رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 1399) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (80.0 درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به دنبال تعيين و اعلام هدف تورمي از سوي بانک مرکزي، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادي پيش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه 1399 را به‌گونه‌اي ادامه داد تا ضمن مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئوليت‌هاي خود در زمينه حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادي را ايفا کند. با کاهش التهابات در بازار ارز و تعديل انتظارات تورمي و نمايان شدن اثرات کلي آن بر نرخ تورم اقلام کالايي و همچنين تحولات کاهشي قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظير قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرد. اميد مي‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (22 درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1399 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.3 درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری 2.9- درصد بود که این رقم در تابستان به 5.1 درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری 0.6- درصد بود در فصل تابستان به 3.2 درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود 1.4 درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از 16.8- درصد در سه ماهه نخست به 22.2 درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از 2.5 درصد در سه ماهه نخست به 7.9 درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از 1.8- درصد در سه ماهه نخست به 1.4 درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود 20 درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
 نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از 18.95 و 20.83 درصد در آبان‌ماه به 18.67 و 20.36 درصد در آذر‌ماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولي در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدينگی و پايه پولی در پایان آذر 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتيب به 26.6 و 15.5 درصد رسيد که نسبت به رشد اين دو متغير در دوره مشابه سال قبل (20.2 و 18.3 درصد) به ترتيب 6.4 واحد درصد افزايش و 2.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل 38.3، 69.7 و 29.7 درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 1399) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (80.0 درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است. با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد 15.5 درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی