بانک مرکزی در خصوص تکمیل ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، شیوه‌نامه‌ای تهیه و توافق شد. با توجه به گستردگی کار و پراکندگی جغرافیایی، فرآیند ارزشگذاری کاری مطول و پیچیده‌ای بود که در چارچوب شیوه‌نامه تهیه شده، توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین صورت پذیرفت. همچنین موضوعات دیگر ادغام نظیر فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، مجامع و مواردی از این دست نیز طبق مفاد ۳۱ بندی در دستور کار قرار گرفت. رویکرد اصلی و مهم بر این بود که برای هیچیک از ذینفعان ادغام از جمله سپرده‌گذاران و مشتریان و نیز سهامداران و کارکنان دغدغه‌ای ایجاد نشود.
در نهایت پس از اتمام ارزشگذاری بانک‌های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق و تعیین ارزش روز خالص ارزش ویژه هر سهم، مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها در خردادماه امسال برگزار و بلافاصله تابلوهای آن‌ها به نام بانک سپه تغییر یافت. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده شد که از روز اول پس از ادغام نیز مشتریان به هر یک از شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر مراجعه کنند، به استثنای چند خدمت که مستلزم احراز هویت مجدد مشتریان در شعبه مبدا هست، باقی خدمات در تمامی شعب ارایه شود و هیچ یک از مشتریان و سپرده‌گذاران از این موضوع دچار مشکل نشوند.
وبر این اساس، علاوه بر خدمات شعبه‌ای، از روز ادغام تمامی خدمات بانکی الکترونیکی در بستر اینترنت و موبایل بانک نیز کمافی‌السابق قابل انجام بوده است.
به مرور فرآیند ارزشگذاری سه بانک و موسسه اعتباری باقیمانده نیز به اتمام رسید و در آذرماه ۹۹ مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها نیز برگزار و تابلوها به نام بانک سپه تغییر داده شد.
در شروع ادغام، کل تعداد شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر بیش از۴۷۰۰ شعبه بود که هم اکنون به ۴ هزار شعبه رسیده است. ضمن اینکه با هدف چابک‌سازی در یک افق زمانی تعداد شعب محدودتر نیز خواهد شد.
در ارتباط با پرسنل نیز ساز و کارهایی پیش‌بینی شد که تمامی نیروهای انسانی واحدهای ادغام‌شونده، احکام خود را در بعد از ظهر روز مجامع ادغام، بر روی اتوماسیون خود مشاهده کنند.
همچنین با احتساب پرسنل بانک سپه، هم اکنون این بانک بیش از ۴۸ هزار نفر پرسنل دارد که مقرر گردیده تمامی آن ها با حقوق، مزایا و احکام قبلی به بانک سپه منتقل شوند. در مراحل بعدی، پروژه نظام هماهنگ حقوق و مزایا نیز انجام خواهد شد و از این بابت، تهدید شغلی برای کسی رخ نخواهد داد. پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه از حیث فناوری اطلاعات و مسایل مالی ادامه خواهد داشت.
بانک سپه به موجب الزامات قانونی یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی است و باید دولتی باقی بماند. رویکرد اصلی پروسه ادغام نیز خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است.
دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام‌شونده پس از تسویه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است.
مهر