چاپ        ارسال به دوست

حذف ۴ صفر بدون اصلاحات اقتصادی موثر نیست

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح مجدد موضوع حذف صفر از پول ملی، گفت: اجرای این طرح اگرچه امور حسابداری را آسانتر می‌کند، اما بدون اصلاحات اقتصادی ثمربخش نیست.
مسعود خوانساری با بیان اینکه طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتها، تشخیص بخشودگی مالیاتی به عهده ممیزان مالیاتی است که سال گذشته در خصوص آن، شکایات زیادی داشتیم، گفت: با پیگیری معاون اول رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن، صد درصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی دولت وارد فاز جدیدی شده است، می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد، چراکه در حال حاضر ریال در معاملات و گفتگوهای اقتصادی، مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده است و صفرهای زیادی، بسیاری از پروسه حسابداری را نیز با معضل مواجه شده است.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد که تورم های بالای ۳۰ درصد در سال داشته باشیم، هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و باز باید هر چند سال یکبار، این صفرها حذف شود؛ پس باید همزمان اصلاح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد.
وی اظهار داشت: استمرار پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت مورد مخالفت بخش خصوصی است، چراکه ارز دولتی بستر فساد و رانت را ایجاد کرده و بی عدالتی ایجاد شده است که ادامه آن، منجر به این شده که قیمت هایی بالاتر از نرخ های واقعی در خریدها داده شده و خروج سرمایه را سبب شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به اینکه سیستم توزیع صحیحی در کشور حاکم نیست، اقلام ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می رسد و در نهایت قاچاق کالا نیز رونق می‌گیرد؛ چراکه ارز قیمت پایین دارد. البته لطمه به تولید را هم نباید فراموش کرد.
خوانساری گفت: ما خواستار قطع سریع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بوده و فکر می کنیم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسیب پذیر کند، تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
وی با اعتراض نسبت به ممنوعیت صادرات و واردات کالاها گفت: کالاها باید با تغییرات تعرفه ای مدیریت شوند، در حالیکه در هفته های گذشته، وزارتخانه‌ها، صادرات کالاها را ممنوع می کنند که انتظار ما این است که اگر دولت به هر دلیلی، کالاهایی را می خواهد با ممنوعیت صادرات مواجه کند، در سطح سران قوا آن را مورد تصویب قرار گیرد، چراکه این روند باعث شکل گیری بستری برای انجام جرم شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی وجود دارد که اگر هر پرونده دو نفر درگیر آن باشد، در هر خانوار یک و نیم پرونده در دادگاه مطرح است که نشان می دهد که همه کشور مجرم هستند و بنابراین بستر فعالیت درست نیست؛ انتظار ما از دولت و مجموعه قوا این است که طوری سیاستگذاری شود که مردم کمتر درگیر تصمیمات شوند.

مهر


١٤:٠٤ - 1398/05/22    /    شماره : ٤٥٤٧    /    تعداد نمایش : ٢٠