اخبار

هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دریافت ضمانتنامه بانکی به‌جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاها موافقت کرد. این تصویب‌نامه ۲۹ مهرماه ابلاغ شده و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد برای مدت دو ماه منتهی به سال مالی جاری، ضمانتنامه بانکی دریافت کند. پرداخت مالیات و عوارض هنگام ترخیص کالا، بخشی از منابع نقدی واردکنندگان را به خود اختصاص می‌دهد؛ منابعی که واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و ادامه فعالیت خود نیز به آن نیاز دارند. پذیرش ضمانتنامه بانکی این امکان را فراهم می‌کند که صاحبان کالا به‌جای پرداخت فوری این مبالغ، تعهد پرداخت را از طریق بانک تضمین کنند.

ایبنا