چاپ        ارسال به دوست

موضوع ارزهای صادراتی با همفکری دولت و بخش خصوصی حل می‌شود

وزیر کشور در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گفت: مسأله ارزهای صادراتی با همفکری اجزای مختلف دولت و بخش خصوصی قابل حل است.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: در این شرایط، نیازمند هماهنگی همه بخش های اجرایی و تصمیم گیری کشور برای گذار از چالش تحریم ها هستیم.
وزیر کشور افزود: چنین مقرر شد که دستگاه ها در حوزه هایی که مرتبط با بحث های اقتصادی هستند، پاسخ مناسب، تحلیل های لازم و اطلاع رسانی درست را ارائه داده تا در بستر مناسب و آماده با مشارکت عمومی مردم، بنگاه های اقتصادی و کمک های رسانه ای برای حل چالش های اقتصادی کشور اقدام کنیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اظهار اینکه یکی از موضوعات مورد بحث امروز، مسأله کارت بازرگانی و نحوه ساماندهی آن بود، گفت: با توجه به اینکه طراحی جدید سیستم، فعال شده و دستور العمل مرتبط هم جدید بوده است، مشکلاتی در صدور و تمدید و برخی معطلی ها در زمینه صدور کارت پیش آمده که در این خصوص مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص جلسه گذاشته و ظرف یک هفته مشکل را جمع بندی تا تجار، وارد کنندگان و صادر کنندگان کشورمان بتوانند با خیال راحت به فعالیت شان ادامه دهند.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به موضوع مهم برگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در این خصوص اعداد و ارقام مختلفی در فضای رسانه ای مطرح است اما آنچه که اتفاق نظر همه دستگاههاست، بحث ضرورت برگشت این ارزهای صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز، همه دستگاههای مرتبط از بانک مرکزی، وزارت دارایی، صمت، گمرک و اتاق بازرگانی حضور داشتند و توضیحات لازم از سوی همه این دستگاهها در خصوص ارزهای صادراتی داده شد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: با توضیحات نمایندگان این دستگاهها، مشخص شد که با توجه به ماهیت عددهای اعلامی در خصوص ارزهای صادراتی، ارقام کلی نمی تواند مبنای درستی برای قضاوت، داوری و تحلیل باشد.
وی یادآور شد: همه دستگاههای موجود در این جلسه از جمله قوه قضائیه معتقدند که همه ارزهای صادراتی به کشور باز گردد و هیچ کس مخالفتی با این موضوع ندارد.
وزیر کشور تأکید کرد: تلاش بر این است که در گفت وگوی اجزای مختلف دولت و بخش خصوصی، این مسائل حل شود.
روند تولید و قیمت ماسک از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود که در این خصوص وزیر کشور اظهار کرد: طبق گزارش ارائه شده، قرار شد روزی بیش از سه و نیم میلیون ماسک به داروخانه ها تحویل داده شود و قیمت ماسک از منظر تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حداکثر ۱۳۰۰ تومان مشخص شده است.
وزیر کشور تأکید کرد: در این خصوص وزارت بهداشت باید مراقبت ها و نظارت های لازم را داشته باشد تا ماسک با قیمت مناسب به دست مردم عزیزمان برسد.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع مهم تعرفه های اینترنتی و سرعت سرویس اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه های جدی افکار عمومی است و در جلسه امروز، نمایندگان وزارت ارتباطات و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان، گزارش خود در این باره را اعلام کردند.
وی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه شده و با تصمیمات گرفته شده، امیدوار به حل مشکل تعرفه و سرعت هستیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام شروع مدارس و دانشگاهها که نیاز بیشتری به فضای ارتباطات است، تلاش داریم که این نیازها با کمترین دغدغه مرتفع شود.
موضوع کالاهای اساسی از دیگر محورهای جلسه امروز ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بود که در این خصوص وزیر کشور تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع کالاهای اساسی، در هر جلسه آخرین وضع کالاهای اساسی را در کشور در دستور کار قرار می دهیم.
وی افزود: آخرین گزارش ها را از واردات، رسیدن کشتی های باری، شرایط انبارها و توزیع تا خرده فروشی ها پیگیری می شود و تلاش بر این است که هیچ دغدغه ای در این خصوص برای مردم نباشد.
وزیر کشور با بیان اینکه گزارش ارائه شده از وضع انبارها و کشتی های باری، اطمینان بخش بود، گفت: امیدوار هستیم با تلاش همه مسؤولان دولتی، خدمات مناسب و راحت را برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم سازیم.
وی در پایان صحبت هایش با تقدیر از تلاش و کوشش رسانه های کشور، خواستار ارتقای نقش آفرینی مسؤولانه رسانه ها شد و گفت: تقاضایم این است که مبانی تحلیل ها و اصول توجه به مسائل اقتصادی در رسانه ها حتماً با در نظر گرفتن شرایط حاکم اقتصادی بر کشور باشد.
رحمانی فضلی در این خصوص گفت: کشور در شرایط عادی فعالیت اقتصادی نمی کند؛ هم در حوزه واردات و صادرات با تحریم های سخت مواجه هستیم که این تحریم ها هزینه های اضافی بر دوش مان گذاشته و از طرف دیگر درآمدهایمان را بشدت کاهش داده است. تولید و سرمایه گذاری و صادرات و واردات در این شرایط، مستلزم همکاری و مشارکت همگان است تا این مقطع را با تأمین منافع ملی پشت سر بگذاریم.
ایرنا


١٤:٣١ - 1399/06/11    /    شماره : ٥٧٨١    /    تعداد نمایش : ٣٥٩