چاپ        ارسال به دوست

خبرنامه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹


اصلاحات ساختاری بانک‌های دولتی

آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه

بیش از ۲ میلیارد دلار تعهد ارزی تجار آذربایجان‌غربی بازنگشته است

کمک ۷۳‌ میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا به بانک‌های منطقه یورو

متوسط نرخ تورم در کشورهای اروپایی منفی شد

 

اصلاحات ساختاری بانک‌های دولتی

سرمایه بانک‌های دولتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از اقدامات انجام شده در بازه زمانی شهریور ۹۸ تا مرداد ۹۹ در حوزه اصلاح نظام بانکداری اعلام کرد که راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی و راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت تدوین و در شهریور ۹۸ تقدیم رییس جمهور شد.

در سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسید که با این حساب میزان فروش اموال مازاد در بانک‌ها از دی ماه سال ۹۶ تا مرداد ماه سال ۹۹ به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای اصلاح نظام بانکداری در دستور قرار گرفته است که بر این اساس اقداماتی از جمله تحول در ساختار سازمانی بانک‌های دولتی، تفکیکی سمت مدیرعامل از رییس هیئت مدیره در بانک‌ها و انتزاع وظایف اجرایی از هیئت مدیره و محول کردن آن به هیئت عامل پیگیری و اجرایی شد.

در راستای برنامه اصلاح نظام بانکداری و با هدف رفع مشکل کمبود سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش سرمایه بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و سپه انجام شد. بر اثر اجرای این برنامه سرمایه بانک‌های دولتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافت. این در حالی است که طبق این گزارش سرمایه بانک‌های خصوصی به دلیل ادغام 5 بانک خصوصی در بانک سپه از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ کاهش یافته است.

همچنین با هدف مولدسازی دارایی بانک‌ها، واگذاری سهام دولت در دستورکار قرار گرفت و باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF انجام شد.

ادغام بانک‌ها وابسته به نیروهای مسلح در این بازه زمانی انجام شد و بانک‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند.

تعدیل شعب بانک‌ها نیز در بازه زمانی ذکر شده ادامه یافت. در این راستا ۹۰۳ شعبه بانک‌های دولتی و خصوصی در سال ۹۸ تعدیل شد. همچنین کاهش ۷۳۵ شعبه بانک در سال ۹۹ و ۱۳۹۵ شعبه در سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکداری برنامه‌ریزی شده است.

ایبنا

 

 

آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه

صندوق توسعه ملی آمادگی خود را جهت سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

صندوق توسعه ملی در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود را جهت سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

پیش از این «علی ربیعی» سخنگوی دولت، از تصمیم جدید جلسه ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار سرمایه با اختصاص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه در جهت پایداری بورس خبر داده بود.

در قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ برای پایداری بازار سرمایه پیش‌بینی شده بود سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بورس اختصاص یابد، که سرانجام با پیگیری‌های دولت این مصوبه به اجرا درآمد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، طبق برآوردها عدد حاصل از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد و با احتمال این که این مصوبه عطف به ماسبق نیز خواهد شد، به اعتقاد این گروه از کارشناسان معوقات مانده از سال ۹۴ تا ۹۹ می‌تواند در بازار سرمایه تحولات قابل توجهی ایجاد کند.

ایبنا

 

 

بیش از ۲ میلیارد دلار تعهد ارزی تجار آذربایجان‌غربی بازنگشته است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار تعهد ارزی تجّار استان به کشور بازگردانده نشده که این امر می تواند برای اقتصاد کشور بسیار مشکل‌آفرین باشد.

غلامرضا بابایی افزود: ۴۲۹ نفر از تجّار آذربایجان غربی که اقلام مختلف را صادر کرده اند، درآمد حاصل از آن را به کشور بازنگردانده اند در حالی که این ارز باید طبق قانون به کشور وارد شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۲۰۰ فقره کارت بازرگانی مربوط به این تاجران در آذربایجان غربی به علت همین امر، تعلیق شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، همکاری همه بخش ها به ویژه بخش خصوصی و تاجرانی که اقدام به صادرات می کنند، بسیار ضروری است و همه باید در این خصوص احساس مسوولیت داشته باشیم.

بانک مرکزی نیز باید در این رابطه وارد عمل شده و پیگیری‌های لازم را تا محقق شدن تعهدات ارزی تجار انجام دهد.

ایرنا

 

 

کمک ۷۳‌ میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا به بانک‌های منطقه یورو

بانک مرکزی اروپا با هدف کمک به بانک‌های منطقه یورو به‌منظور حفظ جریان اعتباری در بحبوحه پاندمی، با حذف یکی از الزامات سرمایه، دست آنها را به اندازه ۷۳ میلیارد یورو باز کرد. به گزارش «ایبِنا» از نیویورک تایمز، ۱۱۵ بانکی که به‌طور مستقیم زیر نظر بانک مرکزی اروپا هستند، اجازه خواهند داشت تا ژوئن سال آینده، در محاسبات نسبت اهرمی خود، بخشی از ریسک‌های اعتباری خود را لحاظ نکنند. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این اقدام مجموع نسبت اهرمی ۳۶/ ۵ درصدی بانک‌ها را به اندازه ۳/ ۰ واحد درصد معادل ۷۳ میلیارد یورو افزایش خواهد داد. در بیانیه این نهاد آمده است: شرایط به‌وجودآمده به‌واسطه پاندمی کرونا، تمام کشورهای منطقه یورو را به شکلی بی‌سابقه و عمیق تحت تاثیر قرار داده است. این شرایط، نیاز مداوم به تسهیل سیاست‌های پولی را در مقیاس بالا ایجاد کرده است. نسبت اهرمی که بانک‌ها را به در اختیار داشتن سرمایه‌ای به ارزش ۳درصد مجموع ریسک اعتباری آنان ملزم می‌کند، تنها در ماه جولای لازم‌الاجرا خواهد بود؛ اما پیش از این از بانک‌ها خواسته شده است تا آن را اطلاع‌رسانی کنند.

دنیای اقتصاد

 

 

متوسط نرخ تورم در کشورهای اروپایی منفی شد

متوسط قیمتها در کشورهای اروپایی به طرز محسوسی کاهش پیدا کرد.

به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به آگوست با ۰.۶ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۲ درصد رسید که این نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آگوست در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۵ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

در ماه آگوست، بخش مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۰.۳۳ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و خدمات با ۰.۳ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۰.۷۷ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است.

بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت.

در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به مجارستان با چهار درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان با ۳.۷ درصد  و جمهوری چک با ۳.۵ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به قبرس با منفی ۲.۹ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با منفی ۲.۳ درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند.

در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان منفی ۰.۱ درصد، فرانسه ۰.۲ درصد، اتریش ۱.۴ درصد و هلند ۰.۳ اندازه‌گیری شده است.

در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۰.۹ درصد، سوییس منفی ۱.۴ درصد و نروژ ۱.۶ درصد اندازه گیری شده است. 

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
ایسنا


١٤:٠٠ - 1399/06/29    /    شماره : ٥٩٠٩    /    تعداد نمایش : ٣٥٨