بر مسائل کلان و بلند مدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تأمین مالی بین‌المللی، ثبات مالی، اصلاحات بلند مدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقل و انتقال منابع از کانال‌های جایگزین و غیر متعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند. اما یکی از دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامه ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین‌المللی و پیاده سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت دهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد و کمک به ایجاد اشتغال، می پردازد. وی افزود: باید گفت دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال زدنی است در حقیقت ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت های اصلی‌شان است. رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامه ریزی و کارشناسی شده خبر داد و گفت: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.
ایرنا
 

مبادلات ارزی کشور در سایه برجام به شبکه رسمی بازگشت

رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید، در سایه اجرای برجام مبادلات ارزی کشور بار دیگر به شبکه رسمی بازگشته و دیگر منابع کشور به خطر نمی افتد. چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در انتقاد از کسانی که در دوران تحریم منابع کشور را به باد دادند، گفته بود: «کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار پول کشور را در 17 ماه به عنوان اینکه در بازار ارز دخالت کنند و قیمت ارز را پایین بیاوند، از کشور بردند و در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی ها فروختند؛ اگر یک ایرانی بخواهد بیش از 5 هزار دلار با خود از کشور خارج کند، در فرودگاه جلویش را می گیردند، اما اینها بردند ولی بعد از آن قیمت ارز جهشی بالا رفت.» در این پوند «علی دیواندری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی مبادلات ارزی کشور با هزینه کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود، اظهار داشت: در گذشته به دلیل فشار تحریم ها و محدودیت های شدید بین المللی بانک های کشور و سیستم اقتصادی کشور مجبور بود از طریقی عمل کند که بخشی از منابع به خطر افتاد و برای کشور هزینه های زیادی داشت. اکنون در سایه برجام و فضای جدید بین المللی که برای کشور ایجاد شده، دیگر نیاز به انجام روش های نادرست گذشته نیست و بانک مرکزی و نظام بانکی در شبکه رسمی کار مبادلات ارزی خود را انجام می دهند. بازگشت مبادلات ارزی کشور به نظام رسمی، دستاورد بسیار خوب و بزرگی است زیرا کارها با سرعت بالاتر و هزینه کمتر انجام می شود.
 
* بانک ها در مبادلات ارزی فعال شده اند
از رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره فعال شدن بانک ها در زمینه مراودات ارزی سوال شد که وی در پاسخ گفت: به دلیل تحریم ها بخشی از مبادلات ارزی تجارت خارجی ایران از بانک ها به سمت صرافی ها انتقال یافت اما اکنون بانک ها در این عرصه ورود کرده اند. اگر بانک هایی هم از شبکه غیر بانکی استفاده می کنند، صرافی های خود آن بانک هاست و اینگونه نیست که صرافی ها مثل دوران تحریم فعال باشند. بلکه حجم عمده کارها در سیستم بانکی است.
 * بانک های اروپایی در زمینه همکاری با ایران فعال شده اند
رییس پ‍‍ژوهشکده پولی و بانکی درباره همکاری بانک های اروپایی با ایران نیز اظهار داشت: اکنون برخی بانک های اروپایی همکاری خود را با بانک های ایرانی و بانک مرکزی آغاز کرده اند. دیواندری یادآور شد که امروز بیمه های صادراتی برای ایران فعال شده و تبادل ها در حال انجام است اما حجم مبادلات ممکن است مطابق با نیاز و انتشار ما نباشد که به تدریج باید ما در داخل را فراهم کنیم و نیازمندی آنها برای شفافیت مالی را فراهم کنیم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره امکان جذب تامین مالی خارجی (فاینانس) در فضای پسابرجام توضیح داد: برای این کارها باید صبر داشت تا به تدریج شرایط فراهم شود؛ در مجموع گشایشهای بانکی پس از برجام خوب بوده ولی انتظارات فراتر از اینهاست. حسین یعقونی مدیر کل بین الملل بانک مرکزی اسفند ماه گذشته در همایش برجام گفته بود: پیش از اعمال تحریم ها، 2 بانک سوییسی و دو تا سه بانک آلمانی با ایران همکاری می کردند و اینطور نبود که همه بانک ها با ایران ارتباط داشته باشند. به گفته وی، نکته اساسی این است که پس از لغو تحریم ها، آمریکا با بانک های بزرگ دنیا قراردادی امضا کرد که هیچ خدمتی به ایران ارایه نکنند و امروز آنها به طور مطلق با ما کار نمی کنند تا شرایط جدید ایجاد شود. البته امروز بانک های کوچک همان خدمت هایی را که نیاز داریم به بانک های ایرانی ارایه می کنند و مشکلی در این زمینه نیست. به عقیده کارشناسان بانکداری، تا زمانی که نظام بانکی ایران با مقررات بانکداری بین الملل انطباق کامل نداشته باشد و استانداردهایی چون گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز مقررات مربوط به کمیته بال را اجرا نکند، همکاری های بیشتری با بانک های ایرانی انجام نمی شود.
بنکر
 
شتاب رشد نقدینگی در سال گذشته کاسته شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی کشور در سال 1395 معادل 23.2 درصد است، تصریح کرد: رقم نقدینگی در پایان سال گذشته به 1253 هزار میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 23.2 درصدی آن دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال 1394، معادل 30 درصد بوده است. پیمان قربانی با اشاره به پتانسیل‌های اقتصاد ایران به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با تولید ناخالص داخلی حدود 1382 میلیارد دلاری بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2015 خاطرنشان کرد: کشور ایران، با دارا بودن بیش از 18.2 درصد منابع گازی جهان به میزان 34 میلیون متر مکعب، رتبه اول منابع گاز جهان و با داشتن 9.3 درصد کل منابع نفتی به میزان 157.8 میلیارد بشکه، رتبه چهارم منابع نفت جهان را در اختیار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: کشور ما رتبه 15 جهان از لحاظ جاذبه‌های گردشگری را داراست. به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی نیز، رتبه 10 در جهان و رتبه نخست در خاورمیانه را دارد. همچنین سطح ذخایر ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار و بدهی‌های خارجی کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. وی با بیان اینکه در ایران همواره صادرات بیشتر از واردات بوده است، گفت: طی 9 ماه ابتدایی سال گذشته ارزش کل صادرات و واردات ایران به ترتیب به 60292  میلیون دلار و 44256 میلیون دلار می‌رسید که 39877 میلیون دلار از حجم کل صادرات کشور، صادرات نفتی بوده است. نسبت بدهی‌های خارجی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی نسبت به صادرات نیز طی سال‌های گذشته کاهش چشمگیر داشته است.
قربانی درخصوص ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران گفت: طی سال های 1392 تا 1394 سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد بالای 85 درصد بوده است. تنها در سال 1394 سهم بازار پول 79.1 و سهم بازار سرمایه 19.5 درصد بوده که آن هم عمدتا به افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مربوط است که با کسر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم تأمین مالی بازار سرمایه از 19.5 درصد به  9.0 درصد کاهش می‌یابد. این مقام مسئول بانک مرکزی سهم بانک های غیردولتی از بازار پول را بیش از 65 درصد اعلام کرد و گفت: بانک های غیردولتی سهم 65.2 درصدی و بانک های دولتی سهم 34.8 درصدی از بازار پول کشور را در اختیار دارند و شبکه بانکی کشور در مجموع با بیش از 21 هزار شعبه در سراسر کشور، تامین مالی حدود 90 درصدی اقتصاد را برعهده دارند. وی با اشاره به ترکیب جمعیتی جوان ایران و نیروی کار 28 میلیونی افزود: از سال 93 به این سو ما شاهد رشد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران هستیم که نشان می‌دهد افراد به مشارکت اقتصادی میل بیشتری پیدا کرده اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: اگرچه شوک منفی قیمت نفت، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد ولی از فصل دوم سال 95 بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر رشد اقتصادی روند مطلوبی دارد، افزود: رشد ۹ ماه ابتدایی سال 95 ۱۱.۶ درصد برآورد شده است. هر چند غالب این رشد نفتی بوده ولی سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم مناسب بوده و به 1.9 درصد رسیده است علت آن نیز مشاهده رشد در گروه‌های کشاورزی و صنعت است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تداوم تورم تک رقمی در ماه ابتدایی سال جاری گفت: تورم مصرف کننده در فروردین ماه سال جاری 9.5 درصد است. ضمن اینکه تورم تولید کننده نیز 5 درصد است.
وی درخصوص مثبت شدن نرخ واقعی سود در کشور گفت: نرخ سود بانکی از ماه های ابتدایی سال 1393 به سطح بالاتر از نرخ تورم رسیده و این به معنای واقعی شدن نرخ سود بانکی است. قربانی به کاهش نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه سال گذشته معادل 19.2 درصد بوده است که در مقایسه با ماه مشابه سال 1394 که معادل 18.8 درصد بوده است تنها 0.4 درصد رشد داشته است. این مقام مسئول بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بانک مرکزی که همراستا با بهبود روابط بین‌الملل اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: در این مسیر دولت یازدهم و بانک مرکزی به «ایجاد سازگاری و انضباط در سیاست های پولی و مالی»، «افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی»،« انتشار منظم و مرتب اطلاعات اقتصادی»،« تعهد به کاهش تورم و مدیریت انتظارات تورمی»، «مهار نوسانات بازار ارز»، «بهبود محیط کسب و کار»، «هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌‌های خالی» و «حمایت از صنایع کوچک و متوسط» اهتمام داشته است. قربانی در انتهای سخنان خود برنامه های آتی بانک مرکزی را کمک به تولید و اشتغال پایدار، حفظ تورم پایین،‌ یکسان‌سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تقویت همکاری‌های بانکی بین‌المللی، قوانین جدید بانک مرکزی و بانکداری، گسترش دامنه نظارت بانک مرکزی و اصلاحات در نظام بانکی از طریق تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و تعمیق بازار بین بانکی برشمرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
 
 
تسویه 95درصد معوقات فاینانسهای دریافتی در 6ماه پس از برجام
عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: 6 ماه پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، 95 درصد معوقات فاینانس های دریافتی کشور تسویه و ایران با بازگشت دوباره به بازار سرمایه جهان، از کاهش درجه ریسک اعتباری برخوردار شد. «آرش شهرآیینی» افزود: جذب فاینانس در کشور رابطه مستقیم با امنیت اقتصادی دارد، به طوری که پایین بودن ریسک و بالا بودن امنیت اقتصادی سبب می شود حجم بیشتری از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با صرف هزینه های کمتر جذب شود. به گفته این مسوول، ایران از آغاز سال 2001 تا سال 2006 و پیش از وضع تحریم ها، کشوری با ریسک سرمایه گذاری پایین محسوب می شد و حجم زیادی از منابع مالی خارجی را با هزینه های حداقلی جذب کرد. وی آن دوره را دوران طلایی جذب سرمایه گذاری کشور توصیف کرد و بیان داشت: به استناد گزارش های سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) که دستکم 32 کشور توسعه یافته جهان در آن عضوند، در آن زمان ایران همواره در رتبه های نخست تا پنجم جذب اعتبار فاینانس بلندمدت قرار داشت. شهرآیینی تصریح کرد: مجموع حجم فاینانس سررسید نشده ایران تا سال 2006 افزون بر 30 میلیارد دلار شد و به عبارتی کشور به مقصد نخست جذب اعتبارات بلندمدت در آن سال ها تبدیل شده بود.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران یادآوری کرد: حجم گسترده ای از سرمایه گذاری های کشور در اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 80، بهره برداری از طرح های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سایر تولیدات و صادرات صنعتی و همچنین سرمایه گذاری در منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه) ناشی از حجم سرمایه گذاری های خارجی در آن مقطع بود. با وضع تحریم ها و اعمال فشارهای اقتصادی از سال 2007 تا پیش از اجرای برجام، این جایگاه توسط رقبای ایران مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات تسخیر شد، به طوری که اعتبار جدیدی به کشور نیامد و این خطوط اعتباری مسدود شد. اکنون ترکیه با مجموع دریافت 45 میلیارد دلار فاینانس در منطقه رتبه نخست را دارد. وی اعلام کرد نسبت حجم بدهی های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2 درصد شده است و گفت: وقتی در اثر تحریم ها ارسال فاینانس و اعتبار به ایران قطع شد، بتدریج بدهی های ما کاهش یافت؛ به طوری که در سال های پس از تحریم فقط با استفاده از اعتبار داخلی به انجام کار پرداختیم. این مسوول بیان داشت: تسویه حدود سه میلیارد دلار از مجموع 30 میلیارد دلار فاینانس و اعتبار دریافتی سال های 2010 تا 2016 در زمان دولت های نهم و دهم به دلیل بسته شدن کانال های واریز پولی، عقب افتاد. به این ترتیب ایران که سابقه بیش از 60 سال استفاده از خطوط اعتباری داشت و حتی راه آهن سراسری و بخشی از صنایع نفتی و پتروشیمی آن پیش از انقلاب با استفاده از فاینانس و اعتبار خارجی ساخته شده بود و کشوری خوش حساب محسوب می شد، به دلیل تحریم ها به کشوری بدحساب تبدیل شد و با همان میزان معوقات در صدر کشورهای بدحساب قرار گرفتیم. این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در پسابرجام نزدیک به 50 میلیارد دلار قراردادهای فاینانس به صورت موافقتنامه اصولی بین ایران و کشورهای مختلف امضا شده اما به دلیل پابرجا ماندن مشکلات موجود و تحریم ها فقط بخش ناچیزی از آن در طرح های مختلف تزریق شده است. شهرآیینی ابراز امیدواری کرد با لغو کامل تحریم ها بویژه از سوی آمریکا شاهد تزریق همه اعتبارهای خارجی و توسعه و اشتغالزایی بیشتر باشیم.
ایسنا
 

احتیاط سیاسی در همکاری با بانک‌های ایرانی کنار گذاشته شود

رئیس بخش نظارت موسسه بافین آلمان تاکید کرد: یکی از نکاتی که بانک های بزرگ به ویژه اروپایی نباید آن را تکرار کنند، احتیاط بسیار زیاد در همکاری با بانک های ایرانی به دلایل سیاسی است. پیتر کروشل گفت: ما فعالیت ها و مطالعات فراوانی را درباره مطالبات معوق نظام بانکی داریم؛ بسیاری از قراردادها به دلایل مختلف نهایی نشده است. وی فضا را از نظر شفافیت عملکردی خوب توصیف کرد و در عین حال افزود: در حال حاضر بانک های اروپایی روابط چندانی با بانک های ایرانی ندارند؛ برخی از بانک های بزرگ هیچ گونه رابطه ای ندارند یا به طور گزینشی اقدام می کنند با این حال این فضا باید به طور کامل تغییر کند. کروشل درآمدهای ناشی از سود فعالیت های بانکی را بالا توصیف کرد و اظهار داشت: بانک های ایرانی با چالش های بسیار زیادی مواجه بوده و هستند که نسبت بالای مطالبات معوق یکی از این چالش هاست.
وی به مدلی برای همکاری بین بانک های اروپایی با برخی از بانک های چینی و اسپانیایی اشاره کرد و گفت: در این کشورها از مدلی برای تسویه وام ها استفاده کردیم که براساس آن بانک ها بخشی از مطالبات خود را می فروختند تا از این راه اعتبار بیشتری را بدست آورند؛ بانک های ایرانی نیز می توانند از این مدل استفاده کنند. رئیس بخش نظارت موسسه بافین آلمان تعداد بانک های ایرانی را با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور کم دانست و افزود: میزان سوددهی بانک ها یکی از چالش هایی است که در روند همکاری های آینده با بانک های ایرانی مد نظر خواهد بود؛ همچنین بانک های ایرانی علاقه مندی بسیاری برای برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود دارند و این موضوع نیز می تواند فرصتی برای توسعه همکاری ها با بانک های ایرانی باشد.
ایبنا
 
 الزام الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را الزامی خواند و گفت: گسترش روابط تجاری با ایران را دنبال می کنیم. دیوید گیر با بیان اینکه اروپا از برگزاری چنین همایش هایی استقبال می کند، گفت: ما اینجا هستیم تا نکات شما را جمع و دیدگاه شما را به آنها منتقل کنیم. رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک با اشاره به اهمیت توافق هسته ای افزود: توافق هسته ای یک دستاورد مهم سیاسی و نشان دهنده دیپلماسی موفق بود که اجرای این توافق به نفع ایران و اتحادیه اروپا است. گیر با تاکید بر اینکه برجام یک توافق چند جانبه است که سازمان ملل نیز از آن حمایت می کند، تصریح کرد: توافق هسته ای ایران برای اتحادیه اروپا اهمیت بسیاری دارد چون اتحادیه اروپا نقش تسهیل کننده ای در این رابطه دارد.
وی با اشاره به تاثیرات توافق هسته ای گفت: با انجام توافق هسته ای بسیاری از تحریم ها برداشته شد و انتقال منابع مالی و ارتقاء روابط بانکی، سوئیفت و اعطا تسهیلات صادراتی و وام های مختلف صورت گرفت. رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک ادامه داد: با توافق هسته ای بانک مرکزی ایران دسترسی به ارزهای جدید پیدا کرد و افرادی نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند. گیر با بیان اینکه ما خواستار ایجاد تعامل سازنده هستیم، تصریح کرد: بیانیه مشترکی میان موگرینی و ظریف امضا شد که نشان دهنده تعامل در حوزه های مختلف است. وی با اشاره به سفر افرادی از کشورهای مختلف اروپا به ایران گفت: پس از برجام اگر به داده ها نگاه کنید تغییر بسیاری در روابط تجاری ایران و اروپا رخ داده است.
گیر با یادآوری اینکه صندوق بین المللی پول به خاطر رشد اقتصادی، ایران را ستوده است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از برجام، تولید نفت و صادرات آن به سطح قبل از تحریم ها رسیده و ناوگان هوایی کشور احیا شده است. رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، اتحادیه اروپا- بلژیک، گسترش روابط تجاری را منوط به ایجاد اطمینان خواند و ادامه داد: به نفع ایران و اروپا است که اطمینان مابین هم را افزایش داده تا به این ترتیب روابط تجاری افزایش یافت. وی با اشاره به اتصال ۳۰ بانک ایرانی به سوئیفت افزود: با وجود اینکه بانکهای اروپایی نیز مراودات خود را آغاز کرده اند اما برخی چالش ها هنوز وجود دارد. گیر با بیان اینکه ایجاد ارتباط با شبکه بین المللی پول و اینکه فعالان خود را با شرایط منطبق کنند زمان می برد، گفت: رفع تحریم ها ضروری است اما کافی نیست زیرا گام های مهم دیگری نیز باید برداشته شود. وی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را لازم خواند و افزود: ما از تلاشهای ایران برای مقابله با پولشویی تشکر می کنیم و لازم است استانداردهای جدید در حوزه بانکی لحاظ شود.
ایبنا
 

لزوم ایجاد ال‌سی‌های مختلف برای افزایش ارتباطات بانکی

رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس گفت: ایجاد ال سی های مختلف می تواند ارتباط بانکهای ایران با کشورهای اروپایی را تقویت کند. ژان فیلیپ اپکینگ با بیان اینکه ایران برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است، گفت: گسترش روابط تجاری میان ایران و اروپا برای کشورهای مختلفی منفعت دارد. وی با تاکید بر اینکه در سال ۲۰۰۴ قبل از تحریم ها ۲۰۳ میلیارد دلار صادرات به ایران صورت گرفته، تصریح کرد: در ۲۰۰۴ ایران کشور دوم برای صادرات بوده است از این رو اهمیت بسیاری دارد.
فیلیپ با بیان اینکه پیشرفت در زمینه پرداخت ها می تواند رابطه خوبی میان کشورها ایجاد کند، افزود: باید روابط تجاری را از سطح معاملات کوچک شروع کرده و به معاملات بزرگ برسیم. رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس با تاکید بر اینکه ایجاد ال سی های مختلف می تواند ارتباط بانکهای ایران با کشورهای اروپایی را تقویت کند، تصریح کرد: در زمینه توسعه ال سی ها سفرای دو کشور خوب عمل کرده اند. وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه های بزرگ باید اعتماد مابین کشورها شکل بگیرد، گفت: منابع بسیاری از طریق بانکهای اروپایی به ایران منتقل شده که این روند باید افزایش یابد. فیلیپ ادامه داد: نیاز فاینانس و تامین مالی برای تکمیل پروژه ها باید در راستای تقویت روابط تجاری بین الملل پیگیری شود. رئیس بخش تعهدات و موسسات مالی شرکت اویلر هرمس یادآور شد: پس از تحریم ها بسیاری از مراودات تجاری رونق گرفت و سطح تعاملات کشورهای مختلف افزایش یافت از این رو برگزاری این نوع همایش ها می تواند به تبادل نظرات برای رشد تعاملات بین المللی در زمینه تجاری کمک کند.
ایبِنا