با وجود تداوم رکود فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌های خصوصی در خط مقدم تامین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته و بیش از ۶۸ درصد از مانده تسهیلات خود را به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات اختصاص دادند. شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت رقم ۴۶.۹ واحد برای هفدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ قرار گرفت؛ وضعیتی که از تداوم انقباض فعالیت‌های اقتصادی و تشدید محدودیت‌های پیش روی بنگاه‌ها حکایت دارد. بررسی مؤلفه‌های شامخ نشان می‌دهد ضعف تقاضا و کاهش سفارش‌های جدید همچنان از مهم‌ترین عوامل محدودکننده فعالیت بنگاه‌هاست. تداوم کاهش سفارش‌های جدید در کنار افزایش هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد کرده و ضرورت دسترسی به منابع مالی برای حفظ چرخه تولید را افزایش داده است. بررسی عملکرد بانک‌های عضو کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مردادماه نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع این بانک‌ها در دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بازرگانی و خدمات و صنعت و معدن متمرکز بوده است. بر این اساس، حدود ۳۶ درصد از مانده تسهیلات بانک‌های عضو کانون، معادل ۲۴ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال، به بخش بازرگانی و خدمات و حدود ۳۲ درصد، معادل ۲۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و سه میلیارد ریال، به بخش صنعت و معدن اختصاص داشته است.
به این ترتیب، بیش از ۶۸ درصد از مانده تسهیلات بانک‌های عضو کانون در این دو بخش اقتصادی متمرکز بوده است؛ موضوعی که در شرایط استمرار رکود فعالیت اقتصادی، اهمیت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و نقش بانک‌های خصوصی در حفظ جریان نقدینگی بنگاه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
روابط‌عمومی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی