چاپ        ارسال به دوست

نحوه هزینه کرد مابه التفاوت ارز در کمیسیون تلفیق بررسی می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که این کمیسیون در پی مصوبه پیشین خود مبنی بر اصلاح قیمت از و تک نرخی کردن آن، نحوه هزینه کرد ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز را تا پایان هفته مورد بررسی قرار می دهد.
رحیم زارع در نشست خبری صبح امروز سه شنبه خود با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس در مورد بودجه گفت: در این جلسه بحثها درباره نرخ ارز بود و این که چرا باید ارز تک نرخی در بودجه بیاوریم. در لایحه بودجه ارز حاصل از نفت با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده و در برخی جاها نیز دولت می خواست موافقتهایی را بگیرد که ارز را با نرخ نیمایی بفروشد.
بحث این بود که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چطور به دست مردم برسد. ما تا آخر هفته در این زمینه تصمیم می گیریم که این ما به التفاوت به شکل بن کارت، یارانه نقدی، و یا یارانه دارویی و سلامت باشد.
زارع با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: به وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای وابسته اجازه دادیم تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق بانک کشاورزی برای طرحهای مهم کشاورزی از جمله مهار آبهای مرزی، سامانه های گرمسیری و سردسیری، آبخیرداری، مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه های روستایی و آبهای نوین منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: همچنین ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی به روستاها و حوزه های عشایری در نظر گرفته شد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مشترکان برق روستایی و عشایری و برق چاه های کشاورزی از عوارض موضوع ماده ۵ صنعت برق معاف شدند.
طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف که از بهمن ۹۸ کارکنان خود را حفظ کرده و یا افزایش داده اند از کلیه جرایم بیمه تامین اجتماعی معاف شدند. همچنین آنها که کارکنان خود را تعدیل کردند در صورت بازگشت به کار آنها از کلیه جرایم تامین اجتماعی معاف می شوند.
در مصوبه ای دیگر مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای برق رسانی چاه های کشاورزی و همچنین ۲ هزار میلیارد تومان جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه دادیم که از محل سرجمع بودجه توازن منطقه ای در اختیار بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی قرار دهد.
در مصوبه ای دیگر در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برای ایجاد زیر ساخت برای پیمان کاران و کارگزاران تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه دادیم زیر ساخت ها را برای همسان سازی واگذاری، صدور موافقت نامه و فاکتورینگ فراهم کند.
براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق عوارض انشعاب برق در کلانشهرها به سه دسته تفکیک شد که دسته سوم از پرداخت عوارض انشعاب معاف شدند و مقرر شد دسته اول و دوم براساس متوسط قیمت زمین عوارض انشعاب برق را بپردازند. که وجه حاصله در برق رسانی به مناطق محروم و روستایی و عشایری هزینه خواهد شد.
ایسنا


١٣:١٠ - 1399/10/23    /    شماره : ٦٣٢٤    /    تعداد نمایش : ٢٣