چاپ        ارسال به دوست

رشد ۲۸ درصدی نقدینگی در ۱۰ ماهه ۹۸

وزیر اقتصاد اعلام کرد: تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک بانک‌های دولتی فروخته شده است.

فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی جزو اولویت‌هاست، افزود: برنامه عملیاتی در این زمینه طراحی و برای رئیس جمهور ارسال کردیم.

بخش قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان ناشی از ضبط وثیقه‌های بانکی بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حدود دو هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید این اموال وجود دارد که از این رقم هزار میلیارد تومان در حال نهایی شدن است.

دژپسند درباره ساماندهی شعب بانکی هم گفت: بانکداری سنتی باید به بانکداری دیجیتال تبدیل شود و این موضوع اکنون جزو شاخص‌های ما در ارزیابی بانک هاست. وی افزود: زمانی که بانکداری دیجیتال شکل بگیرد نیاز به شعب کاهش و خدمات با هزینه تمام شده کمتر، افزایش می‌یابد. دژپسند درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هم گفت: این طرح نیازمند کار جدی‌تر است و کار باید در فرآیند کارشناسی انجام شود.

با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تامین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم. دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته، اما این بدهی برای تامین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تامین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟ وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

در ۹ ماه نخست امسال ۵۴ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش بوده است. رییس شورای گفتگو در پاسخ به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی‌های دولت قرار داده شد در حالی که عملکرد امسال در این زمینه به ۵ هزار میلیارد تومان هم نرسید آیا مبلغی که برای سال آینده در نظر گرفته اید عملی می‌شود؟، اظهار داشت: خبر این موضوع، کامل منتشر نشده است، زیرا این مبلغ فقط برای مولدسازی نیست بلکه برای واگذاری‌ها و فروش نیز است.

در شرایطی که با بستن راه‌های تامین مالی مواجهیم حتماً باید از دارایی‌های راکد دولت به عنوان اهرم رشد استفاده کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه‌ زمین بزرگی در شرق تهران متعلق به یکی از بانک‌ها برای چند دهه راکد بود، اضافه کرد: دو بانک سپه و مسکن را در این زمینه مرتبط کردیم، چهار هزار میلیارد تومان ارزش زمین بانک سپه است و حدود چهار هزار میلیارد تومان بانک مسکن سرمایه گذاری می‌کند و این به شهرک مسکونی «امید شهر» تبدیل می‌شود و حدود چهار هزار واحد مسکونی و متعلقات در آن ساخته می‌شود و با این مولدسازی، تقاضا تحریک می‌شود و فعال شدن صنعت ساختمان، چندین صنعت را هم به حرکت وا می‌دارد.

دژپسند با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار تابع چندین متغیر است، گفت: به جز قوه مجریه دیگر دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها و قوه قضاییه هم در این زمینه موثر هستند. وی با اشاره به نوسانات رتبه کشورمان در بهبود فضای کسب و کار افزود: سرعت بهبود کسب و کار در دیگر کشورها از ما بیشتر بود و پارسال یک رتبه بهبود پیدا کردیم. از سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۳۵ جلسه هیات مقررات زدایی تشکیل شد و از این تعداد، ۱۱ جلسه در یکسال اخیر بوده است.

زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی ۳.۲ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳، مثبت شد و این روند به طور سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲.۵ درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، ‌ امکان صدور نفت فراهم شد.

بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵، مثبت ۶.۵ و بر اساس آمار بانک مرکزی، ‌ مثبت ۴.۵ درصد بود. دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی ۴.۲ درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲.۲ درصد بود.

او با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تاثیر تحریم‌ها، ‌ بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت و ۰.۴ و در نیمه اول سال، ۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال، ۰.۹ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

ایلنا

 


١٤:٠٨ - 1398/11/21    /    شماره : ٤٩٧٦    /    تعداد نمایش : ٦٦٠