چاپ        ارسال به دوست

۷۰ درصد اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌ها خریداری شد

رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارای‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد، با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است.

علاوه بر این اوراق ، ۱۷هزار و هفتصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانکها، صادر شده است.

بنانی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می تواند، سر جمع، حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، افزود: تا پایان شهریور ماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می شود.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمار ها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می شود.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از  "صکوک وکالت عام" به عنوان جدید ترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می گذارند، نام برد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم تاثیر گذار است گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق نماییم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام میدهد.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزار ها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمد های گمرکی، مولد سازی و فروش دارایی ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می کند.

بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می شود و سپس  اعضای "کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه" شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می کنند.

ایلنا


١٣:١٥ - 1399/05/05    /    شماره : ٥٦٥٤    /    تعداد نمایش : ٧٣١