گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرد.

نظارت بر اقدامات ایران برای برطرف کردن نواقص و کاستی‌ها در سیستم ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، از جمله موارد مطرح شده در این اجلاس بود.

در ژوئن(خرداد-تیر) ۲۰۱۶ ایران متعهد شد ضعف‌ها و نواقص استراتژیک خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند. مهلت برنامه اقدام ایران در ژانویه(دی-بهمن) ۲۰۱۸ به پایان رسید. در اکتبر(مهر-آبان) ۲۰۱۹ نهاد FATF به همه اعضایش فراخوان داد و همه کشورها را موظف به انجام سه اقدام زیر کرد:‌

۱. لزوم افزایش بررسی و تحقیق‌های نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسههای مالی مستقر در ایران.

۲. معرفی مکانیسم‌های پیشرفته گزارش‌دهی که مرتبط با موضوع باشد و یا گزارش منظم از معاملات مالی.

۳. لزوم افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با درنظر گرفتن هریک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران.

براساس این گزارش، در فوریه(بهمن) ۲۰۲۰، FATF به ایران یادآوری کرد که برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده و قانون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست(CFT) را هماهنگ با استانداردهای این نهاد تصویب نکرد. در نتیجه  تعلیق اقدامات متقابل را لغو می‌کند و از همه اعضایش می‌خواهد اقدامات متقابل موثر منطبق با «توصیه‌نامه ۱۹» را به اجرا بگذارند.

(براساس توصیه‌نامه ۱۹ این نهاد، کشورها باید در صورت فراخوان FATF، اقدامات متقابل مناسبی را (با کشورهایی که در فهرست سیاه قرار می‌گیرند) به طور مستقل از هرگونه تماس FATF برای انجام این کار اعمال کنند. چنین اقدامات متقابل باید مؤثر و متناسب با خطرات باشد.)

در این گزارش تاکید شده، ایران تا زمانی که «برنامه اقدام - Action Plan » خود را تکمیل نکرده است، همچنان در بیانیه «سرزمین‌های پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام» باقی خواهد ماند. همچنین اگر ایران پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) را منطبق با استانداردهای FATF  امضا نکند، این نهاد مالی در مورد برداشتن گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. از جمله تصمیم‌ها این خواهد بود که آیا اقدامات متقابل را معلق بگذارد یا نه.

FATF تصریح کرده، تا زمانی که ایران برای رفع نواقص شناسایی شده در موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم، دست به اقدامات لازم در برنامه عمل خود نزند، این نگرانی وجود دارد که در ایران تروریسم تامین مالی می‌شود و این یک تهدیدی علیه نظام مالی بین‌المللی است.

FATF در ژوئن(خرداد-تیر) سال ۲۰۱۶ از تعهدی که ایران در سطوح بالای سیاسی خود در این زمینه انجام داد استقبال کرد. این تعهد برای برطرف کردن نواقص و ضعف‌های استراتژیک ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی جرائم اقتصادی بود. در عین حال ایران تصمیم گرفت برای اجرای «برنامه اقدام» خود کمک فنی تقاضا کند.

از سال ۲۰۱۶، ایران یک سیستمی برای اعلان پول نقد خود راه‌اندازی کرد. همچنین اصلاحاتی در قانون تأمین مالی ضد تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی انجام و آنها در کنار آیین‌نامه مبارزه با پولشویی (AML - Anti-Money Laundering) تصویب کرد.

این نهاد همچنین در فوریه(بهمن‌ماه) ۲۰۲۰ یادآور شد، ۶ مورد دیگر باقیمانده که ایران باید کاملا آنها را تکمیل کند:

۱. هرگونه تامین مالی تروریسم را یک نوع «جرم‌» محسوب کند.

۲. شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌ها هماهنگ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد.

۳. حصول  اطمینان از اینکه یک برنامه متناسب و قابل اجرا به کار گرفته شده است تا در ارتباط با مشتریان به قانون عمل می‌شود.

۴‌. اثبات اینکه مسئولان کشور به چه ترتیب سازوکاری برای شناسایی افرادی تعیین کرده که بدون مجوز وجوه نقدی را جابجا می کنند.

۵. تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (Palermo و CFT) و شفاف‌سازی توانایی ارائه کمک‌های حقوقی متقابل.

۶. حصول اطمینان از اقدامات مؤسسه‌های مالی که نقل و انتقال‌های مالی(الکترونیکی) آنها حاوی اطلاعات کامل مبداء و ذینفع باشد.

ایرنا