96-02-02
     رشد نقدینگی کُند شد
مرکز آمار تورم فروردین ماه را 9.4درصد اعلام کرد
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته 31 درصد افزایش یافت
پیش بینی نرخ رشد مناسب در سال 96

آخرین فرصت برای تایید اطلاعات مشتریان بانکی
پرونده 10 بانک در هیات انتظامی
بخشی از بدهی دولت به بانک ها پرداخت شد
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر رویکردی حسابداری است
 
 
رشد نقدینگی کُند شد
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی، از کاهش معنادار رشد نقدینگی در سال 95 به نسبت 94 خبر داد. ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی با تاکید بر اینکه کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی مناسب تولید؛ موفقیتی دیگر برای نظام بانکی کشور گفت: اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی و حصول هم‌زمان رشد اقتصادی دو رقمی در نه ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگی نشانه ‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را به دست می‌دهند.
علاوه بر تحولات مثبت یاد شده، آخرین اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدینگی و عملکرد تسهیلات پرداختی در سال ١٣٩٥ نیز تکمیل کننده موفقیت‌های مزبور است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رشد نقدینگی در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نیز پایین‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می‌دهد. بی‌شک لحاظ داده‌های جدید در خصوص رشد اقتصادی و نیز عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال ١٣٩٥ و سایر مولفه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی به نمایش گذاشته و جذابیّت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.‌
از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار میلیارد ریال) به میزان ١٣٠٩/٨ هزار میلیارد ریال (٣١/٤ درصد) افزایش نشان می‌دهد. واضح است که با وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سیستم بانکی قابل طرح است. قطعاً حصول به این موفقیت‌ها بدون حمایت‌های دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و معاضدت مدیران و بدنه اجرایی بانکها غیرممکن بوده است. در همین جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکی تقدیر و تشکر کنم که علی‌رغم وجود بسیاری از مشکلات و تحمل انتقادات غیرمنصفانه، نهایت تلاش خود را در جهت تأمین مالی سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظیفه و رسالت اصلی خود را مقدم بر هر موضوع حاشیه‌ای دیگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩٥، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی بودن این دستاورد، پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است. توفیقات حاصله در شرایطی بدست آمده که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه با شرایط نامناسب اقتصادی روبرو بوده و به تبع آن دستیابی به چنین موفقیت‌هایی در کشور از اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. متاسفانه علیرغم توفیقات قابل توجه ذکر شده در مدیریت اقتصادی کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غیرکارشناسی که از جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به عملکرد دولت یازدهم ناشی شده و عمدتاً با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، همچنان و با شدت بیشتر ادامه دارد.
هر چند که بانک مرکزی از انتقادات سالم، کارشناسی و دلسوزانه در کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور استقبال می‌کند، لیکن رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، نه تنها آثار مثبتی را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبینی، نتیجه‌ای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در این برهه زمانی و با توجه به نتایج و تحولات مثبت اقتصادی کشور، شایسته و بایسته است که جناح های سیاسی با خروج از فضای تخریب، پتانسیل‌های اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت بهره برداری هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقیت های پیش‌آمده بسیج نمایند تا از مسیر آن زمینه لازم برای حل و فصل مشکلات دیرینه و ساختاری اقتصاد کشور به ویژه رفع دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.
ایبنا
 
 مرکز آمار تورم فروردین ماه را 9.4درصد اعلام کرد
مرکز آمار با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه امسال نرخ تورم نخستین ماه امسال را9.4درصد اعلام کرد. شاخص کل (بر مبنای100=1390) در فروردین ماه 1396 عدد 244.9 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه پیش، 1.8 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه)9.4 درصد است که نسبت به مدت مشابه ماه پیش(8.0 درصد)، 1.4واحد درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12 ماه منتهی به فروردین 96نسبت به دوره مشابه پارسال 6.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند1395 (6.8 درصد)، یک دهم واحد درصدافزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز در این ماه به رقم 303.1 رسید که نسبت به ماه پیش 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس این گزارش، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال پیش 16.1 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش 8.5 درصد بوده که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 95 (7.6 درصد)0.9 درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نیز در ماه مورد بررسی به عدد 301.9 رسید که نسبت به ماه پیش 4.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه پارسال 16.5 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه نیز 8.4 درصد است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه امسال به رقم 224.9 رسید که نسبت به ماه پیش هشت دهم درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه پارسال 6.6درصد و نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین 96 نیز نسبت به دوره مشابه پارسال این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1395 (6.4 درصد) دو دهم درصد کاهش یافته است.
ایرنا
 
 
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته 31 درصد افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 5483.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 1310.4 هزار ميليارد ريال (معادل 31.4 درصد) افزايش داشته است. جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1395 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1395 مبلغ 3511.8 هزار میلیارد ریال معادل 64.0 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 877.5 هزار میلیارد ریال معادل 33.3 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1395 معادل 1325.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 3511.8 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه مي‌شود از 1609.2 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.3 درصد آن (مبلغ 1325.0 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1395 است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
 
 
 
 پیش بینی نرخ رشد مناسب در سال 96
بانک مرکزی پیش بینی کرد رشد اقتصادی مناسب توام با تورم تک رقمی در سال جاری محقق شود. بانک مرکزی با اشاره به گزارش صندوق‌بین‌المللی پول اعلام کرد: این صندوق همه ساله هیأت‌های کارشناسی خود را به کشورهای مختلف اعزام می‌کند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، گزارش‌هایی را در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشورهای عضو و پیش‌بینی برخی متغیرهای مهم اقتصادی آنها ارایه می کند. در همین چارچوب، هیأت کارشناسی صندوق ‌بین‌المللی پول در آذرماه سال گذشته به ایران سفر کرد و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ایران در اسفند ماه سال 1395 منتشر شد که در آن با اتخاذ برخی فروض و بهره‌گیری از روش‌های کمی، برآوردهایی از طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی نیز ارائه شده است.
در گزارش‌ یاد شده رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال 1396 به ترتیب معادل 3.3 و 11.2 درصد پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که اولاً پیش‌بینی‌های مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناریوهای سیاست‌گذاری تهیه‌ شده‌اند و ثانیاً مطابق با توضیح مندرج در متن گزارش صندوق،‌ برآوردها و پیش‌بینی‌ها ارایه شده براساس اطلاعات موجود تا 14 دسامبر 2016 (24 آذر 1395) صورت گرفته است. با توجه به تاخیر زمانی ارایه آمارها و داده‌های اقتصادی، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتاً در برگیرنده تحولات شش ماهه سال 1395 بوده است. بنابراین مدت زمان زیادی از مبنای آماری گزارش مزبور می‌گذرد و در این دوره علاوه بر تغییر سال پایه، تحولات مثبت بیشتری در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است. به احتمال زیاد صندوق بین‌المللی پول نیز با دسترسی به داده‌ها و آمار‌های جدید، پیش‌بینی‌های خود از متغیرهای اقتصادی کشور را مورد بازنگری ‌قرار خواهد داد.
به عنوان مثال، یکی از مهمترین تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال 1395 را با برآورد رو به پایین تولید و صادرات نفت در حدود 6.6 درصد پیش‌بینی نموده است. در حالی که با توجه به تحولات نه ماهه سال 1395 (رشد اقتصادی نه ماهه 11.6 درصد)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1395 در سطوح دورقمی تحقق یابد که حدوداً دو برابر رقم پیش‌بینی صندوق است. موضوع بسیار مهمتر آن است که اقتصاد ایران در سال 1395 تحولاتی فراتر از انتظارات را تجربه کرد و شاهد آن نیز وضعیت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. علیرغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال 1395 متاثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود.
بر این اساس، با توجه به اینکه تجربه رشد دورقمی سال 1395 به واسطه سهم بالای گروه نفت بوده است، این رشد نمی‌تواند مبنای مقایسه رشد اقتصادی سال 1396 باشد. در هر صورت حتی با نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعی حاصل خواهد شد که در مقایسه با عملکرد بسیاری از اقتصادهای جهان و منطقه در سطح مناسبی ارزیابی می‌شود. در خاتمه لازم به ذکر است،‌ با توجه به مواردی از جمله ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی در حوزه بانکی و در نتیجه بهبود تامین مالی خارجی و دسترسی بهتر به ذخایر ارزی کشور و نیز سرایت آثار رشد بخش نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که در سال 1396 حجم تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تقویت شود و در سال جاری نیز رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم. با این حال، با توجه به مجموعه‌ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ شود و در سال 1396 نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک رقمی حاصل شود.
ایبنا
 
 
آخرین فرصت برای تایید اطلاعات مشتریان بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد. بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند. این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است. سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود. در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند. بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد. سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد. به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است. طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند. بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است. نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است. سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد. با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود. همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.
اخبار بانکی
 
 
پرونده 10 بانک در هیات انتظامی
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده 10 بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هم اکنون، احکامی برای بانک های متخلف صادر شده است. علی نصیری نقش بازارها و از آن جمله بازار سرمایه را در تحقق انضباط در بازار پولی و مالی موثر دانست و گفت: هنگامی که گزینه‌های دیگری در بازارهایی مانند بازار سرمایه و مالی، برای سپرده گذاری که در بازار پولی به دنبال سود بالا است، در دسترس باشد، این امر موجب بالا رفتن نظم و انظباط در بازار پولی می شود؛ چراکه بانک ها و موسسات اعتباری به تنهایی نمی توانند انضباط پولی را حاکم کنند و این امر نیازمند عزمی همگانی است. مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک ها کاهش می یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است. به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانک‌ها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثناء، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپرده گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ وجه عنوان فعالیتشان مورد تائید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز، از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ های بالایی را بپردازند، این امر را می توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک ها با آن روبرو هستند. وی ادامه داد: پرداخت نرخ سود بالا حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک ها و موسسات و نیز پیچیدگی‌هایی است که بانک ها با آنها روبه رو هستند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بر روی وب سایت بانک مرکزی قرار دارد گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دست پیدا کنند که در این قسمت، بر اساس مالکیت بانک ها اعم از خصوصی و دولتی، اسامی موسسات اعتباری و بانک ها ذکر شده است. مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تضمینی برای اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت است، مدیریت صحیح در هنگام بروز مشکل است. بر این اساس صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شده است. بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق می شوند و  این صندوق، سپرده ها را تا سقف معینی ضمانت می‌کند. نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند. در همین ارتباط پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.
مهر
 
 
بخشی از بدهی دولت به بانک ها پرداخت شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 13 هزار و 250 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها پرداخت شده است. وی گفت: پس از قبول مسئولیت دولت تدبیر و امید شرایط ویژه در کشور وجود داشت که تیم اقتصادی برای خروج از دوره رکود که با رشد اقتصادی منفی 6.8 روبه رو بود و با عمق پایینی از رکود مواجه بودیم؛ کشور با لرز اقتصادی به جهت کاهش تولید و با تب بالای 40 درصد تورم مواجه بود که تیم اقتصادی باید این مشکلات را حل می کرد. وی تصریح کرد: دو عامل تشدید کننده  مشکلات دولت یازدهم در آغاز به کار بود؛ تحریم اقتصادی از سوی آمریکا با صدور 5 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صورت گرفته بود. آمریکا با ابزارهای مجازات کننده و صادرات بین 60 تا 70 میلیارد دلاری ایران را تحریم کرده بود. روزهای سختی به دولت گذشت که همه این ها نتیجه گزارش خلاف واقع از سوی شورای امنیت سازمان ملل بود و تیم اقتصادی دولت تدبیر باید از این مشکلات عبور می کرد. وی گفت: سال گذشته دولت باید به ارزش  14 هزار و 700 میلیارد تومان گندم خریداری می کرد که بانک کشاورزی با حضور فعالانه خود توانست دولت را حمایت کند و این امر به خوبی انجام شد. افزایش تولید از اقدامات دولت و در حال پیگیری است  و بانک کشاورزی برای تحقق این امر حمایت های خوبی را به دولت و کشاورزان ارائه کرده است.
معاون رییس جمهور و سخنگوی دولت بیان کرد: در حالی که برخی از کشورها با رشد تورم 3 رقمی روبه رو هستند و صندوق بین المللی پول، کشور ایران را یکی از باثبات ترین کشورها دانسته است اما برخی افراد با انتقادهای بدون پشتوانه در حال  سیاه نمایی هستند. بانک ها با دو مشکل بانکی در کشور رو به رو هستند که البته دولت با پرداخت تسهیلاتی به ارزش 23 هزار میلیارد تومان به بنگاه های اقتصادی توانست از این مشکل عبور کند. تسهیلات داده شده به بانک ها برگشت داده نشده و همچنین کم بودن سرمایه از مشکلات بانک های ایرانی است اما 13 هزار و 250 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها پرداخت شده و 29 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی دولت به بانک ها تزریق شده است.
ایسنا
 
 
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر رویکردی حسابداری است
بانک مرکزی در بیانیه ای که در پاسخ به جوسازی های منتشره داده است نوشته، کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، 77.2 درصد (860.1 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و 22.8 درصد (254.3 هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. هر چند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز افزایش قابل توجهی داشته که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد، اما دلیل عمده افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را باید در افزایش قابل توجه بدهی این بخش به شبکه بانکی جستجو کرد.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به عنوان نمادی از سلطه مالی دولت واقعیتی انکارناپذیر است اما نسبت دادن این افزایش به عملکرد دولت یازدهم بدون توجه به پویایی‌ها و دلایل تغییر بدهی بخش دولتی به بانکها، نوعی استفاده غیرحرفه ‌ای و جهت‌دار از آمار مزبور است که بیشتر با اهداف و اغراض غیرکارشناسی صورت می‌گیرد. بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان می ‌دهد که عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبکه بانکی بوده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به دو بخش بدهی دولت و شرکتهای دولتی طبقه‌بندی می‌شود.
بررسی اجزای بدهی دولت به بانکها نیز نشان می‌دهد که مهمترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانکها از دولت است که علی‌رغم اعطا نشدن تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است، بنابراین ضروری است که ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت شناسایی شده و عملکرد دولت‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بنا به اصول و تعاریف حسابداری اعلام شده به بانکها،‌ سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است که علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانکها از بخش‌های دولتی و غیردولتی است که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند. بر همین اساس، رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی (که زمان انتشار آنها عمدتاً به قبل از سال 1392 بر می‌گردد) و بدهی بسیار بالای دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانکها از دولت را توضیح می‌دهند.
علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (بویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانکها ارائه داده و بانکها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مرتب مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند. بررسی تغییرات سایر بدهی های دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز نشان می‌دهد که این افزایش نیز ریشه در مابه‌التفاوت نرخ خرید مرجع و مبادله‌ای مربوط به اقلام اساسی و دارو (14.9 هزار میلیارد ریال) در روزهای آغازین تصدی دولت یازدهم و تصمیم های دولت قبل داشته و به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت یازدهم از منابع بانک مرکزی قلمداد نمی ‌شود.
تحولات اجزای بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی و کنکاش در اجزای تشکیل‌دهنده آنها در دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395 نشان می‌دهد که اول بخش عمده‌ای از تغییرات بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه در عملکرد دولتهای نهم و دهم داشته و دولت یازدهم هیچ گونه‌ بی‌انضباطی در این زمینه نداشته است. بخش قابل توجهی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر رویکردی حسابداری است که به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب نشده و واجد آثار پولی بر پایه پولی نخواهد بود. افزون بر موارد مزبور و با توجه به مستندات قانونی موجود در زمینه استفاده دولتها از حساب تنخواه‌گردان خزانه و الزام قانونی آنها به تسویه آن در پایان سال، همه دولت‌ها میزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال تسویه می‌کنند و از این رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بطور خاص بدهی دولت به بانک مرکزی) در ماه‌های میانی سال با ارقام پایان سال نیز نمی‌تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی رفتار مالی دولت تلقی شود.
ایرنا