96-01-21

گزارش اقتصادی  رییس‌جمهوری
جزییات نشست سیف با مجلسی‌ها
تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه
مخالفت با برداشت از صندوق توسعه
جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی رونق
سقف نگهداری ارز 10 هزار یورو تعیین شد
بانک مرکزی موسسه آرمان را غیرمجاز اعلام کرد
آخرین اقدامات درباره موسسه میزان

 
 
گزارش اقتصادی  رییس‌جمهوری
رییس جمهور با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت به مردم، از برنامه افزایش یارانه نقدی برخی اقشار خبر داد و از عملکرد نظام بانکی اظهار رضایت کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی امروز در نشستی خبری با رسانه های داخلی و خارجی گفت: در سال ۹۵ شرایط زندگی مردم از لحاظ سیاسی و خدمات دولتی و اقتصادی طبق آمار همه مراکز رسمی آماری کشور و جهانی بهتر از پیش بینی های آغاز سال بوده است. رییس جمهور افزود: اقشاری که دارای درآمد کمتری هستند مثل حقوق بگیرانی که حقوق آنها حداقل است و بازنشستگان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم دریافتی آنها به دو برابر یا بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در سال ۹۶ هم برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، به میزان ۲۰ درصد حداقل حقوق به دریافتی آنها افزوده می شود و  ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به دریافتی آنها در سال ۹۶ اضافه خواهد شد.
در مجموع ۴ سال گذشته حقوق همه افراد کم درآمد حداقل به ۲ برابر افزایش یافته و در مواردی به ۲.۳ تا ۲.۵ برابر رسیده است که می توان به حقوق معلمان، کارمندان و افرادی که حقوق های بالایی ندارند اشاره کرد.
روحانی با تاکید بر اینکه اولین دغدغه دولت زندگی افراد کم درآمد جامعه بود، افزود:‌ در دولت تدبیر و امید حقوق کارمندان و کارگران از سال ۹۳ تاکنون همواره بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت کشاورزان به عنوان اقشار کم درآمد جامعه بیان داشت: در سال ۹۱ مبلغ پرداختی به کشاورزان 860 میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به 15 هزار میلیارد تومان رسید.
رییس جمهور تراز تجاری کشور در سال ۹۲ را منفی 8.1 درصد اعلام کرد و گفت: در سال ۹۵ این تراز به منفی 2.6 درصد کاهش یافته و ما با چنین فاصله ای مواجه شدیم. در مجموع طی دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به میزان ۲۱ میلیون تن تولید مواد غذایی افزایش یافته است.
به گفته روحانی، برای اولین بار حاشیه نشین ها تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند. دولت به فکر کل محرومین و مستضعفین و حاشیه نشین ها است.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 9 هزار روستا گازکشی شده اند، گفت: در تمام دولت های قبل و بعد از انقلاب تعداد روستاهایی که گازکشی شده بودند، 14 هزار بود ولی در طول 4 سال گذشته بیش از 9 هزار روستا گازکشی شدند.
امروز تمام روستاهایی که بیش از 10 خانوار جمعیت دارند، برق کشی شده اند؛ برای آبرسانی در روستاها کار بزرگی در این دولت انجام شد و 5 هزار و 200 روستا دارای آب بهداشتی شدند که به معنای کمک به اقشار کم درآمد جامعه است.
روحانی خاطرنشان کرد: 25 هزار روستای کشور در دولت تدبیر و امید به اینترنت وصل شدند و یکی از افتخارات دولت این است که اینترنت را گسترش داده است.
بعد از برجام در مقایسه با قبل از آن در هر زمینه ای آمار به ما خواهد گفت که فضا برای تحرک و پیشرفت کشور بیشتر شده است؛ از همه نهادها و ارگان هایی که از این فضا بهتر استفاده می کنند، تشکر می کنم.
روحانی خاطرنشان کرد: روز گذشته ابلاغیه هایی به تمام دستگاه های اجرایی ارسال شد و برنامه امسال برای تولید ملی و اشتغال مشخص شده است؛ وظایف و اقدامات تمام دستگاه ها مشخص و زمان بندی شده است و امیدواریم دولت در پایان سال جاری بتواند آمار افتخارآمیزی در زمینه تولید ملی و اشتغال به ملت ایران عرضه کند.
وی در پاسخ به اینکه برنامه های اقتصادی شما برای دولت بعدی مانند هدفمندی یارانه ها چیست؟ گفت: هدف از پرداخت یارانه کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه بود و تاکنون در چارچوب قانون پرداخت شده است.
همچنین دولت طی این چهار سال تلاش کرده تا در چارچوب قانون به بخش های مهم مثل کشاورزی، درمان و ... یارانه پرداخت شود.
رئیس جمهوری در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال هزینه پرداختی برای گندم درکشور دو برابر قیمت بین المللی است که این تفاوت رقم، همان یارانه پرداختی به کشاورزان است.
او با بیان اینکه بانک های کشور بیش از 430 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش های مختلف قرار دادند، افزود: 24 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط سال 1395 از بانک ها تسهیلات گرفتند؛ با این حال برخی ها نسبت به مدیران بانک ها ظلم و بی انصافی کردند.
روحانی بانک های کشور را در عین حال نیازمند تحول دانست و گفت: دولت یازدهم اولین دولتی است که تلاش کرده بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند؛ همزمان سرمایه بانک های دولتی در این دولت دو برابر شده که کار بزرگی است.
رئیس جمهوری به دستورالعمل ابلاغ شده از سوی خود به معاون اول اشاره و تصریح کرد: بخشی از این دستور العمل مربوط به بانک ها بود و جلسات متعددی را برگزار کردیم و بخشی از مشکلات بانکی حل شده است.
مسیرهایی را برای اصلاح و تحول نظام بانکی شروع کردیم که در برخی از آنها پیشرفت ها خیلی خوب بود ولی حرکت ما در برخی از بخش های دیگر بسیار بسیار کند بود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: قدم هایی برای اصلاح نظام بانکی برداشته شده ولی باید قدم های بیشتری در این مسیر برداشته شود.
روحانی به حرکت های خوبی که در مبارزه با قاچاق و فساد شروع شده اشاره کرد و گفت: براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافت؛ با این حال احتمال می دهم که آخرین آمار قاچاق بین 10 تا 15 میلیارد دلار باشد که به معنای نصف شدن میزان قاچاق است.
رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره بحران در بانک‌ها و مسابقه بالا بردن سود بانکی در شرایط رکود و اینکه آیا مسئولیت بحران در نظام بانکی را می پذیرید یا قصد دارد آن را برای دولت بعد به ارث بگذارید، اظهارداشت: من کلمه بحران را به هیچ عنوان قبول ندارم؛ یکی از افتخارات دولت این است که نرخ تورم بعد از 26 سال تک رقمی شده است. روحانی درباره اشتغال‌زایی در کشور طی فعالیت دولت یازدهم گفت: اشتغال مسئله مهمی است و یکی از اهداف دولت ایجاد اشتغال خالص است. طی سال ۸۶ تا ۹۱ ایجاد اشتغال خالص کمتر از ۱۰ هزار نفر بود و هدف دولت یازدهم رساندن این رقم به تعداد قابل قبولی بود. اما طی سال ۸۶ تا ۹۱ تعداد افرادی که در سن کار بودند افزایش یافت و وارد سن کار شدند که این موضوع نیازمند یک اقدام جدی بود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه از ابتدا تاکنون مرجع آمار دولت مرکز آمار بوده است، افزود: در سال ۹۵ در مجموع ۶۳۰ هزار شغل خالص ایجاد شد.
ایبنا
 
 
جزییات نشست سیف با مجلسی‌ها
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام برگزاری نشست این کمیسیون با رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت، از بخشش ۸۰۰ میلیارد تومان از جرایم وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان خبر داد. غلامرضا تاجگردون با اعلام اینکه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از جرایم وام های زیر ۱۰ میلیون تومان تا پایان سال ۹۵ بخشوده شد، گفت: هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات منابع به سیستم بانکی بازگشت. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت در کمیسیون حضور یافتند تا توضیحاتی درباره عملکرد اولیه بودجه سال 95 ارائه دهند که خوشبختانه عملکرد آنها با توجه به اینکه منابع دولت نسبت به سال 94 حدود 40 درصد افزایش یافته مثبت بود. وی با بیان اینکه عملکرد بودجه 95 نسبت به قانون مصوب حدود 95 درصد بود، افزود: در پایان سال نگرانی هایی مبنی بر کسری بودجه حدود 15 درصدی وجود داشت، که احتمالا ناگزیر به برداشت از صندوق بودیم، اما خوشبختانه بخش مالیات، گمرک و فروش نفت توانست مصارف انتهای سال را بدون برداشت از صندوق توسعه ملی به انجام برساند. تاجگردون ادامه داد: در بخش مصارف عمرانی با توجه به مجوزهایی که مجلس در اختیار دولت قرار داده بود، با صدور و انتشار اوراق دولت توانست 15 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران، 2 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات شهرداری ها و 8 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه را پرداخت کند.
اگرچه حجم اوراق و تعهدات افزایش یافت، اما حداقل برای چند ماه مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی پرداخت شد. تاجگردون با اشاره به اینکه تبصره 35 اصلاحیه بودجه 95 مربوط به تأدیه بدهی بانک ها به بانک کشاورزی و دولت و بخشودگی وام های زیر 100 میلیون بررسی شد، افزود: در دولت در پایان سال 95 آیین نامه اجرایی بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومان به تصویب رسید، بر اساس گزارشات اولیه حدود 800 میلیارد تومان از بدهی و معوقات مردم به سیستم بانکی بخشوده شده و حدود هزار و 600 میلیارد تومان منابع به سیستم بانکی بازگشت.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در سال 95، معوقات وام های زیر 10 میلیون تومان بخشوده شد، که امیدوارم در طول سال 96 منابع به گونه ای شود که تمامی وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شوند.
وی همچنین از ارسال نامه ای توسط برخی نمایندگان به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: نمایندگان در این نامه اظهار کرده اند که چرا دولت در حذف سه دهک یارانه بگیر از دریافت یارانه اهمال کرده و قانون را به نحو کامل اجرا نکرده که خواستار ارائه گزارشی در اینباره شده اند، لذا هیات رییسه این درخواست را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده و مقرر شده که کمیسیون در جلسات آتی گزارشی در اینباره از مسئولان مربوطه اخذ کند.
اخباربانک
 
 
تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه
رییس سازمان بورس از حذف برخی محدودیت‌ها در بازار سرمایه طی سال ۹۶ خبر داد و از اتخاذ تصمیمات ۳ ماهه برای بازگشایی و توقف نمادها سخن گفت.
شاپور محمدی با بیان اینکه در بورس کالای ایران انجام ندادن تعهد وجود ندارد گفت: در خارج از این بورس ممکن است کسی به تعهداتش عمل نکند اما در بورس کالا به دلیل شفافیتی که وجود دارد این امر ممکن نیست بر همین اساس من تاکید دارم حتما تمام کالاها در بورس کالای ایران عرضه شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سال ۹۶ برای بازار سرمایه باید سال رفع محدودیت‌ها باشد، بنابراین امسال با کمک شورای عالی بورس محدودیت‌هایی که ریسکی را کنترل نمی‌کنند، برداشته می‌شود.
محمدی در مراسم گردهمایی فعالان بازار که به همت کانون کارگزاران ‌بورس و اوراق بهادار برگزار ‌شد، گفت: برخی از محدودیت‌هایی که اکنون در بازار سرمایه وجود دارد، مانع توسعه بازار است، ریسکی را کنترل نمی‌کنند و حتی نقش نظارتی نیز ندارند؛ بنابراین تمام این مسائل در سال جاری حذف خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه کاری است که امسال از سوی سازمان بورس انجام می‌شود، ادامه داد: تعداد مقررات بازار بسیار بیشتر از قوانین است که باید به قانون تبدیل شود. در این میان از پیشنهادات فعالان بازار نیز برای انجام اصلاحات استقبال می‌شود. به گفته محمدی، یکی از هدف گذاری‌های سازمان بورس این است که تا پایان سال ابزار مالی اسلامی وجود نداشته باشد که در کمیته فقهی سر آن بحث نشده باشد.
رییس سازمان بورس در خصوص نقدشوندگی بازار نیز اظهارداشت: برای افزایش نقدشوندگی بازار باید تلاش کرد تا نمادها بسته نماند؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا جایی که می‌توانیم نمادها بسته نشوند یا اگر شدند، مدت زمان آن به درازا نکشد. چون بستن نمادها تنبیه سهام‌دار خُرد است. در این راستا در خصوص آیین نامه مربوط به بازگشایی و توقف نمادها تا سه ماهه اول امسال تصمیم‌گیری می‌شود. با اصلاح این لایحه قطعا حجم معاملات افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه، سامانه معاملات در سال اقتصاد مقاومتی بازنگری می‌شود، ادامه داد: بازار سرمایه باید طوری تنظیم شود که سرمایه زیادی به این بازار جذب و در آن حفظ شود. این مهم نمود اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه است.
محمدی با اشاره به اینکه مقاوم سازی بازار سرمایه یکی از بزرگترین اهداف سازمان بورس است، اضافه کرد: بخش دیگری از اجرای اقتصاد مقاومتی مربوط به مقررات است چون این مورد ریسک عدم ایفای تعهد را کنترل می‌کند.
سنا
 
 
مخالفت با برداشت از صندوق توسعه
رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
علی لاریجانی در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس با اشاره به اینکه متولی هزینه کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها مشخص نیست بر لزوم تشکیل کمیته پیگیری توسعه کارآفرینی در مجلس تاکید کرد. بحث برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی نظام است و دولت نیز با فرض اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تایید کردند که انجام بشود، لایحه را ارائه داد؛ البته چیزی در این زمینه نبود. اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت.
معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار موضوع لایحه مذکور در حدود 44 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان است و باید توجه داشت با ترتیبی که در آیین نامه آمده، آیا این موضوع منجر به آبادانی می شود؟ در بحث بنگاه های زودبازده در حدود 20 هزار میلیارد تومان بانک ها تسهیلات ارائه کردند، حال سوال این است که چه اتفاقی افتاد؟
وی با تاکید بر لزوم مصرف صحیح منابع برای ایجاد اشتغال در کشور گفت: دلیل نمی شود با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است، منابع را درست مصرف نکنیم و بعد تبلیغاتی در این رابطه انجام شود.
متولی لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها مشخص نیست؛ بنابراین باید مشخص شود کدامیک از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت یا کشور متولی این موضوع هستند و در این موضوع شفافیت ایجاد شود. موضوع بعدی اینکه باید بانک ارائه کننده تسهیلات مذکور نیز مشخص شود. چگونگی توزیع منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود نیز باید مشخص شود. تنها اشاره شده موضوع در شوراهای برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین باید مشخص شود که به طور مثال اگر کسی تقاضای یکصد میلیارد تومان تقاضای وام کرد، به این شخص وام ارائه می شود یا خیر؟
نباید چیزی که در خصوص اشتغالزایی مصوب می شود به نحوی مبهم باشد که بعدا به آن اعتراض شود، بنابراین باید از اول قانون منظم در این رابطه نوشته شود و مقصود کار باید روشن باشد. همچنین وزارتخانه متولی این موضوع باشد مشخص شود تا بعداً پاسخگوی نحوه توزیع منابع باشد، بنابراین جدای از اینکه این لایحه به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد، خود آن نیز با مشکل مواجه است، بنابراین فکر می کنم اگر در این رابطه عجله صورت گیرد هم موضوع نداشتن اذن مقام معظم رهبری مطرح است و هم ممکن است خودتان در این رابطه به دلیل نتیجه مطلوب نگرفتن، پشیمان شوید.
باید موضوع نحوه ارائه تسهیلات مذکور مشخص شود که آیا تسهیلات به صورت قرضه الحسنه ارائه خواهد شد یا سود بانکی آن به طور مثال کم خواهد بود. در حال حاضر مقرر شده که بازپرداخت پس از یک الی سه سال تنفس صورت خواهد گرفت؛ بنابراین نباید خودمان اسباب سوءاستفاده از این موضوع را فراهم کنیم. وی با اشاره به لزوم هماهنگی برای ارائه تسهیلات با بانک های کشور ادامه داد: می توان در این رابطه از روش هایی استفاده کرد تا گستره ارائه تسهیلات بیشتر شود. ضمناً باید کار به طور شفاف و کارشناسی در رابطه با موضوع لایحه اشتغالزایی روستاییان صورت گیرد. باید درخصوص لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها، کار بیشتری صورت گیرد تا این موضوع پخته شود. وی در خصوص فعالیت رایزن های اقتصادی گفت: در قانون برنامه ششم به بحث فعالیت رایزن های اقتصادی اشاره شد، اما این موضوع مربوط به وزارت خارجه نیست و باید وزارت صنعت، رایزن های اقتصادی را معرفی و وزارت امور خارجه برای آنها جانمایی می کند.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس بیان کرد: نکات مهمی در این جلسه برای رونق اشتغالزایی بیان شد، اما باید وقت بیشتری در این رابطه صرف شود و ایده های خود را در خصوص مسئله ای مانند اصلاح قوانین مالیاتی به کمیسیون اقتصادی ارائه دهید و این فراکسیون بیشتر در بخش اشتغال زایی متمرکز شود.
در زمینه اشتغال زایی باید در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه داشت و در کوتاه مدت باید کارهایی انجام شود که زود به نتیجه برسد، مانند اشتغال خانگی و روستایی و در این رابطه باید از تکنولوژی های جدید استفاده شود مانند همین کاری که در بحث تاکسی ها صورت گرفت و با ایجاد اشتغال نرخ کرایه ها نیز مناسب شد. البته بحث هایی مانند صنایع دستی نیز باید دنبال شود.
وزارت تعاون در خصوص اشتغال روستاییان طرحی دارد، همچنین وزارت صنعت نیز پیشنهادی به دولت داده و احتمالا وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه کارهایی انجام داده باشد. اما پیشنهاد می دهم کارگروه های تخصصی در این فراکسیون کارها را پیگیری کند و با کمک متخصصان و مرکز پژوهش های مجلس طرح مشخصی در این رابطه آماده شود.
لاریجانی با بیان اینکه روش های اشتغالزایی در کوتاه مدت با بلندمدت تفاوت دارد افزود: برای اشتغال زایی در بلندمدت به سرمایه گذاری های ثروت زا نیاز است و باید صادرات تقویت شود. البته در این رابطه باید از دولت کمک گرفته شود.
وی با تاکید برتوجه به کارآفرینی در کشور بیان کرد: ممکن است در این موضوع نیازی به قانون جدید نباشد و تنها با هماهنگی،کارها تسهیل شود. لاریجانی گفت: بحث کارآفرینی دارای ابعادی مانند آموزشی، رسانه ای و پژوهشی است و خوشبختانه در این زمینه دانشکده هایی در کشور وجود دارد، البته به صدا و سیما نیز توصیه کردم که در این زمینه کار کند تا مسئله کارآفرینی در کشور ترویج شود.
باید آموزش های فنی و حرفه ای در کشور برجسته شود، بنابراین باید کمیته در فراکسیون مجلس روی بحث کارآفرینی کار کند و از ظرفیت کمیسیون های مختلف مجلس و بخش های دانشگاهی و پژوهشی استفاده کند تا زمینه برای توسعه کشور فراهم شود. در خصوص طرح اشتغالزایی روستاییان اگر نظراتی وجود دارد، باید ارائه شود و موضوع اخذ اذن از مقام معظم رهبری در این رابطه نیز پیگیری خواهد شد، اما بهتر است در این رابطه عجله نشود و کار پخته ای صورت گیرد.
خانه ملت
 
 
 
جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی رونق
قائم مقام بیمه مرکزی با رد ادعای محسوس نبودن رشد اقتصادی کشور در سال 95 تاکید کرد: پویایی‌های جریان سپرده‌های بانکی، حاکی از جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی رونق و نشانگر محسوس بودن و اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی و زندگی مردم است. پرویز خسروشاهی نوشت: اعلام آمار رشد اقتصادی کشور برای 9 ماهه سال 1395 از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های زیادی در پی داشت. یکی از واکنش‌ها، ادعای محسوس نبودن تأثیر آن بر زندگی مردم و اشتغال و ... است.
در ادامه این یادداشت آمده است: روشن است که چنین ادعاهایی چون به صورت شهودی و بر اساس نمونه‌های موردی و غیرتصادفی مطرح می‌شود، قابل اعتماد نیست.
به‌نظر می‌رسد تنها مطلب قابل اعتنا در این زمینه، این است که چون بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 95 صرف جبران کوچک شدن قابل توجه اقتصاد کشور در سال‌های 1391، 1392 و 1394 شده است، لذا شیوع این تصور که آثار رشد مذکور محسوس نیست شاید دور از انتظار نباشد؛ اما با استفاده از برخی قرائن، شاید بتوان در این زمینه داوری قابل‌قبول‌تری انجام داد.
قائم مقام بیمه مرکزی در ادامه آورده است: یکی از این قرائن مهم که درگیر چالش تغییر سال پایه و از این قبیل محاسبات آماری نیست، روند تغییرات سپرده‌های بانکی است.
به عقیده وی،سپرده‌های جاری یا دیداری بانک ها، کارکرد معاملاتی و سپرده‌های مدت‌دار یا غیردیداری بانک ها کارکرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارند بنابراین وقتی برای ماه‌های متمادی نسبت رشد سپرده‌های جاری به غیرجاری تغییر معنی‌داری کرده و نرخ رشد سپرده‌های دیداری از غیردیداری سبقت می‌گیرد، حاکی از تحول در روند رشد اقتصاد است.
وی با ارایه نمودارهایی از تحول در رشد سپرده های جاری بانکی نوشته است: رشد سپرده‌های جاری در نیمه اول سال 94 منفی بود. اما در همان زمان سپرده‌های مدت‌دار رشد‌های بالایی را تجربه می‌کردند. پدیده قابل توجه در این ارتباط، توقف روند کاهشی نرخ رشد سپرده‌های جاری در تیر 94 (همزمان با امضای برجام) و کم شدن تدریجی و مستمر فاصله آن با رشد سپرده‌های غیردیداری تا تیر 95 و سپس بالاتر قرار گرفتن از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز است.
از تیر 95 به بعد، نرخ رشد سپرده‌های جاری حتی از سپرده‌های مدت‌دار هم بیشتر شد. این در حالی است که از اوایل سال 95 روند رشد سپرده‌های غیردیداری کاهشی شد که این روند تاکنون نیز ادامه یافته است. چنین روندهایی به روشنی مؤید تحرک اقتصادی بوده و لذا سازگار با آمار اعلامی برای رشد اقتصادی است.
خسروشاهی همچنین با ترسیم نمودار دیگری به مقایسه رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت و همچنین سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بهمن 95 با بهمن 94 پرداخته و نوشته است: این مقایسه نشانگر افت شدید در نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت و غیردیداری و افزایش قابل توجه در رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت است که این هم متناظر با رشد اقتصادی اعلامی است.
بنابراین پویایی‌های جریان سپرده‌های بانکی، حاکی از جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی رونق و مؤید آمار اعلامی برای رشد اقتصادی کشور است و اتفاقاً نشانگر محسوس بودن و اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی و طبعاً زندگی مردم است.
البته در این میان نباید از یک ملاحظه مهم غافل بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در 9 ماهه سال 95 منفی بوده هر چند این رشد، در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مثبت است.
بنابراین رشد اقتصادی سال 95، بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید متکی باشد، با بهره‌برداری از ظرفیت های موجود اقتصاد حاصل شده و لذا طبیعی است که تأثیر آن بر بیکاری‌های پنهان بیشتر از بیکاری‌‌های آشکار باشد.
ایسنا
 
  سقف نگهداری ارز 10 هزار یورو تعیین شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نگهداری ارز به صورت اسکناس از این پس حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع و بالاتر از آن مشروط به ارایه مستندات است. بانک مرکزی امروز (دوشنبه) با ابلاغ «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور»، اعلام کرد: نگهداری ارز برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو، شخص باید اعلامیه بانکی و یا هر سندی که بیانگر پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد، ارایه کند. ارائه فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه نظارت ارزی (سنا) و یا رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مزبور در هنگام ورود به کشور باشد، از دیگر مدارک مورد قبول بانک مرکزی است. برپایه این گزارش و برای تعیین تکلیف ارزهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداری می‌شوند و حداقل یکی از اسناد اشاره‌ شده را نداشته باشند، در یک بازه زمانی سه ماهه برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها شیوه های متنوعی از جمله مراجعه به یکی از بانک‌ها و افتتاح حساب ارزی پیش بینی شده است.
فروش ارز مربوطه به یکی از بانک‌ها به ‌نرخ آزاد و یا صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا از دیگر راه هایی است که برای تعیین تکلیف ارزهای مازادد بر سقف مورد نیاز تعیین شده است. بر این اساس، سند یا‏ اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) که بیانگر پرداخت از محل حساب ارزی، فروش ارز توسط بانک و یا صرافی مجاز به متقاضی باشد، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است
. همچنین سند یا اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) صادره قبلی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه دارای اعتبار است. بر اساس اعلام بانک مرکزی هرگونه مبادله یا‏‏‏‏‏‏‏ خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، ممنوع است.‏‏‏ این دستور العمل با هدف اجرای تکلیف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، به روز رسانی شده است. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، میزان ارز قابل نگهداری و مبادله داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل را باید مشخص کند. ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها از دیگر وظایفی است که برای ساماندهی بازار ارز به دوش بانک مرکزی نهاده شده است.
ای
ایرنا
 بانک مرکزی موسسه آرمان را غیرمجاز اعلام کرد
در حالی که مسئولان بانک مرکزی بارها از مردم خواسته اند، ریسک سپرده گذاری در تعاونی های اعتباری غیرمجاز را نپذیرند، هنوز هم این قبیل موسسه ها در نظام پولی کشور فعال هستند که از جمله می توان به موسسه اعتباری «آرمان» اشاره کرد. «عباس کمرئی» مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به تازگی در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره مشکل سپرده‌گذاران موسسه آرمان تاکید کرد : موسسه ای که تحت عنوان آرمان فعالیت می‌کند، غیرمجاز بوده و از هموطنان می خواهم در این موسسه و سایر موسسه اعتباری بدون مجوز سپرده گذاری نکنند. موسسه اعتباری کاسپین، پیش از تصویب شورای پول و اعتبار با عنوان «آرمان» فعالیت می کرد،یکی از شروط شورای پول و اعتبار برای اعطای مجوز، تغییر نام موسسه به کاسپین بود. موسسه کاسپین که حدود 13 ماه است از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده، از هشت تعاونی منحله تشکیل شده است که اسامی آنها در مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص است. در میان موسسه های غیرمجاز پولی که با عناوین مختلف در کشور فعالیت می کنند، دو موسسه اعتباری با یک نام و نشان واحد و تحت عنوان «آرمان» فعال هستند که علاوه بر غیرقانونی بودن آنها، همین شباهت ظاهری برای مردم و حتی برای نهاد قضایی نیز دردسر ساز شده است. ماجرا به دو موسسه «وحدت» و «البرز ایرانیان» باز می گردد که هر دو با عنوان «آرمان» و با یک نشان (لوگو) فعالند. تعاونی های الزهرا، وحدت، امید جلین، عام کشاورزان، بدر توس، پیوند، حسنات و دامداران و کشاورزان کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران در سال 89 در یکدیگر ادغام شده و موسسه مالی و اعتباری فردوسی را دادند. در اسفند ماه 91 و با ادغام دو موسسه فردوسی و فرشتگان، موسسه آرمان شکل گرفت اما تعاونی البرز ایرانیان به این تجمیع نپیوست. در اسفند ماه سال 94 و در چارچوب فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، شورای پول و اعتبار به تشکیل «موسسه اعتباری کاسپین» متشکل از تعاونی های اعتبار فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدرتوس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران رای داد و به این ترتیب این تعاونی ها با عنوان «کاسپین» به جمع موسسه های اعتباری مجاز پیوست. روند سیر شده نشان می دهد که دو موسسه یعنی «وحدت» و «البرز ایرانیان» به در فرآیند ادغام قرار نداشتند و از این رو در فهرست موسساتی قرار دارند که هنوز از سوی بانک مرکزی تایید نشده اند ولی همچنان تحت عنوان موسسه «آرمان» که آن هم مجوزی از بانک مرکزی نداشت، فعالند.این امر سبب شده تا هر دو موسسه با یک نام و نشان فعال باشند به شکلی که تماس های مردمی مکرر با خبرگزاری جمهوری اسلامی بیانگر آن است که هنوز سپرده گذاران این دو تعاونی غیرمجاز نیز از عنوان دقیق و تفکیک بین آنها عاجزند.
نکته قابل تامل آنکه دامنه اینترنتی تارنمای تعاونی وحدت مربوط به موسسه منحل شده فردوسی است و البرز ایرانیان نیز با دامنه اینترنتی آرمان فعالیت می کند. نقطه اشتراک این دو موسسه در این است که هیچ اطلاعاتی درباره تاریخچه فعالیت خود ارایه نداده اند و در عین حال طرح های ویژه ای برای پرداخت تسهیلات به مخاطبان معرفی می کنند.
تشابه اسمی این دو موسسه شهریور ماه گذشته نیز برای مقام قضایی دردسر ساز شد؛ نهاد قضایی در نامه ای از بانک مرکزی خواسته بود تا بانک ها را از ارائه هرگونه خدمات به موسسه اعتباری آرمان متشکل از دو تعاونی اعتبار وحدت و البرز ایرانیان منع کند. اما مرجع قضایی در نامه دیگری به بانک مرکزی اعلام کرد که شکایات از موسسه اعتباری البرز ایرانیان بوده و از تعاونی اعتبار وحدت شکایتی نشده است. به نظر می رسد برای تعیین تکلیف این دو موسسه همچون سایر موسسه های غیرمجاز باید منتظر نظر بانک مرکزی بود؛ فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی درباره ساماندهی این موسسات گفته است: با رفع نواقص قانونی نظارتی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و درصددیم که امسال معدود مشکلات این مؤسسات را هم رفع کنیم. حیدری با یادآوری اینکه کار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال 83 به بانک مرکزی واگذار شد، تاکید کرد: در گذشته تعداد صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار حدود 2500 واحد بود که این تعداد مدیریت شد به نحوی که امروز به 500 تعاونی کاهش یافته است. وی اظهار داشت: تاکنون برای نیمی از این تعداد موسسه اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجوز صادر شده و 250 پرونده دیگر در حال بررسی است.
ایرنا
 
آخرین اقدامات درباره موسسه میزان
وزیر اقتصاد با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه حل مشکلات مربوط به موسسه میزان، از آغاز پرداخت مطالبات سپرده گذاران بالای ۵۰۰میلیون تومان از ۱۶اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داد. علی طیب نیا که امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه میزان به مجلس رفته بود گفت: طبق بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانون‌گذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده که بر مبنای آن انتظار پاسخ‌گویی داشته باشد. وی با بیان اینکه مسوولیت وزیر اقتصاد صرفا در حد عضویت در مجمع عمومی بانک های دولتی است تاکید کرد: بانک مرکزی نهادی است مستقل و مسئولیت نظارت بر عملکرد بانکی و ساماندهی آنها در حوزه عملکرد بانک مرکزی است. طیب نیا تصریح کرد: اینجانب ضمن تکرار درخواست قبلی خود در این زمینه که سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که اختیار و مسئولیت ندارد قاعدتا موجه نیست اما به دلیل احترامی که برای مجلس شورای اسلامی قایل هستم و به عنوان عضوی از دولت بر اساس گزارش هایی که از بانک مرکزی و بانک صادرات دریافت کردم گزارشی را به طور خلاصه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کنم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص اقداماتی که برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه میزان انجام شده، گفت: تعاونی اعتبار میزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال ۱۳۷۹با عضویت کارکنان دادگستری خراسان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان به ثبت رسید. طیب نیا تصریح کرد: اگرچه موضوع فعالیت اصلی آن، ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضائیه و دادگستری بود اما در عمل از آن تخلف کرده و با ایجاد ۱۱۰شعبه اقدام به سپرده‌پذیری از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانکی نمود. وی با بیان اینکه با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاش برای ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی آغاز شد خاطرنشان کرد: در این دوره، مؤسسه میزان نیز کوشش کرد برخی از الزامات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی را رعایت نماید؛ از جمله ۱۶۰۰میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه اعتباری و در مجموع ۱۰۰۰میلیارد ریال تحت عنوان سپرده قانونی واریز نمود که بعداً در کار تصفیه حساب با سپرده‌گذاران مورد استفاده واقع شد اما فعالیت غیرحرفه‌ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی و اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات تعاونی به برخی از مشتریان از جمله شرکت پدیده شاندیز منجر به ناتوانی مؤسسه میزان در استرداد سپرده‌های انبوه مشتریانی شد که در اواخر سال ۱۳۹۳به شعب مؤسسه مراجعه کردند
.
طیب نیا با بیان اینکه بانک صادرات تا پایان سال ۱۳۹۵موفق شده در ۷مرحله مبلغی در حدود ۲,۱۰۰میلیارد تومان (۲۱.۲۸۵میلیارد ریال) از سپرده‌های مردم نزد تعاونی میزان و سایر دیون این مؤسسه را پرداخت نماید که شامل تمامی سپرده‌گذارانی بوده که تا ۲میلیارد ریال (۲۰۰میلیون تومان) سپرده‌گذاری کرده بودند تاکید کرد: تنها مبلغی در حدود ۲۹۰میلیارد تومان (۲.۹۲۵میلیارد ریال) هنوز پرداخت نشده که مربوط به سپرده‌گذارانی است که مبلغ سپرده‌ آنان بیش از ۲۰۰میلیون تومان است. برای این گروه، برنامه بازپرداخت طی دو مرحله پیش‌بینی شده که نخستین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز شد و سپرده‌گذارانی را شامل شده که تا ۵۰۰میلیون تومان سپرده نزد مؤسسه میزان داشته‌اند که تعداد آنها ۵۵۱نفر است.
نقدینه