چاپ        ارسال به دوست

تشکیل سه کارگروه برای اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.
ابوالفضل ابوترابی درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.
او درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌¬های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می‌بینید بعضی وقت‌ها در نرمافزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌دهید.
برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه‌های اسناد اداره  ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می‌توانند چک‌¬های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.
امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام میشود. این چک‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانهای که بانک مرکزی اعلام میکند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی مینویسند. به این ترتیب صادر‌کننده و گیرنده  چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص میشوند.
این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی‌دهد چون ملاک کار سامانه  الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب میشود. وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتشسوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه  کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت میکند. در نتیجه چک کاغذی از حیّض انتفاع در عمل می‌افتد و صرفاً یک پرینت محسوب میشود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان  اجرا و هم از لحاظ موضوع  متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.
فارس


١٣:٥٥ - 1398/03/12    /    شماره : ٤٣٣٨    /    تعداد نمایش : ٥٣٩