96-02-04
نرخ سود اوراق بدهی بلندمدت دولت 20 تا 23 درصد است
ریسک اعتباری ایران ۲ تا ۳ است
سمینار تجارب جهانی EY در پیاده سازی IFRS آغاز بکار کرد
 
نرخ سود اوراق بدهی بلندمدت دولت 20 تا 23 درصد است
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یکساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.
این وزارتخانه با انتشار عملکرد سود اوراق بدهی دولتی تا پایان بهمن 95 آورده است: استفاده دولت ها از امکانات بازار بدهی، امری رایج و پذیرفته شده در سطح جهانی است.
در ایران نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه و اجاره، گامی برای ارتقاء نظام تأمین مالی دولت و رشد و توسعه روزافزون‌ بازار سرمایه به شمار می رود و از این رو، اکنون اوراق بدهی دولتی با نمادهای مختلف در بازار عرضه می‌شوند. بر اساس این گزارش اسناد خزانه کوتاه‌مدت دولتی با سررسیدهای کمتر از یک سال با نماد «سخا» و اسناد خزانه با سررسید یک ساله با نماد «اخزا» در بازار عرضه می شوند.
تاکنون اسناد خزانه کوتاه‌مدت «سخا1» تسویه شده و اسناد کوتاه‌مدت جدید با نماد «سخا2» آماده عرضه به بازار است.
همچنین 11 سری اسناد خزانه با سررسید یک ساله با نمادهای «اخزا1» تا «اخزا11» نیز منتشر شده که اسناد خزانه «اخزا1» تا «اخزا5» تسویه شده اند و نمادهای «اخزا6» تا «اخزا11» هنوز به سررسید نرسیده‌اند و همچنان در بازار معامله می شوند. یک مرحله اوراق مرابحه گندم با نماد «گندم9707»، دو مرحله اوراق اجاره دولت با نماد «اجاد1» و «اجاد2» و اوراق مرابحه مربوط به سازمان بیمه سلامت با نماد «سلامت» نیز منتشر شده است.
اکنون بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابورس قابل معامله است اما بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ (شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و ...) قرار دارد.
در این ارتباط نحوه تنظیم سود اوراق با استراتژی‌های تعیین مقدار و زمان عرضه اوراق (با فرض انجام تعهدات دولت در سررسید اوراق) بر فرآیند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه تأثیر خواهد گذاشت.
همچنین با توجه به اینکه اوراق بدهی از نوع اوراق بدون ریسک (همانند سپرده بانکی) محسوب می شوند، می تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهی آن، نبود تعادل در سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.
رصد و پایش این موارد برای تداوم بهره‌برداری دولت از اوراق بدهی در سال های آینده با لحاظ کمترین هزینه و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت تنظیم نرخ بازدهی مناسب اوراق در مقایسه با سرمایه گذاری های جانشین از اهمیت بسزایی برخوردار است. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از میان روش های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید (نرخ سود مؤثر)، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن برابر می کند. با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ 27/11/1395 نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یکساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه مدت و در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد. با وجود آنکه اکنون نرخ سود (مصوب) در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه اوراق دولتی، فارغ از بازده بازار تعیین می شود ولی در بلندمدت و در صورت تأکید بر استمرار استفاده از سازوکار انتشار اوراق برای تأمین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت از این محل را به دنبال خواهد داشت.
نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت گذاری برای بازدهی سایر بازارها تلقی می شود و می تواند جذب سپرده ها در بانکها و سایر گزینه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به نوبه خود سبب محدودیت تنگناهای مالی شرکت ها و بنگاه های تولیدی در آینده خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود تاکید کرد: ضروری است اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست های اقتصادی دولت انجام شود تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند.
ایرنا
 
 
ریسک اعتباری ایران ۲ تا ۳ است
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: از نظر صندوق، ریسک اعتباری ایران که هم اکنون عدد۶ اعلام می‌شود، بین عدد ۲تا ۳ قرار دارد. سید کمال سید علی در نشست خبری امروز صبح به کاهش رتبه یک درجه ای ریسک ایران از طریق مذاکره با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه برن اشاره کرد و گفت : رتبه ریسک صادراتی ایران اکنون ۶ است اما ما معتقدیم که باید به ۲ تا ۳ کاهش یابد زیرا ما دیگر بدهی به سایر کشور ها نداریم.
سیدعلی در پاسخ به این سوال که چرا رتبه ریسک تجاری ایران برخلاف وعده داده شده به ۵ کاهش نیافت، افزود: براساس قوانین بین‌المللی مطرح است که به یکباره امکان کاهش دو پله‌ای ریسک تجاری وجود ندارد به همین دلیل در جلسه آخر ریسک رتبه تجاری ایران تنها یک رتبه کاهش یافت اما امیدواریم در جلسات بعد دوباره  رتبه ایران کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از شروط کاهش ریسک تجاری کشورها نداشتن بدهی به موسسات بیمه‌ای است گفت: خوشبختانه تمام مشکلات ما با آلمان (بیمه هرمس) حل شده و بدهی‌های خودر ا به باقی کشورها پرداخته کرده‌ایم اما یک بدهی صد و خرده‌ای میلیارد دلاری خارجی توسط یک شرکت بخش خصوصی به ایتالیا وجود دارد که این شرکت پرداخت بدهی خود را در اولویت قرار نمی‌دهد به همین منظور است که رتبه ریسک ایران نیز به سرعت کاهش نمی‌یابد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه سخنانش به ظرفیت سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا اشاره کرد ودر ادامه یادآور شد : موافقتنامه همکاری استراتژیک جدید با بیش از ۲۰ صندوق ضمانت صادرات خارجی نظیر روسیه، هند، اتریش، سوئد، انگلستان، زلاندنو، آلمان، اطریش و پرتغال به امضاء رسیده است. وی افزود: صادرات باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد اما سیستم بانکی ما با موضوع واردات خوب آشنا است و شناخت مناسبی از شرایط صادرکنندگان ندارد. تمام دستگاه‌های ذ یربط با موضوع صادرات برای توسعه آن از جمله گمرک باید همکاریهای بیشتری داشته باشند.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را از دیگر اقدامات اعلام کرد و گفت : در همین راستا به سامانه اطلاعاتی گمرک در قالب پنجره واحد تجاری متصل شده ایم وخدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی را توسعه داده ایم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به مشکلات پیش روی تجارت کشور نیز گفت: سیستم بانکی برای تجارت کشور با عنوان یک مشکل وجود دارد و کماکان برخی از بانکها ترس از جریمه شدن آمریکا دارند وگرنه ایران ریسک تجاری بالایی ندارد.
در صورتی که روابط کارگزاری ایران با سایر کشورها در دنیا افزایش پیدا کند ما نیز می‌توانیم خدمات خود در صندوق ضمانت صادرات ایران را توسعه دهیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه به دلیل اشکالات روابط بانکی برای صدور ضمانت‌نامه نیز با مشکل مواجهیم گفت: امور و کارهای پایه‌ای و اساسی‌تر برای توسعه صادرات باید فراهم شود تا از طریق بانکی تمام نقل و  انتقالات پول را داشته باشیم.
سید کمال سید علی، توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی را از موارد مهم در راستای حمایت از صادر کنندگان عنوان کرد و گفت : در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات در تمامی استانهای کشور کارگزاری را برای معرفی خدمات خود به کار گرفته است. در کشور عراق اکنون بازار خوبی برای خدمات فنی مهندسی داریم که امور مربوط به ضمانت صادرات آن توسط این صندوق صورت می‌گیرد همچنین بازارای سنتی خودرا در کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم و فرش، زعفران و حتی پنیر ایران به آمریکا و اروپا صادر می‌شود اما بازار اروپا و آمریکای لاتین نیازمند توسعه است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران؛ طراحی محصولات جدید و تنوع بخشی خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان از جمله صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه اعتباری خاص پروژه های صادرات محور، ضمانتنامه ورود موقت (گمرکی)، ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت) در مناقصات بین­‌المللی خارج ازکشور، بیمه اعتبار داخلی (ویژه صادرکنندگان)؛ پوشش «محتوای ایرانی» پروژه های صادرات محوری که با فاینانس خارجی راه اندازی میشود را از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوقهای ضمانت صادرات کشورهای سرمایه گذار در دستور کار خود قرار داده است.
مهر
 
 
سمینار تجارب جهانی EY در پیاده سازی IFRS آغاز بکار کرد
سمینار تجارب جهانی EY در پیاده سازی IFRS امروز در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد. ابوالقاسم فخاریان گفت: تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری (IFRS) در شرایطی که دولت توسعه مناسبات اقتصاد جهانی را در دستور کار و اهداف خود قرار داده است، در کانون توجه و اهتمام نهادهای ناظر و بنگاه های اقتصادی قرار داد. گزارشگری بر مبنای IFRS که در حال حاضر در بیش از ۱۰۰ کشور انجام می شود، واجد امتیازاتی از جمله، افزایش کیفیت محتوایی و شفافیت محتوایی و شفافیت اطلاعات مالی، دستیابی به ارزش منصفانه بنگاه، اندازه گیری منطقی سود و فراهم شدن امکان تحلیل ریسک و مخاطرات بنگاه است.
دبیر علمی سمینار تجارب جهانی EY در پیاده سازی IFRS در این باره ادامه داد: بکارگیری این مدل گزارشگری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۹۵ الزامی اعلام شده است، می‌تواند علاوه بر برخورداری از امتیازات فوق، موجب ارتقا جایگاه بازار سرمایه کشور و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بین المللی را فراهم می کند. مدیران و مسئولین مالی بانک‌ها و شرکت‌ها برای احاطه بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای IFRS و حسابرسان مستقل و داخلی برای حسابرسی موثر اینگونه گزارشات مالی نیاز به آشنایی با رموز و پیچیدگی و چالش های تهیه گزارشات بر مبنای IFRS را دارند. در پاسخ به این نیاز، موسسه EY به عنوان یکی از ۴ موسسه جهانی در ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی مالی، حسابرسی و مشاوره ای با همکاری موسسه حسابرسی تدوین و همکاران سمینار EY را برگزار کرده‌اند.
هدف اصلی این سمینار که با رویکرد تجربه گرایانه برگزار می شود، انتقال تجارب جهانی و پیموده شده پیاده سازی IFRS به جامعه جهانی مدیریتی و حرفه ای و به ویژه مدیران و مسئولین مالی شرکت ها و بانک های کشور است. مباحث سمینار توسط صاحب نظران و متخصصین EY که از جمله آموزگاران برجسته و حرفه ای IFRS در جهان بوده و دارای تجارب وسیع آموزش و پیاده سازی IFRS هستند، ارائه می شود. نماینده موسسه EY نیز در ادامه این مراسم در سخنانی اظهارداشت: پذیرش استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS منجر به افزایش شفافیت صورت های مالی در شرکت های ایرانی می شود. ویسام محسن، مدیریت ریسک را نیازمند همکاری همه جانبه بین شرکت ها و نهادهای رگولاتور عنوان کرد و افزود: نهادهای رگولاتور نمی‌توانند تنها با اجبار از شرکت‌ها بخواهند تا صورت های مالی خود را براساس این استاندارد تهیه کنند. نماینده موسسه EY با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای اجرای موفق استاندارد گزارشگری مالی خاطرنشان کرد: افزایش دانش تیم های رگولاتور در اجرای موفق این استاندارد بسیار موثر است؛ باید توجه داشته باشیم که اجرای موفق این استاندارد یک تصمیم است و یک انتخاب نیست.
بنکر