چاپ        ارسال به دوست

خبرنامه ۶ آذر ۱۴۰۰

 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد
افزایش ۶۹ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما
تأکید  بانک مرکزی بر لزوم فروش ارز در سرفصل‌های مشخص
صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد ایران‌
تحقق جهش صادراتی با اجرای نقشه راه رشد غیرتورمی




حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد
احسان خاندوزی گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند. دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
وی در ادامه افزود: مشکل پنجره واحد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را می توانیم حل کنیم و وقتی این مسائل نادیده گرفته می‌شود چرخ اقتصاد سخت می‌گردد.
خبرآنلاین


افزایش ۶۹ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما
 حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه سال 1400، 18.1 میلیارد دلار بوده است که این میزان حدود 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه 1399، 10.7 میلیارد دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال  1400، به‌ 18.1 میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است.
بر این اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 69 درصد افزایش داشته است.
همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.
گفتنی است، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد رشد داشته است.


تأکید  بانک مرکزی بر لزوم فروش ارز در سرفصل‌های مشخص
بانک مرکزی ج.ا.ا در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حف الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل های اعلامی هستند و درصورتیکه سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
طی ماههای اخیر، بارها گزارش های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش هایی همچون استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
بانک مرکزی ج.ا.ا طی ماههای اخیر، بارها به روند مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، بصورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس این گزارش ها، رشد قابل توجه معاملات ارز بصورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته، به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، علیرغم برخی فضاسازی های روانی در این بازار است.
ایبنا


صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد ایران‌
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بزرگترین دغدغه کشور صادرات است و صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد ایران است، گفت: اگر این موضوع حل شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
مسعود خوانساری امروز در نشست صبحانه کاری نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بزرگترین دغدغه کشور صادرات است و اگر بحث صادرات را حل کنیم بسیاری از مشکلات حل می شود.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه و تورم افزود: با توجه به این مشکلات امروز تنها راه نجات اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است.
با توجه به رویکردهای بانک مرکزی در سال های اخیر نسبت به صادرات، صادرات با لطمات زیادی مواجه شد صادرکنندگان با چالش های بسیاری مواجه بوده‌اند، اما امیدواریم در دوره جدید و در دولت سیزدهم با شناخت دقیق وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از بحث صادرات، این مشکلات حل شود.
فارس


تحقق جهش صادراتی با اجرای نقشه راه رشد غیرتورمی
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: الزامات تعیین‌شده در نقشه راه رشد غیرتورمی، صادرات امسال کشور را به ۴۵ میلیارد دلار و در سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رساند.
نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم طی روزهای گذشته تحت عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که سیاست های پولی، ارزی و بودجه ای بخشی از آن را تشکیل داده است.
تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان های پولی و مشوق های صادراتی از مواردی است که به طور کامل در بندهای مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند.
قمری با بیان اینکه هزینه بالای ارسال کالا به بازارهای هدف از مشکلات صادرکنندگان محسوب می شود، اظهار داشت: نیمی از صادرکنندگان کشور دارای واحد تولیدی هستند که با توجه به افزایش نرخ ارز با رشد هزینه های تولیدی روبه رو شده اند.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هزینه های لجستیکی صادراتی برای مصرف کننده خارجی فرصت رقابت را از تجار ایرانی سلب می کند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بازگشت ارزهای صادراتی از مسیرهای عادی امکان پذیر نیست که صادرکنندگان را با موانعی مواجه می کند.
او با تاکید بر اینکه بخشی از معیشت مردم به صادرات وابسته است، افزود: تحریم کنندگان به دنبال ایجاد مشکلات ارزی در کشور بودند که با توجه به ارائه تسهیلات تجاری در سال های اخیر نتوانستند به اهداف خود دست یابند.
قمری با تاکید بر اینکه تولید، خدمات بازرگانی و بازگشت ارز، سه بخشی است که هزینه های صادراتی را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: این شرایط قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی را افزایش می دهد و موجب کاهش قدرت رقابت پذیری می شود.
قمری با بیان اینکه بازار کشورهای همسایه و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت بسیاری را برای کالاهای ایرانی دارند، تصریح کرد: رقبا به دلیل پایین بودن هزینه تجاری فرصت ها را از ایران می ربایند اما ما می توانیم با اعطای مشوق های صادراتی بدون ایجاد تورم حمایت لازم را انجام داده و فرصت های بسیاری را برای محصولات کشور فراهم کنیم.
قمری با بیان اینکه در دهه ۸۰ جایزه صادراتی به صادرکنندگان اعطا می شد، اظهار داشت: این جوایز، درصدی از ارزش کالای صادر شده را به صادرکننده به صورت مشوق مستقیم پرداخت و وجوه نقد را به سمت تجار گسیل می کرد، اما به دلیل نداشتن نظم در پرداخت، جایگاهی برای بهره مندی توسعه صادراتی نداشت.
در این زمینه، مشوق های صادراتی شامل پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقلی می شود، به این صورت که خطوط لجستیکی به صادرکننده تخفیف می دهد و دولت آن را پرداخت می کند که این روند نقدینگی را کاهش می دهد و سرمایه در گردش صادرکننده افزایش پیدا نمی کند.
قمری با بیان اینکه ۱۰ اولویت برای پرداخت مشوق های صادراتی ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع برای کاهش هزینه های صادرکننده در رقابت در بازارهای هدف صادراتی است.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
ایرنا


١٤:٠٠ - 1400/09/06    /    شماره : ٧١٣٠    /    تعداد نمایش : ٢٢٢