جستجو

نتایج

حساب امین بانک خاورمیانه ابزاری نوین جهت تامین مالی پروژه‌های ساختمانی حساب امین بانک خاورمیانه ابزاری نوین جهت تامین مالی پروژه‌های ساختمانی مجید حسامی--> حساب امین بانک خاورمیانه ابزاری نوین جهت تامین مالی پروژه‌های ساختمانی منتشرشده در نشریه شماره ۸ 1394/10/14 استفاده از حساب امین به منظور پیش­فروش واحدهای پروژه­های ساختمانی در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا و امارات متحده عربی متداول است. در این روش پیش­خریداران وجوه خود را به حساب امین نزد یک بانک واریز می­نمایند و بانک این وجوه را به تناسب پیشرفت پروژه در اختیار سازنده قرار می‌دهد. بدین ترتیب این اطمینان برای خریداران حاصل می‌شود که وجوه پرداختی ایشان، تحت نظارت بانک فقط در راستای پیشبرد همان پروژه مصرف می­شود. علاوه بر این با استفاده از این مکانیزم، از آنجا که دیگر تضاد منافع وجود نخواهد داشت و سازنده می‌داند تنها در ازای پیشرفت کار پول دریافت می‌کند، تمام تلاش خود را صرف سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه خواهد کرد. --> --> مجید حسامی مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه استفاده از حساب امین به منظور پیش­فروش واحدهای پروژه­های ساختمانی در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا و امارات متحده عربی متداول است. در این روش پیش­خریداران وجوه خود را به حساب امین نزد یک بانک واریز می­نمایند و بانک این وجوه را به تناسب پیشرفت پروژه در اختیار سازنده قرار می‌دهد. بدین ترتیب این اطمینان برای خریداران حاصل می‌شود که وجوه پرداختی ایشان، تحت نظارت بانک فقط در راستای پیشبرد همان پروژه مصرف می­شود. علاوه بر این با استفاده از این مکانیزم، از آنجا که دیگر تضاد منافع وجود نخواهد داشت و سازنده می‌داند تنها در ازای پیشرفت کار پول دریافت می‌کند، تمام تلاش خود را صرف سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه خواهد کرد. در کشور ما بازار پیش­فروش واحدهای ساختمانی اعم از مسکونی، اداری یا تجاری وضعیت نابسامانی دارد چراکه مقررات و ساز و کار روشنی برای پیش­فروش موجود نیست. (البته اخیرا ضوابط جدید پیش فروش توسط وزارت مسکن ابلاغ گردیده لیکن هنوز اجرایی نشده است.) در این شرایط پیش­خریداران ناچارند به سازنده اعتماد کنند، در حالیکه تقریباً هیچ مکانیزمی جهت حصول اطمینان از مصرف وجوه پرداختی خود در پروژه مورد نظر و کنترل پییشرفت پروژه بر اساس برنامه اعلام­شده ندارند. این احساس عدم امنیت در سرمایه­گذاری، متقاضیان را از بازار پیش­خرید مسکن گریزان می­کند و موجب بروز مشکلات جدی در تامین مالی پروژه ها برای سازندگان می­گردد. بنابراین سازندگانی که نمی­توانند نقدینگی لازم را از منابع خود و یا از طریق پیش­فروش تامین نمایند، ناچار می­شوند در کنار پیش­فروش تعدادی از واحدها، برای ساخت پروژه از تسهیلات بانکی استفاده نمایند و برای این منظور پروژه را در رهن بانک قرار می­دهند. نرخ بالای تسهیلات بانکی که اغلب کوتاه مدت هم هستند، استفاده از آنها را صرفا برای ترمیم نقدینگی پروژه در کوتاه­مدت توجیه­پذیر می­کند با این امید که از محل منابع ورودی آتی (وجوه واریزی پیش­خریداران و یا آورده­ مالک) این تسهیلات تسویه گردند. اما زمانی که این تسهیلات کوتاه­مدت بعنوان سرمایه ثابت پروژه (که اغلب چندین سال به طول می­انجامد) مورد استفاده قرار می­گیرد، ضمن کاهش سودآوری به دلیل هزینه­ بهره بالا، در بسیاری از موارد برای اتمام ساخت کافی نیست و لذا پروژه نیمه­کاره رها می‌شود. در این حالت چون زمین و بنای پروژه در رهن بانک است، بانک آن را بابت اصل و سودهای معوق تسهیلات خود تصرف می­‌کند و پیش­خریداران نه‌تنها به واحدهای خود نمی­‌رسند بلکه ممکن است حتی اصل وجوهی را که پرداخت کرده­‌اند نیز نتوانند بازپس‌گیرند. استفاده از "حساب امین" راهکاری بود که بانک خاورمیانه با الگوگیری از تجربیات موفق سایر کشورها برای رفع این مشکلات در نظر گرفت و اجرایی نمود. تدوین این طرح از ابتدای تاسیس بانک یعنی نیمه دوم سال 1391 آغاز شد؛ هرچند ایده آن از سال‌ها قبل با مقایسه وضعیت بازار پیش­فروش در ایران و سایر کشورها شکل گرفته بود. تجربه سایر کشورها در ابتدا تجربه سایر کشورها در این زمینه را به اجمال مرور می‌کنیم. با توجه به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد و رشد فزاینده­ آن، اغلب کشورها "نهادهای نظارتی ساختمان و املاک" را جهت تدوین مقررات مربوط به این صنعت و نظارت بر حسن اجرای آن با هدف تامین منافع تمامی ذینفعان تاسیس کرده‌اند. این نهادها (کمیسیون یا سازمان) عموما به‌صورت مستقل و غیردولتی هستند و اختیارات لازم توسط دولت به ایشان تفویذ می‌شود. بعنوان نمونه در کشورهای آمریکا و کانادا، هر ایالت دارای یک کمیسیون یا شورای ایالتی املاک و مستغلات می‌باشد که مسئولیت قانون­گذاری و نظارت بر این صنعت در آن ایالت را برعهده دارد. در استرالیا، هیئت عامل نظارت بر کسب و کار املاک و مستغلات (REBA) و در دبی نیز سازمان تنظیم مقررات املاک (RERA) این مسئولیت را بر عهده دارند. مقررات مربوط به استفاده از حساب امین در پیش­فروش پروژه­های ساختمانی، از جمله مقرراتی است که در این کشورها توسط نهادهای مذکور تدوین و پیاده­سازی می­‌شود. در زمان پیاده­سازی طرح حساب امین در بانک خاورمیانه، با توجه به عدم وجود مقررات مربوطه در کشور، کمیسیونی جهت بهینه­کاوی بهترین تجربیات موجود در سایر کشورها، تدوین مدل بومی­شده حساب امین متناسب با شرایط و مقررات موجود و تعیین الزامات پیاده­سازی آن تشکیل گردید. این کمیسیون علاوه بر بهره­گیری از افراد خبره در زمینه‌های حقوقی، ساختمانی، امور قراردادها و نظارت بر طرح­ها، از تجربیات مستقیم سازندگانی که با استفاده از مکانیزم حساب امین پروژه­هایی را در کشورهای دیگر اجرا نموده بودند نیز استفاده کرد. نکته­ مهمی که در خلال این بررسی­ها مشخص گردید این بود که مسئولیت اصلی در پیاده­سازی حساب امین در پروژه­های ساختمانی در سایر کشورها برعهده همان نهادهای نظارتی است که در بالا اشاره شد و نه بانک‌ها. در واقع مکانیزم بطور کلی بدین صورت است که سازنده ابتدا به نهاد نظارتی مربوطه مراجعه نموده و پس از ارائه مستندات کامل درخصوص صلاحیت خود و توجیه­پذیری پروژه مورد نظر، درصورت اخذ مجوزهای لازم می­تواند جهت افتتاح حساب امین به یکی از بانک‌های عامل -که باید مورد تائید آن نهاد نظارتی باشد- مراجعه نماید. سپس بانک عامل بر اساس دستورالعمل ابلاغی نهاد نظارتی، قرارداد حساب امین را با سازنده منعقد کرده و حساب امین پروژه را افتتاح می‌نماید. تمامی وجوه حاصل از پیش­فروش­ها، آورده­ مالک (سازنده) و تسهیلات دریافتی جهت ساخت، صرفا به این حساب واریز می‌شود. سایر ارکان پروژه عبارتند از مهندس مشاور و پیمانکاران (شامل پیمانکاران اصلی و فرعی) که توسط سازنده انتخاب شده و به تائید نهاد نظارتی می­رسند و همچنین مهندس ناظر که بصورت مستقل توسط بانک برای نظارت بر پروژه انتخاب می­شود. سازنده موظف است گزارش وضعیت پروژه را بصورت مستمر و پس از تائید مشاور برای تائید ناظر بانک ارسال کند. برداشت از حساب امین نیز با درخواست سازنده، تائید مشاور و تائید ناظر بانک متناسب با پیشرفت پروژه صورت می­گیرد. نهاد نظارتی نیز این اختیار را دارد که بر حسب نیاز و صلاحدید، تمامی اطلاعات مربوط به پروژه و حساب امین را بازرسی نماید. بنابراین در این مدل، تنها وظیفه بانک به‌عنوان مدیر حساب امین، پرداخت صورت وضعیت­های تایید شده از محل حساب امین استو درصورت بروز مغایرت یا اختلاف نظر درخصوص گزارش­های ارائه شده، بانک مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به نهاد نظارتی ارجاع می­‌دهد. در مقررات مربوطه تصریح گردیده که بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال تامین مالی پروژه (اعطای خط اعتباری به سازنده)، تحویل به موقع واحدها و تضمین کیفیت ساخت - طبق قرارداد فروش- درقبال پیش­خریداران ندارد. نظارت بر عملکرد سازنده و در صورت لزوم اعمال جریمه، خلع ید از وی در آن پروژه و یا حتی ابطال مجوزهای فعالیت سازنده برعهده نهاد نظارتی و طبق ضوابط و مقررات مربوطه می­باشد. همچنین نهاد ناظر، می‌تواند طیف متنوعی از تضامین را به پیش­خریداران ارائه کند. بومی­‌سازی مدل توضیحات فوق، موانع پیش روی بانک جهت پیاده­سازی حساب امین در پروژه­های ساختمانی را به خوبی روشن می‌کند. در واقع ما در صدد اجرای مدلی بودیم که رکن اساسی آن یعنی نهاد نظارتی مربوطه، در کشور ما به کلی غایب بود. اما از سوی دیگر اجرای این مدل و نهادینه سازی حساب امین به عنوان مکانیزم استاندارد بازار پیش­فروش املاک کشور، هدف بزرگی بود که به همین سادگی نمی‌توانستیم از آن بگذریم. راهکار اصولی حل این مساله این بود که با بهره­گیری از تجربیات موفق سایر کشورها، نهاد متولی این موضوع در کشور یعنی وزارت راه و شهرسازی پا در میدان گذارد، ضوابط مربوطه را تدوین و ابلاغ نماید و سازمانی را بعنوان متولی نظارت بر حسن اجرای آن مشخص کند. در این صورت بانک‌ها نیز می‌توانستند نقش خود را بعنوان مدیر حساب امین ایفا کنند و بدین ترتیب ارکان اجرایی این مدل تکمیل می­گردید. دراین‌خصوص پیشنهاداتی به مسئولین محترم دولتی ارائه شد و خوشبختانه اخیرا شاهد بودیم که وزیر محترم راه و شهرسازی، طی ابلاغ ضوابط جدید پیش­فروش ساختمان، سازندگان را ملزم به افتتاح حساب امین نزد بانک‌ها نموده­اند. ابلاغ این ضوابط نشان­دهنده­ی تصمیم جدی وزارتخانه درخصوص سروسامان دادن به بازار پیش­فروش املاک بوده و بسیار مثبت است، هرچند برای پیاده­سازی آن راه درازی پیش رو خواهد بود. اما در آن زمان بانک خاورمیانه نمیتوانست و نمیخواست که منتظر اقدام دولت در این زمینه باشد، لذا بعنوان راهکار میان مدت تصمیم گرفته شد که خلاء ناشی از عدم حضور نهاد نظارتی مربوطه با ایجاد یک دستگاه نظارت قوی در بانک جبران شود. بدیهی است که ایفای نقش نهاد قانون­گذار و ناظر در صنعت ساختمان، مطلوب بانک نبود؛ اما ناگزیر جهت پیشبرد طرح، سعی شد این کار به بهترین و کاملترین شیوه انجام شود. بر این اساس تمامی مقررات مورد نیاز در قالب قرارداد حساب امین که بین بانک و سازنده (مالک) منعقد می‌شود، گنجانده شد و اکثر اختیارات نهاد نظارتی برای بانک در نظر گرفته شد. نتیجه، قراردادی جامع و تاحدودی سخت­گیرانه بود؛ چرا که بانک لاجرم باید دو نقش نهاد نظارتی و مدیریت حساب امین را همزمان ایفا مینمود. از سوی دیگر وظیفه تائید صلاحیت عوامل پروژه از جمله سازنده، مهندس مشاور، پیمانکاران و نیز ارزیابی توجیه­پذیری اقتصادی پروژه که باید توسط نهاد نظارتی انجام میشد، به بانک محول گردید. در نهایت موضوع اعتماد پیش­خریداران به بانک و اعتبار بانک نزد جامعه مورد توجه قرار گرفت. چراکه پیش­خریداران مستقل از معنای حقوقی مفاد مندرج در قراردادها، با اعتمادی که به سیستم بانکی کشور دارند؛ زمانی‌که نام یک بانک در یک پروژه مطرح می­شود انتظار یک سرمایه­گذاری امن و بدون ریسک را خواهند داشت. بی­توجهی به این مهم می­توانست موجب خدشه‌­دار شدن این اعتماد ارزشمند شود که به هیچ وجه برای بانک قابل قبول نبود. مجموع این عوامل موجب گردید علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات بسیار در ساختار قرارداد، در انتخاب پروژه و سازنده­ نیز دقت بسیاری نشان داده شود تا اولین نمونه­های پیاده­سازی حساب امین برای پیش­فروش واحدهای پروژه­های ساختمانی در کشور با موفقیت همراه شود. به‌­علاوه بانک خاورمیانه پیاده­سازی این مدل را بیشتر بعنوان یک مسئولیت اجتماعی تلقی مینمود تا یک محصول تجاری. لذا اگر نمونه‌­های اول اجرای این مدل در کشور شکست میخورد، اعتماد جامعه اعم از سازندگان و پیش­خریداران به این مکانیزم خدشه­دار می­گردید و در نتیجه بازار آشفته­ پیش­فروش املاک در کشور از این ابزار پر فایده محروم میشد. خوشبختانه بانک خاورمیانه توانست در سال گذشته برای نخستین بار در کشور، تامین مالی یک پروژه بزرگ مسکونی در شهر تهران را از طریق پیش­فروش با حساب امین به بهترین نحو اجرا نماید که سرمشقی گردید برای پروژه­های بعدی. حساب امین؛ الگویی برای تمام ذینفعان استفاده از حساب امین در پیش­فروش پروژه­های ساختمانی، روشی بسیار موفق بوده که در کشورهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش اگر به درستی اجرا گردد منافع تمامی ذینفعان را به خوبی تامین می­نماید. استفاده از حساب امین در واقع یک شیوه تامین مالی است که به مالکان و سازندگان ارائه می­‌شود و یکی از اهداف اصلی آن، پایین آوردن هزینه تامین مالی پروژه است. درواقع استفاده از این روش در وهله اول به مالک یا سازنده این اطمینان را می­دهد که منابع لازم برای اتمام پروژه در زمان مناسب و با کمترین هزینه در اختیار وی قرار دارد. همچنین استفاده از این مکانیزم سازنده را نسبت به وجود تقاضای کافی برای پروژه مطمئن می­سازد چراکه بخش قابل توجهی از واحدهای پروژه در مراحل ابتدایی پیش­فروش می‌شوند. پروژه­های بسیاری هستند که از محل سرمایه مالک و یا حتی تسهیلات بانکی ساخته شده­اند اما پس از اتمام با قیمت­های مورد نظر، متقاضی چندانی نداشته­اند و سازندگان ناچار به کاهش قیمت و درنتیجه کاهش سود یا حتی شناسایی زیان شده­اند و یا واحدهای ساخته شده، مدتها بدون استفاده رها شده­اند که به معنای خواب سرمایه برای سرمایه­گذار میباشد. در نهایت میتوان به این نکته اشارهنمود که تضمین بانک، موجب جلب اعتماد کامل پیش­خریداران شده و یکی از بزرگترین مشکل سازندگان در پیش­فروش یعنی مساله اعتماد خریداران را مرتفع می‌کند. همچنین با توجه به شرایط تورمی ایران در بخش مسکن، حساب امین بانک خاورمیانه به گونه­ای طراحی شده است که سازنده برای بالا بردن سود خود، تنها لازم است حداقل واحدهای ممکن را پیش­فروش نماید به گونه­ای که هزینه­های لازم برای ساخت و تکمیل پروژه تامین شود و مابقی واحدها را برای خود نگه دارد. بدین ترتیب سازنده قادر است بر اساس انتظارات تورمی خود، مابقی واحدها را نیز حین ساخت پیش­فروش نماید و یا فروش آنها را به بعد موکول کند. همچنین می­تواند ازمحل آورده‌ پیش­خریداران با خرید یا پیش­خرید مصالح، تجهیزات و تاسیسات عمده مورد نیاز، ریسک افزایش هزینه ساخت پروژه را نیز تا حد زیادی کاهش دهد. به طور قطع می­توان گفت که استفاده از این روش بیشترین منفعت را برای پیش­خریداران دارد. همانطور که گفته شد تا پیش از این، پیش­خریداران واحدهای ساختمانی چاره­ای جز اعتماد به سازنده نداشتند و مکانیزمی نیز برای کنترل و اعمال قدرت بر سازنده در دست آنها نبود. بنابراین ممکن بود سرمایه­گذاری ایشان با چالش­های زیادی مواجه شود که از تاخیر در به پایان رساندن پروژه آغاز شده و به عدم پایبندی سازنده به تعهداتش درخصوص قیمت و حتی کل قرارداد ختم ­شود. در چنین شرایطی تعهد بانک به پیش­خریداران، نویدبخش یک سرمایه­گذاری امن و تقریبا بدون ریسک برای پیش­خریداران می­باشد. استفاده از حساب امین این اطمینان را به پیش­خریداران می­دهد که یک بانک به نمایندگی از ایشان بر پروژه و عملکرد سازنده نظارت دقیق داشته و از سرمایه ایشان محافظت می­نماید. حساب امین به نام پروژه و با مالکیت سازنده در بانک افتتاح می‌شود. با این توضیح که سازنده حق برداشت از حساب و هرگونه دخل و تصرفی در آن را نخواهد داشت. به عبارت دیگر برداشت از حساب تنها با مجوز بانک و در راستای پیشبرد پروژه صورت میگیرد. در بانک خاورمیانه حساب امین، یک حساب سپرده سرمایه­گذاری کوتاه مدت می­باشد که در چارچوب مقررات بانک مرکزی سود به آن تعلق می­گیرد. سودهای متعلقه، به همین حساب واریز می­گردد و متعلق به سازنده است. البته مشابه اصل وجوه واریزی به حساب امین، امکان استفاده از سودهای متعلقه نیز تنها با مجوز بانک و برای مصارف پروژه میباشد. در نهایت امید است با تدابیر وزارت محترم راه و شهرسازی و مشارکت همه‌جانبه سازمان‌ها و سندیکاهای تخصصی مربوطه و سیستم بانکی از یک سو و اعتماد سازندگان و سرمایه­گذاران از سوی دیگر، استفاده از حساب امین به عنوان الگوی استاندارد پیش­فروش در کشور فراگیر شده و از این طریق آرامش و اطمینان لازم در بازار ایجاد گردد. در این راستا بانک خاورمیانه بر اساس تجارب خود، ضمن مشارکت با نهادها و دستگاه­های مرتبط در تدوین و پیاده­سازی ضوابط و مکانیزم اجرایی حساب امین در سطح کشور، این محصول را جهت تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از طریق پیش‌فروش واحدها به مالکان و سازندگان ارایه می‌کند. --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 701 --> کپی لینک کوتاه keyWords تدوین گر مجید حسامی خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->
اثر پس‌انداز بر درآمد ملی اثر پس‌انداز بر درآمد ملی --> اثر پس‌انداز بر درآمد ملی 1400/12/08 آیا پس‌انداز کردن امری خوشایند و به نفع اقتصاد است یا امری نکوهیده؟ سوالی که مطرح شد گرچه بسیار ساده به نظر می‌آید اما جریان‌های فکری متفاوت و گاه متناقضی را در ادبیات اقتصادی وارد کرده است. --> --> آرین آقابیگی رئیس شعبه الهیه بانک خاورمیانه «احتیاطی که در یک خانواده کوچک وجود دارد، چه بسا در یک پادشاهی بزرگ، حماقت باشد.» آدام اسمیت آیا پس‌انداز کردن امری خوشایند و به نفع اقتصاد است یا امری نکوهیده؟ سوالی که مطرح شد گرچه بسیار ساده به نظر می‌آید اما جریان‌های فکری متفاوت و گاه متناقضی را در ادبیات اقتصادی وارد کرده است. پس‌انداز که از آن تحت عناوین دیگری از جمله امساک در مصرف یا صرف‌ نظر کردن از برخی مخارج فعلی یاد می‌شود، به عنوان یکی از انگیزه‌های نگهداشت پول در نظر گرفته شده است. این انگیزه که به انگیزه احتیاطی پول معروف است به بیان ساده‌تر همان اندوخته روز مباداست که افراد بر اساس محدودیت بودجه‌ای خود در نظر می‌گیرند. حال بحثی که در این خصوص به وجود می‌آید این است که افزایش میل به پس‌انداز در افراد در شرایط مختلف اقتصادی چه تاثیری بر کل اقتصاد خواهد داشت. پاسخ به این پرسش را در دو جریان فکری به شرح زیر می‌توان یافت که یکی از معروف‌ترین آن‌ها تناقض پس‌انداز (تناقض خسّت) است که اصولا به جان مینارد کینز نسبت داده شده است. اثر پس‌انداز بر درآمد ملی در سیکل‌های اقتصادی مختلف جان مینارد کینز، اقتصاددان و بنیان‌گذار مکتب اقتصادی کینزی که در دهه 1930 میلادی از دولتمردان انگلیسی در وزارت خزانه‌داری بریتانیا بود یکی از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان در حوزه اثرات پس‌انداز و خرجکرد افراد بر درآمد ملی به شمار می‌رود. وی بر این باور است که پس‌انداز شخصی یا به تعبیر او امساک در مصرف در شرایط مختلف اقتصادی اثرات متفاوتی بر درآمد ملی جامعه می‌گذارد. وی بر این باور است که نظریه‌پردازانی که موافق افزایش سطح پس‌انداز در جامعه در شرایط رکود اقتصادی هستند دچار خطای ترکیب شده‌اند. به این معنی که آنچه برای جزء صادق است را برای کل نیز به اشتباه صادق می‌دانند و ناخودآگاه استقرایی نادرست را در تحلیل خود به کار می‌بندند. به عقیده کینز گرچه افزایش پس‌انداز در دوره رکود اقتصادی توسط یک فرد منجر به افزایش ثروت وی می‌شود، اما اگر تمامی افراد در شرایط مشابه اقدام به افزایش سطح پس‌انداز خود کنند و به تعبیر وی در مصرف شخصی خست ورزند در نهایت سطح تقاضا در جامعه پایین خواهد آمد که این امر کاهش تولید، افزایش موجودی انبار، بیکاری و نهایتا تعمیق رکود را در پی خواهد داشت. به عقیده کینز لزوما افراد پس‌انداز خود را در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری نمی‌کنند پس هر پس‌اندازی در نهایت به شکل تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. تعبیر خطای ترکیب در این تحلیل کینز آَشکارا قابل مشاهده است. به بیان دیگر کینز بر این باور است که اگر همه افراد در شرایط رکودی میل به پس‌انداز خود را افزایش دهند در نهایت سطح درآمد کل کاهش و سطح پس‌انداز آنان تنزل خواهد نمود. تناقض پس‌انداز یا خست گرچه به کینز نسبت داده شده، اما پیش‌تر از وی نظریاتی با همین مضمون بیان شده است، از جمله آدام اسمیت پدر علم اقتصاد کلاسیک که در ابتدای متن به آن اشاره شد و همچنین برخی آیات از کتاب مقدس مسیحیان. در خصوص اثر مخارج مصرفی بر درآمد ملی، کینز برخلاف اسلاف خود خرجکرد دولت در اقتصاد را به طور کامل نفی نمی‌کند و معتقد است در شرایط رکود اقتصادی این دولت است که با افزایش مخارج خود در اقتصاد می‌تواند موتور رشد تقاضای موثر را به حرکت درآورده و به خروج اقتصاد از سیکل رکودی کمک کند. نظریات مخالف نظر کینز همان‌طور که در بالا اشاره شد، کینز معتقد است که افزایش میل به پس‌انداز در سطح کلی جامعه در شرایط رکودی موجب بدتر شدن اوضاع و تعمیق رکود خواهد شد اما در شرایط تورمی به طور معکوس عمل خواهد کرد. در مقابل این نگاه، اقتصاددانان کلاسیک برخلاف کینز بر این باورند که پس‌انداز در نهایت از طریق سیستم بانکی تبدیل به تسهیلات شده و در شرایط رکودی افزایش تسهیلات موجب افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد ملی خواهد شد. برخلاف کینز که پس‌اندازکنندگان و سرمایه‎گذاران را دو گروه مجزا تلقی می‌کند، اقتصاددانان کلاسیک این دو گروه را به صورت واحدی یکپارچه در نظر می‌گیرند. همچنین از نقطه نظر گروه دوم تحولات اقتصادی در بلند‌مدت قابل بررسی است حال آنکه از نظر کینز از آنجایی که «همه ما در بلند مدت مرده‌ایم» سطح تحلیل‌ها با نگاهی کوتاه‌مدت ارائه می‌شود. نظرات دو جریان اشاره شده در بالا نشان می‌دهد استدلال‌های هر دو جریان فکری در سیکل‌های مختلف اقتصادی و بازه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت قابل تامل و در برخی شرایط قابل قبول است. با این حال از آنجایی که تایید یا رد هریک از آن‌ها ظاهرا امکان‌پذیر نیست، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان نظرات کینز را قابل قبول‌ دانست. در مقابل با توجه به انتقادات اقتصاددانان کلاسیک، گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است تناقض پس‌انداز به وقوع بپیوندد اما از آنجایی که اقتصاد اکثر کشورها باز و تجارت بین‌الملل آزاد است، کاهش مصرف داخلی منجر به افزایش موجودی انبار شده و مازاد عرضه نهایتاً به صادرات خواهد انجامید و بنابراین افت سطح درآمد ملی واسطه تجارت خارجی منتفی خواهد شد. --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 7452 --> کپی لینک کوتاه keyWords خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->
قدرت گزینه‌ها؛ چهار سبک رهبری و مدیریت بحران قدرت گزینه‌ها؛ چهار سبک رهبری و مدیریت بحران محمدحسن هاشم‌خانلو--> قدرت گزینه‌ها؛ چهار سبک رهبری و مدیریت بحران منتشرشده در نشریه شماره ۳۱ آفتاب خاورمیانه - خرداد ۱۴۰۲ 1402/03/30 وقتی مدیران با یک بحران یا فرصت جدید مواجه می‌شوند، روی سبک مدیریت خود که برای مدت طولانی روی آن کار کرده‌اند، تکیه می‌کنند. با این حال از آنجا که این سبک‌ها در بسیاری از موارد موثر نیستند، مدیران به عبور از واکنش‌های خودکار خود و ابداع گزینه‌های بیشتر حل مسئله احتیاج دارند. در این مقاله مجله «هاروارد بیزنس ریویو»، دو مربی مدیریت مدل «چهار رویکرد» را ارائه می‌دهند تا به مدیران کمک کنند که ارتباطات میان‌فردی خود را بهبود ببخشند. مطابق این الگوها، در ابتدا مدیران تشخیص می‌دهند که رویکرد پیش‌فرض آنها کدام یک از این چهار گزینه است. سپس آنها باید برای استفاده از رویکردهای جایگزین در موقعیت‌های متفاوت، برنامه‌ریزی کنند و آماده باشند که در صورتی که یک رویکرد جواب نداد، از بقیه استفاده کنند. --> --> نویسندگان: دیوید نوبل و کارول کافمن (مجله هاروارد بیزنس ریویو - ژانویه و فوریه ۲۰۲۳)ترجمه: محمدحسن هاشم‌خانلوکارشناس اداره روابط‌عمومی بانک خاورمیانهوقتی مدیران با یک بحران یا فرصت جدید مواجه می‌شوند، روی سبک مدیریت خود که برای مدت طولانی روی آن کار کرده‌اند، تکیه می‌کنند. با این حال از آنجا که این سبک‌ها در بسیاری از موارد موثر نیستند، مدیران به عبور از واکنش‌های خودکار خود و ابداع گزینه‌های بیشتر حل مسئله احتیاج دارند. در این مقاله مجله هاروارد بیزنس ریویو، دو مربی مدیریت مدل "چهار رویکرد" را ارائه می‌دهند تا به مدیران کمک کنند که ارتباطات میان‌فردی خود را بهبود ببخشند. مطابق این الگوها، در ابتدا مدیران تشخیص می‌دهند که رویکرد پیش‌فرض آنها کدام یک از این چهار گزینه است. سپس آنها باید برای استفاده از رویکردهای جایگزین در موقعیت‌های متفاوت، برنامه‌ریزی کنند و آماده باشند که در صورتی که یک رویکرد جواب نداد، از بقیه استفاده کنند. واکنش مدیران به موقعیت‌های خاص اگر از مدیران بپرسید که چه پاسخی به یک بحران یا فرصت جدید خواهند داد، غالبا به شما می‌گویند که از حالا می‌دانند چگونه در این موقعیت‌ها رفتار خواهند کرد. این جواب به این دلیل غافلگیرکننده است که در واقعیت، بیشتر بحران‌ها و فرصت‌ها غیرمنتظره هستند. تجربه نشان می‌دهد که در این شرایط، مدیران معمولا به رویه‌های آشنای خود تکیه می‌کنند. آنها طبق غریضه خودشان عمل کرده و به‌صورت پیش‌فرض رفتارهایی را تکرار می‌کنند که قبلا به آنها جواب داده است. با این حال زمانی که شرایط تغییر می‌کند، تجربیات پیشین آنها دیگر کافی نیست. در نتیجه برای موثر بودن، مدیران نیاز دارند که از واکنش‌های پیش‌فرض خودشان فراتر بروند و قبل از مواجهه با موقعیت‌های جدید، گزینه‌های بیشتری را ابداع کنند. مدل چهار رویکرد پژوهش‌ها نشان می‌دهند که توانایی افراد برای رسیدن به اهدافشان با افزایش تعداد گزینه‌ها، بیشتر می‌شود. اگرچه بیشتر مردم فکر می‌کنند که موفقیت در یک کار وابسته به استقامت یا اراده است، اما برای نتایج موفقیت‌آمیز، "قدرت راه" و ظرفیت گزینه‌ای که انتخاب شده نیز اهمیت دارد. در حالت ایده‌آل، شما حداقل چهار گزینه برای رسیدن به اهداف‌تان دارید؛ علاوه بر این سبک مدیریتی و کیفیت رابطه شما با همکارانتان، اهمیت دارد. مدل "چهار رویکرد" به ایجاد گزینه‌های جدید برای مدیران در ارتباطات میان‌فردی می‌پردازد. تغییر رویکرد مدیران در این مدل، شبیه رفتار بازیکنان تنیس است که نحوه ایستادن خود را در هر لحظه برای بهتر کردن واکنش به توپی که به سمت‌شان می‌آید، تنظیم می‌کنند. این رویکردها عبارتند از: رویکرد هدایتگری (Lean IN) رویکردی فعال برای حل مسئله اتخاذ کنید. اقدامات این رویکرد‌ شامل تصمیم‌گیری، هدایت کردن، راهنمایی کردن، به چالش کشیدن و مواجه شدن است. رویکرد تحلیلگری (Lean Back) رویکردی تحلیلی برای مشاهده، گردآوری و فهم داده‌ها اتخاذ کنید. اقدامات این رویکرد‌ شامل تحلیل، سوال پرسیدن و احتمالا به تاخیر انداختن تصمیم‌گیری است. رویکرد همکاری (Lean with) رویکردی گروهی و مشارکتی با تمرکز روی اهمیت دادن و برقراری ارتباط اتخاذ کنید. اقدامات این رویکرد‌ شامل همدلی، تشویق کردن و مربیگری است. رویکرد توقف و تامل (Don’t Lean) آرام باشید و به ناخودآگاهتان اجازه دهید که راهکارهای جدید را به شما ارائه دهد. این رویکرد همچنین به آرام کردن هیجانات کمک می‌کند. اقدامات این رویکرد‌ شامل تامل کردن، تجسم کردن و تنفس است. به کار گرفتن فرآیند پژوهشگران، یک فرآیند پنج مرحله‌ای را برای بررسی فرصت‌ها و بحران‌های فوری یا بلندمدت، شناسایی کرده‌اند. این فرآیند به شما کمک می‌کند که در یک موقعیت متوقف نشوید و بتوانید فراتر بروید. ۱) رویکرد پیش‌فرض خود را شناسایی کنید به‌ترتیب میزانی که با هر کدام از چهار رویکرد بالا راحت هستید آنها را رتبه‌بندی کنید؛ این تمرین ساده به شما کمک می‌کند که رویکرد پیش‌فرض خود را شناسایی کنید (برای اطمینان می‌توانید از روش‌های بازخورد مانند ارزیابی 360 درجه استفاده کنید). شما ممکن است خودتان را یک مدیر با رویکرد همکاری بدانید که به توافق جمعی در تصمیم‌گیری اهمیت می‌دهد، اما غالبا زمانی که شما مدیر هستید، دیگران نظر واقعی‌شان را در مورد عملکرد شما، به خودتان نمی‌گویند؛ بنابراین با دقت و صداقت این مسئله را بررسی کنید. ۲) موقعیت‌های پرمخاطره را مرور کنید آیا رویکرد شما وقتی مضطرب هستید با حالت پیش‌فرض متفاوت است؟ موقعیت‌هایی را به خاطر بیاورید که چون رویکرد پیش‌فرض شما کارساز نبوده مجبور به تغییر رویکرد شده‌اید و این موقعیت‌ها را با اتفاقات دیگری مقایسه کنید که سرسختانه روی یک رویکرد‌ ناکارآمد تاکید کرده‌اید. آیا عادت یا ترس، مانع استفاده از یک گزینه دیگر شده است؟ آیا می‌توانید از تجربه موقعیت‌هایی که به‌خوبی عمل کرده‌اید، استفاده کنید؟ ۳) براساس افرادی که با آنها تعامل دارید، بهینه‌ترین رویکرد را شناسایی کنید بیشتر مدیرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند از قانون طلایی "با دیگران آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود" پیروی می‌کنند؛ با این حال برای بهترین مدیران، یک قانون برتر وجود دارد که می‌گوید "با دیگران آنچنان رفتار کن که دوست دارند با آنها رفتار شود".تصور کنید که یک مدیر برونگرا تلاش کند با گفتگوی انگیزشی به کارمند درونگرای خود روحیه بدهد. یا برعکس، یک کارمند برونگرا که به تشویق کلامی احتیاج دارد احساس کند مدیر درونگرایش به او توجه نمی‌کند، در حالی‌ که مدیر او تلاش کرده با فاصله گرفتن و زمان دادن، به او احترام بگذارد. برای پیروی از قانون بیان شده باید نسبت به دیگران و خودتان حساس باشید و به زبان بدن، لحن صدا، ارتباط چشمی و واکنش آنها به کار و رفتار خودتان دقت کنید. ۴) برنامه‌ریزی کنید هنگامی که یک مشکل میان‌فردی پیش می‌آید، فورا برای پیدا کردن راه حل آن، وقت بگذارید. این فاصله ممکن است فقط چند ثانیه طول بکشد، اما فایده این کار، تمرکز پیدا کردن روی خواست شماست تا بتوانید واکنش حساب شده‌تری داشته باشید. به یاد داشته باشید در این موقعیت‌ها، در درجه اول رویکرد پیش‌فرض شما به ذهنتان خطور می‌کند، اما گاه لازم است رویکردی دیگر را انتخاب کنید. پیش از موقعیت‌های اضطراری نیز باید با استفاده از این چهار رویکرد برای آینده برنامه‌ریزی کنید؛ فرض کنید که به یک تغییر در مسیر استراتژیک تیم خود (مانند انتقال از رویکرد تحول هزینه به استراتژی رشد) نیاز دارید. در ابتدا با رویکرد هدایتگری مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای همراه کردن سایرین ابداع کنید. در مرحله بعد با رویکرد تحلیلگری و با نگاهی بی‌طرف به این فکر کنید که چه راه‌های دیگری برای همراه کردن تیم وجود دارد. سپس با رویکرد همکاری، با دیگران در مورد گزینه‌هایی که می‌توان یک محیط ایمن و مثبت برای تغییر ایجاد کرد، مشورت کنید. در انتها با رویکرد توقف و تامل منتظر باشید تا ایده دیگری از ناخودآگاه شما به ذهن‌تان خطور کند. ۵( به نشانه‌های زمان تغییر توجه کنید برای اثرگذاری مناسب، باید نسبت به تاثیرات منفی یک رویکرد خاص در افراد اطراف خود آگاه باشید. این اتفاق به این معنی است که لازم است رویکرد خود را تغییر بدهید. به‌عنوان یک قانون کلی، هنگامی که تیم شما سردرگم به نظر می‌رسد و برای سازمان‌دهی و روحیه گرفتن به کمک احتیاج دارد، رویکرد هدایتگری بهترین گزینه است. هنگامی که شما، تیم‌تان یا ذی‌نفعان به اطلاعات بیشتر برای شروع کار نیاز دارید، رویکرد تحلیلگری بهترین رویکرد است. زمانی که افراد به حمایت، تشویق یا انگیزه احتیاج دارند، رویکرد همکاری توصیه می‌شود. نهایتا، هنگامی که اعضای تیم شما نیاز دارند که خودشان بدون کمک شما روی یک مساله کار کند و حضور شما ممکن است پیشرفت کار را مختل کند، بهتر است از رویکرد توقف و تامل استفاده کنید؛ در همین زمان تلاش کنید آرامش و اعتماد به نفس را به افراد تزریق کنید. زمان کنار گذاشتن رویکرد هدایتگری در صورتی که مشابه بسیاری از مدیران، رویکرد پیش‌فرض شما هدایتگری است، در نظر داشته باشید که انجام دادن زیاد و بیش از حد این رویکرد، ممکن است موجب سرخوردگی دیگران شود. در جلسه‌ها، به میزان صحبت کردن‌تان در مقایسه با دیگران، دقت کنید (برای این کار می‌توانید از نرم‌افزارهای خودکار تبدیل صدا به متن استفاده کنید). بیشتر مدیران نیاز دارند از رویکرد‌های تحلیلگری و همکاری استفاده کنند. روی گوش دادن با هدف یاد گرفتن، تمرکز کنید. حواستان جمع باشد که نه‌تنها حرف دیگران را قطع نکنید، بلکه از بی‌توجهی به ادامه صحبت‌های دیگران برای فکر کردن به پاسخ خودتان، خودداری کنید. بعد از اینکه صحبت دیگران به پایان رسید، قبل از پاسخ دادن به اندازه سه بار نفس کشیدن فاصله بیاندازید. زمان کنار گذاشتن رویکرد تحلیلگری در صورتی که حالت پیش‌فرض شما رویکرد تحلیلگری است، به واکنش تیم‌تان دقت کنید؛ آیا آنها با چشمان باز و مشتاق، استقبال می‌کنند؟ آیا در اطلاعات بیش‌ازحد، غرق شده‌اند؟ به خاطر داشته باشید که شاید بتوانید با قدرت تحلیل ذهن‌های دیگران را جذب کنید، اما با بیش از حد علمی بودن ممکن است دل‌های دیگران را از دست بدهید. افراد از اینکه تمام شب را برای تحویل دادن کار بیدار باشند خوششان نمی‌آید، اما این کار را برای یک مدیر خلاق و دلسوز انجام خواهند داد. باید خودتان را بسنجید که آیا هنگامی که لازم است برای کمک به تیم خود صحبت کنید، عقب‌نشینی می‌کنید؟ زمان کنار گذاشتن رویکرد همکاری درصورتی‌که غریزه پیش‌فرض شما رویکرد همکاری است، نگران این باشید که برای خودداری از گفتگو به این رویکرد پناه برده‌اید یا عملکرد ضعیف افراد را با این توجیه که "به دیگران اهمیت می‌دهید" پذیرفته‌اید. به‌عنوان یک مدیر، ممکن است تماشای درگیری کارمندان‌تان برای شما سخت باشد، اما به تفاوت "حمایت" و "محافظت" از آنها، توجه کنید. به یک هفته یا ماه گذشته نگاه کنید و ببینید که چند دفعه نسبت به مشکل عملکرد یک نفر بی‌اعتنا بوده‌اید، چرا که تصور می‌کردید صحبت کردن ممکن است به احساسات این فرد ضربه بزند. آیا از اعضای تیم در شرایطی که لازم بوده برای نتایج بهتر انتقاد کنید، تعریف کرده‌اید چون از واکنش آنها می‌ترسیدید؟ به یاد داشته باشید، زمانی که یک جوجه می‌خواهد از تخم مرغ بیرون بیاید اگر به او کمک کنید باعث مرگش می‌شوید. زمان کنار گذاشتن رویکرد توقف و تامل معمولا رویکرد توقف و تامل برای افراد، پیش‌فرض نیست، اما در شرایط پرمخاطره از آن استفاده می‌کنند و ممکن است در مقابل تهدید به‌طور کامل منفعل شوند. به گذشته نگاه کنید و از خودتان بپرسید که آیا شرایطی بوده که از ترس بیشتر نشدن اضطراب خودتان، به اتفاقات واکنش نشان ندادید یا نگرانی‌های دیگران را رد کردید.آیا با امید اینکه این مشکل به خودی خود برطرف شود یا دیگران بدون مشارکت شما، آن را حل کنند از حل یک مساله (مانند یک مشکل ساختاری در تیم) طفره رفتید؟ در صورتی که احتمال این رفتارها را می‌دهید، زمان وقوع آن را شناسایی کنید و به انتخاب رویکرد‌های دیگر فکر کنید. چهار رویکرد در عمل فارغ از هر رویکردی که انتخاب می‌کنید، شما می‌توانید آنها را در درجه‌های مختلف اجرا کنید. به‌عنوان مثال، یک اظهارنظر رویکرد هدایتگری ممکن است به‌صورت بخشنامه یا پیشنهاد باشد یا می‌توانید رویکرد تحلیلگری را با عمیق شدن در یک مساله یا سوالات دقیق‌تر انجام دهید. انتخاب چارچوب‌ باید با توجه به مفیدترین روش برای شخص شما باشد؛ به عبارت دیگر، در عین اینکه روی توانایی خودتان برای استفاده از هر رویکرد کار می‌کنید، بهتر است رفتارتان را نیز با توجه به میزان راحتی خود‌تان تنظیم کنید. به‌عنوان مثال در صورتی که رویکرد هدایتگری برای شما خوشایند نیست، تلاش کنید بیشتر ارتباط برقرار کنید یا در صورتی که به اندازه کافی توانایی رویکرد تحلیلگری ندارید، تلاش کنید به جای اظهارنظر کردن، سوال بپرسید. تسلط روی چهار رویکرد، وابسته به توانمندی شما در تحلیل درست هر موقعیت و تغییر رویکرد سریع در موقعیت‌های استرس‌زاست. برای وضعیت‌های شدیدا پرمخاطره، شما لازم است از هر چهار رویکرد استفاده کنید. راهنمای چهار رویکرد جدول نشانه‌ها به شما کمک می‌کند که زمان استفاده (یا خودداری) از چهار رویکرد را پیدا کنید. منبع “The Power of Options”, Harvard Business Review, January-February 2023 --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 8975 --> کپی لینک کوتاه keyWords تدوین گر محمدحسن هاشم‌خانلو خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->
مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۵ مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۵ 04/11/08 - 09:41 --> گالری عکس مرتبط آرشیو گالری نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال نظر -->
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۳۹۴ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۳۹۴ 04/11/08 - 09:36 --> گالری عکس مرتبط آرشیو گالری نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال نظر -->
تسهیل انتقال سرمایه خارجی زمینه‌ساز رشد اقتصاد تسهیل انتقال سرمایه خارجی زمینه‌ساز رشد اقتصاد تحریریه آفتاب خاورمیانه--> تسهیل انتقال سرمایه خارجی زمینه‌ساز رشد اقتصاد منتشرشده در نشریه شماره ۱۳ آفتاب خاورمیانه 1397/02/08 سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ابزارهای کمک به رشد تولید و اقتصاد کشور است. افزایش فرصت‌های شغلی، ورود و توسعه فن‌آوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. با اجرای برجام، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی مقیم خارج و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی‌ تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان داده‌اند. --> --> تحریریه آفتاب خاورمیانه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ابزارهای کمک به رشد تولید و اقتصاد کشور است. افزایش فرصت‌های شغلی، ورود و توسعه فن‌آوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.با اجرای برجام، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی مقیم خارج و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی‌ تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان داده‌اند. انتقال سرمایه ارزی سرمایه‌گذار خارجی به ایران به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط ورود سرمایه به کشور، بر اساس "دستور‌العمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد" که در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد، بانک‌ها مجاز هستند ارز مورد معامله را به نرخ آزاد خریداری کنند. ارز قابل خرید به نرخ آزاد باید حاصل یکی از فعالیت‌های زیر باشد: صادرات کالاهای غیر‌نفتی مشروط بر ارائه اظهارنامه صادراتی و استعلام کوتاژ صادراتی از گمرک ارز نمایندگی‌های دیپلماتیک مشروط بر دریافت درخواست کتبی نمایندگی صادرات خدمات فنی و مهندسی مشروط بر ارائه قرارداد و تاییدیه صورت وضعیت انجام کار توسط کارفرما سرمایه‌گذاری خارجی مشروط به ارائه معرفی‌نامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران این دستورالعمل کمک شایانی به تسهیل انتقال سرمایه خارجی از طریق سیستم بانکی و خرید ارز وارداتی به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی کرده است. پیش از صدور این دستورالعمل تبدیل ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی صرفا با نرخ مبادله‌ای انجام می‌شد. همچنین می‌توان ارز وارداتی را در حساب ارزی شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر به صورت سپرده نگهداری کرد و با نظارت سازمان سرمایه‌گذاری برای پرداخت سفارش‌های خارجی یا سایر هزینه‌های ضروری طرح مورد نظر عینا مورد استفاده قرار داد. نگهداری سرمایه به‌صورت ارز بدون تبدیل، سرمایه‌گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگه‌داشته و به او امکان می‌دهد در زمان مناسب به تشخیص خود از آن استفاده کند. با توجه به حل مساله نرخ در تبدیل ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی، بانک خاورمیانه ضمن توضیح و توصیه به مشتریان خود که قصد انتقال یا پذیرش سرمایه خارجی را دارند، آنها را در مسیر اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی همراهی می‌کند. مراحل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی پس از ابلاغ مجوز توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و متعاقب آن صدور معرفی‌نامه به بانک، در واقع مجوز ورود ارز مربوط به سرمایه خارجی به نام سرمایه‌گذار و به ذینفعی سرمایه‌پذیر صادر می‌شود. با ارائه معرفی‌نامه به بانک، فرآیند انتقال سرمایه آغاز می‌شود. نکته مهم در این فرآیند الزام به انتقال وجوه ارزی از حساب سرمایه‌گذار در بانک خارجی به حساب سرمایه‌پذیر در بانک ایرانی است. پس از ثبت سرمایه واریزی، بانک گزارشی از وجوه دریافتی، مشخصات ارسال‌کننده و دریافت‌کننده (که الزاما باید مطابق با اطلاعات مندرج در معرفی نامه سازمان باشد)، نرخ ارز مورد استفاده (در صورت تبدیل وجوه دریافتی به ریال) و تاریخ انجام هر تراکنش برای دفتر سرمایه‌گذاری خارجی ارسال می‌کند. اطلاعات ارسال شده مبنای پوشش قانون جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. افتتاح حساب برای اشخاص خارجی با برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشایی مجدد راه‌های ورود ارز به کشور، علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت. بازارهای مورد علاقه این افراد بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و بورس اوراق بهادار است. همچنین فعالیت‌هایی برای تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در کشور آغاز شده که لزوم بازبینی و تسهیل مقررات مربوط به ارائه خدمات بانکی به این دسته از مشتریان بیش از پیش احساس شد. براساس "دستور العمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی" که در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم و غیر مقیم به شرح زیر به بانک‌ها ابلاغ شد: افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اشتغال هستند، مجاز است. افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم به شرط حضور متقاضی در بانک یا موسسه اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر ، مجاز است. افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم مجاز است. اشخاص حقوقی خارجی مقیم، اشخاص حقوقی خارجی هستند که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن ثبت شده در ایران دارند. افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم مجاز است. در این‌خصوص ارائه مدارکی مشعر بر تشکیل، ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی رسیده باشد، الزامی است. افتتاح حساب برای این اشخاص مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آنها در بانک یا موسسه اعتباری است. --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 3254 --> کپی لینک کوتاه keyWords تدوین گر تحریریه آفتاب خاورمیانه خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->
دیدار با هیات اقتصادی آلمانی دیدار با هیات اقتصادی آلمانی 04/11/08 - 12:21 --> گالری عکس مرتبط آرشیو گالری نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال نظر -->
گشایش نماد بانک خاورمیانه در بورس تهران 25 اسفند 93 گشایش نماد بانک خاورمیانه در بورس تهران 25 اسفند 93 04/11/08 - 09:24 --> گالری عکس مرتبط آرشیو گالری نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال نظر -->
امنیت بیشتر در بانکداری مجازی امنیت بیشتر در بانکداری مجازی پیام طراوتی--> امنیت بیشتر در بانکداری مجازی منتشرشده در نشریه شماره ۳ آفتاب خاورمیانه - اسفند ۱۳۹۲ 1394/09/02 استفاده از اینترنت بانک دارای مزایای زیادی از جمله جلوگیری از اتلاف وقت است که به راحتی نمی‌توان از این مزایا گذشت. خیلی از ما بارها شنیده‌ایم که موقع انجام تراکنش‌های مالی و خرید اینترنتی باید امنیت کامل را رعایت کنیم، اما مقوله امنیت، نسبی است و هرگز به طور صد در صد تامین نمی‌شود. اکثر سواستفاده‌هایی که از حساب بانکی می‌شود ناشی از اشتباهات انسانی است تا حمله سایبری. و اشتباهات انسانی هم فقط با دقت بسیار زیاد و هوشمندی کاربر، به حداقل می‌رسد. --> --> پیام طراوتی کارشناس مدیریت ارتباطات بانک خاورمیانه استفاده از اینترنت بانک دارای مزایای زیادی از جمله جلوگیری از اتلاف وقت است که به راحتی نمی‌توان از این مزایا گذشت.خیلی از ما بارها شنیده‌ایم که موقع انجام تراکنش‌های مالی و خرید اینترنتی باید امنیت کامل را رعایت کنیم، اما مقوله امنیت، نسبی است و هرگز به طور صد در صد تامین نمی‌شود. اکثر سواستفاده‌هایی که از حساب بانکی می‌شود ناشی از اشتباهات انسانی است تا حمله سایبری. و اشتباهات انسانی هم فقط با دقت بسیار زیاد و هوشمندی کاربر، به حداقل می‌رسد. فرض ما بر این است که شما حداقل آشنایی با اینترنت، سیستم عامل ویندوز را دارید و حساب بانکداری اینترنتی خود را فعال کرده‌اید و رمز آن را از شعبه بانکی که در آن حساب پس انداز دارید، دریافت کرده‌اید. مواردی که در زیر آورده شده است، حداقل نکاتی است که شما در یک تراکنش مالی به صورت آنلاین باید آنها را رعایت کنید. 1ـ حتما رمز "اینترنت بانک" حساب خود را به طول حداقل ۸ کاراکتر انتخاب کنید و آن را ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر" @ ، % "و ... انتخاب کنید. ترکیب در هم ریخته‌ای از سال تولد و شماره شناسنامه و شماره ملی و ایمیل شما می‌تواند رمز خوبی برای "اینترنت بانک" شما باشد که به خاطرسپردن آن، سخت نخواهد بود. نکته 1 : حداقل ماهی یکبار رمز عبور حساب "اینترنت بانک" خودتان را تغییر دهید که این امر امکان دسترسی غیرمجاز سایر افراد به آن را، مشکل‌تر می‌کند. نکته 2 : احتمالا می‌دانید،که هرگز نباید نام کاربری و رمزعبور "اینترنت بانک" خود را جایی یادداشت کنید و کنار کارت عابر بانک‌تان نگه دارید. 2ـ وسیله‌ای که (دسکتاپ، لپ تاپ، مینی لپ تاپ، تبلت، تلفن هوشمند و ...) با آن می‌خواهید وارد حساب "اینترنت بانک" خود شوید یا خرید اینترنتی کنید، باید متعلق به خودتان باشد و عمومی نباشد. یعنی هرگز نباید از کافی‌نت یا وسیله‌ای که متعلق به شما نیست، به "اینترنت بانک" حساب خودتان وارد شوید. (این مورد را خیلی جدی بگیرید) 3ـ اطمینان حاصل کنید، کامپیوتر شخصی که می‌خواهید از آن به حساب "اینترنت بانک" خود وارد ‌شوید، فاقد بد افزار باشد. 4ـ اگر از کامپیوتر شخصی با سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کنید (دسکتاپ، لپ تاپ، مینی لپ تاپ، تبلت) باید روی آن یک آنتی ویروس، یا بسته امنیتی یا Internet Security نصب شده باشد. نام چند تا از برندهای معروف اینترنت سکیوریتی عبارتند از: Kaspersky Internet Security, Eset Smart Security, Bitdefender Internet Security Avira Internet Security, Avast Internet Security, COMODO Internet Security 5ـ اگر از تلفن‌های هوشمند و یا تبلت‌هایی با سیستم عامل غیر ویندوز استفاده می‌کنید (نظیر IOS و Android) بهتر است روی آن یک آنتی ویروس نصب کنید و سپس به حساب "اینترنت بانک" خود وارد ‌شوید. دلیل توصیه موکد به استفاده از نرم‌افزارهای Internet Security این است که: "اگر بدافزاری روی سیستم عامل کامپیوتر یا دستگاه هوشمندی که با آن می‌خواهید به حساب "اینترنت بانک" خود وارد ‌شوید پنهان شده باشد، به راحتی می‌تواند رمز عبور و مشخصات محرمانه حساب شما را سرقت و از آن سواستفاده کند. 6ـ هنگام ورود به حساب "اینترنت بانک" حتما از مرورگرهای به روز شده مطمئن مانند استفاده کنید. بعضی از مرورگرهای معروف به غیر از مرورگر پیش فرض ویندوز (Internet Explorer) عبارتند از: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Comodo نکته: همیشه بروزرسانی سیستم عامل ویندوز، مرورگر وب، آنتی ویروس و سایر نرم‌افزارهایی که به صورت آنلاین به شما سرویس‌ می‌دهند، باعث می‌شوند کامپیوتر شما در مقابل آسیب‌های امنیتی شناخته شده بیشتر ایمن بماند. 7ـ هنگام اتصال به اینترنت برای استفاده از "اینترنت بانک" هرگز از وی.پی.اِن. پروکسی و هرگونه فیلترشکن استفاده نکنید. 8ـ حتما آدرس اینترنتی (URL) "اینترنت بانک" بانک مقصد را با دقت بررسی کنید که باhttpS شروع شود، و از همان ترکیب و تریتیب حروف الفبایی باشد، که سایر صفحات وب سایت بانک مقصد از آن تشکیل شده‌اند. همیشه برای ورود به وبگاه بانک، نشانی آن را مستقیماً در نوار نشانی مرورگر وارد کنید و از کلیک کردن روی لینک هایی که به مقصد وب‌گاه بانک به صورت ایمیل برایتان ارسال شده خودداری کنید. همچنین از لینک‌هایی که به ایمیل ارسال شده و به نظر میرسند از سوی بانک باشند به شدت بر حذر باشید؛ این حقه‌ای است که توسط خلاف‌کاران به کار گرفته می‌شود تا شما را به وب‌گاهی درست شبیه بانک‌تان هدایت کند؛ وقتی به خیال خود وارد حساب بانکی‌تان شدید در واقع مشخصات ورود به آن را در اختیار دزدها قرار داده‌اید تا به سادگی حساب‌تان را خالی کنند. 9ـ حتما هنگام وارد نمودن رمز عبور برای "اینترنت بانک" از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در وب سایت بانک مقصد، یا صفحه کلید مجازی ویندوز استفاده کنید. 10ـ حتما سرویس "اطلاع رسانی پیامکی" حساب خود را، همزمان با سرویس "اینترنت بانک" فعال کنید، که هر زمان وارد اینترنت بانک خود شدید، از طریق یک پیامک به شما اطلاع داده شود. 11ـ حتما هنگام خروج از "اینترنت بانک" در وب‌سایت بانک مقصد، بر روی "خروج از اینترنت بانک" کلیک کنید و سپس مرورگر اینترنت را ببندید. 12ـ به طور دائم حساب‌تان را زیر نظر داشته باشید. وقتی ندانید چقدر موجودی داشته‌اید و الان چقدر موجوی دارید، چطور می‌خواهید از بروز تغییر در آن باخبر شوید. باید حتماً حساب بانکی خود را حداقل به طور هفتگی کاملاً بررسی کنید و از صحت تراکنش‌های طول هفته مطمئن شوید. یادتان باشد، شما صاحب یک حساب آنلاین هستید و هر لحظه می‌توانید به حساب‌تان دسترسی داشته باشید، پس هر موقع که وقت آزاد داشتید این کار را انجام دهید و هرگز پشت گوش نیندازید. 13ـ همیشه وقتی کارتان تمام شد از حساب خود خارج شوید. همیشه بعد از اتمام کار از هر حسابی به طور کامل خرج شده و از خروج صحیح اطمینان حاصل کنید؛ خواه حساب ایمیل، خواه حساب مهمی مثل حساب بانکی. با این کار احتمال سرقت اطلاعات حساب خود را کاهش می‌دهید. خوب است یک مرورگر را فقط و فقط به این کار اختصاص دهید و تنظیم کنید که بعد از هر بار بسته شدن، کل کش، کوکی‌ها و تاریخچه مرورگر پاک شود. 14ـ امکان ندارد بانک به شما ایمیلی ارسال کند و از شما مشخصات ورود به حساب بانکی را طلب نماید. اگر ایمیلی (یا پیامک یا تماس تلفنی) دریافت کنید که در ظاهر از بانک شما ارسال شده است و چنین مشخصاتی را بخواهد حتماً به آن شک کنید زیرا ممکن است یک حقه فیشینگ باشد که قصد به دست آوردن مشخصات حساب شما را دارد. علاوه بر این، مراقب تماس‌های تلفنی ناخواسته‌ای که ادعا می‌کنند از طرف بانک شما هستند باشید. هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ بانکی با شما تماس نمی‌گیرد تا مثلاً رمز حساب بانکی آنلاین‌تان را بپرسد! حتی اگر احساس کردید مورد خواست تماس گیرنده (چیزی غیر از مسائل شخصی حساب شما) ممکن است درست هم باشد، تلفن را قطع کنید و خودتان با شعبه‌ای که در آن حساب دارید تماس گرفته و در صورت نیاز به سوالات آنها پاسخ دهید. نتیجه گیری اینها نکات پایه‌ای بودند که رعایت تک‌تک‌شان برای صاحبان حساب‌های آنلاین ضرورت دارد. همان طور که در ابتدای این مطلب، اشاره شده، امنیت یک مقوله بسیار پیچیده و نسبی می‌باشد، حتی امن‌ترین سیستم‌ها و سرورها هم قابل نفوذ هستند. کاربران اینترنتی بانکداری آنلاین، مقصد و هدف گروهی از مهاجمان سایبری هستید، که مهمترین هدفشان سرقت اطلاعات مالی شماست و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. اکثر این سرقت‌ها، ناشی از اشتباهات انسانی و سهل انگاری کاربران است، نه تخصص و قوی بودن مهاجمان سایبری. اگر چه نمی‌توان صددرصد جلوی آنها را گرفت و متوقفشان کرد، اما می توان نفوذ را برایشان سخت کرد. --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 576 --> کپی لینک کوتاه keyWords تدوین گر پیام طراوتی خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->
میراث اقتصادی دولت آینده میراث اقتصادی دولت آینده فرشید اسلامبولچی--> میراث اقتصادی دولت آینده منتشرشده در نشریه شماره ۱۳ 1397/02/08 شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند درک مشکلاتی ساختاری است که تداوم رشدهای اقتصادی بالا و کنترل تورم را به طور همزمان در بلندمدت دور از دسترس کرده است. موید این امر، نوسانات بالای رشد اقتصادی و نرخ تورم در چند دهه گذشته است که نشان از ناتوانی سیاست‌گذار در مواجهه با تکانه‌های مختلف سمت عرضه و تقاضا دارد. به عبارت دیگر سیاست‌گذار بیش از آنکه توانایی اثرگذاری مثبت بر چرخه‌های تجاری را داشته باشد، خود ناخواسته به عاملی برای تشدید و تعمیق دوره‌های رکود تبدیل شده است. در این زمینه، حضور پر رنگ بخش دولتی بزرگ و وابسته به درآمدهای نفتی در اقتصاد و در نتیجه افزایش اثر حذفی بخش غیرمولد دولتی بر بخش خصوصی کارآمدتر، مانع توسعه پایدار اقتصادی شده است. نتایج این امر به شکل تخریب شدید محیط کسب‌و‌کار در زمینه‌های مختلف برای بخش خصوصی و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مشتقات آن نمود یافته است. به طوری که رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال‌های مختلف به شدت به نوسانات قیمتی نفت و تصمیمات سیاسی خارج از کنترل سیاست‌گذاران داخلی وابسته شده است. --> --> فرشید اسلامبولچی سرپرست مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانهشرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند درک مشکلاتی ساختاری است که تداوم رشدهای اقتصادی بالا و کنترل تورم را به طور همزمان در بلندمدت دور از دسترس کرده است. موید این امر، نوسانات بالای رشد اقتصادی و نرخ تورم در چند دهه گذشته است که نشان از ناتوانی سیاست‌گذار در مواجهه با تکانه‌های مختلف سمت عرضه و تقاضا دارد. به عبارت دیگر سیاست‌گذار بیش از آنکه توانایی اثرگذاری مثبت بر چرخه‌های تجاری را داشته باشد، خود ناخواسته به عاملی برای تشدید و تعمیق دوره‌های رکود تبدیل شده است. در این زمینه، حضور پر رنگ بخش دولتی بزرگ و وابسته به درآمدهای نفتی در اقتصاد و در نتیجه افزایش اثر حذفی بخش غیرمولد دولتی بر بخش خصوصی کارآمدتر، مانع توسعه پایدار اقتصادی شده است. نتایج این امر به شکل تخریب شدید محیط کسب‌و‌کار در زمینه‌های مختلف برای بخش خصوصی و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مشتقات آن نمود یافته است. به طوری که رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال‌های مختلف به شدت به نوسانات قیمتی نفت و تصمیمات سیاسی خارج از کنترل سیاست‌گذاران داخلی وابسته شده است. عدم بهبود بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه کسب‌و‌کار در کشور، از جمله رفع قوانین مزاحم و کاهش بوروکراسی فسادآور کنونی، نه تنها برای سرمایه‌گذاران خارجی بلکه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی هم انگیزه‌ای برای توسعه کسب‌و‌کار بدون اخذ رانت‌های گوناگون باقی نگذاشته است.با توجه به ورود خیل عظیم جوانان تحصیل کرده به بازار کار و عدم ایجاد شغل متناسب با درآمدهای نفتی کشور برای آنها در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۲ نرخ بیکاری به‌طور پیوسته رو به افزایش بوده است. به عبارت دیگر، این درآمدها به جای سرمایه‌گذاری شدن در بخش‌های اشتغال‌زا و مولد، تنها به صورت تورم‌های افسار گسیخته در سال‌های بعد، سرکوب و پایین ماندن مصنوعی نرخ ارز و تخریب هرچه بیشتر ساختارهای اقتصادی خود را نشان داده است. طبیعی است که بسیاری از دستاوردهای دولت یازدهم از جمله کنترل تورم، با توجه به استمرار مشکلات ساختاری اقتصاد به‌ویژه مشکلات ساختاری نظام بانکی به‌زودی از دست خواهد رفت. مشکلات جدی امروز نظام بانکی که حاصل سال‌ها بی‌تفاوتی نهاد ناظر به عملکرد غیرشفاف و غیراصولی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز بوده است، جز با پرداخت بهایی سنگین از سوی سپرده‌گذاران، سهامداران و کل جامعه رفع نخواهد شد. هرچند، تشدید مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، نتیجه غیرمستقیم عدم استقلال نهاد ناظر و نهاد سیاست‌گذار پولی از دولت بوده است. به عبارت دیگر، فراهم کردن استقلال کافی برای بانک مرکزی لازمه اصلاح ساختار نظام بانکی است که متاسفانه نشانه‌هایی از آن حتی در پیش‌نویس‌ لوایح جدید بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا مشاهده نمی‌شود.از سوی دیگر مشکلات شدید صندوق‌های بازنشستگی مختلف و وابستگی هر چه بیشتر آنها به بودجه عمومی دولت، به تدریج فشار بیشتری بر پرداخت‌های عمرانی (با درصد تحقق پایین) دولت وارد کرده و خود به عاملی برای کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در اقتصاد تبدیل خواهد شد. طبیعی است که با توجه به وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، عدم افزایش و یا حتی کاهش این‌گونه درآمدها در سال‌های بعد زمینه بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از ناتوانی دولت در پرداخت مستمری بازنشستگان این صندوق‌ها را فراهم خواهد کرد. باید توجه داشت که مشکلات فعلی این صندوق‌ها حاصل سال‌ها سوء‌مدیریت در سطوح کلان و خرد اقتصاد بوده است. عدم توسعه بازارهای مالی کارآمد و عمیق در کشور از جمله بازار بدهی متشکل از اوراق دولتی با سررسیدهای بلندمدت که توانایی جذب نقدینگی این صندوق‌ها را داشته باشند، در شکل‌گیری مشکلات فعلی صندوق‌ها نقش مهمی داشته است. هر چند تغییر قوانین مرتبط با شرایط بازنشستگی در این صندوق‌ها و تحمیل تعهدات سنگین مالی، یکی پس از دیگری از سوی مجلس و دولت‌های مختلف نیز بر این امر بی‌تاثیر نبوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران بدون در نظر گرفتن نتایج بلندمدت چنین تصمیم‌هایی، زمینه بروز بحران‌های آتی را فراهم کرده‌اند.از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی است که نتیجه مستقیم آن کاهش مستمر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنها است. طبیعی است که بالا بردن هرچه بیشتر تعرفه‌های گمرکی تسکینی موقت برای چنین مشکلاتی است که تا ابد امکان تداوم نخواهد داشت. متاسفانه تغییرات نرخ ارز در کشور به شدت سیاست‌زده شده و هم‌اکنون تاثیر بیش از حدی بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دارد. این در حالی است که در صورت تعدیل تدریجی این نرخ در طول زمان، شاهد جهش‌های ناگهانی نرخ ارز که کنترل آن فشار بالایی به منابع محدود بانک مرکزی وارد می‌کند، نبودیم. طبیعی است که در این شرایط، یکسان‌سازی نرخ ارز هر شش‌ماه به شش‌ماه بعد موکول شده و اعتبار سیاست‌گذار ارزی از این محل نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب نااطمینانی در اقتصاد از این ناحیه نیز افزایش یافته و به کاهش بیشتر انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد کشور می‌انجامد.از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تداوم پرداخت غیرهدفمند یارانه‌های نقدی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر منابع محدود دولت است. به این ترتیب برخلاف اهداف اولیه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نه تنها افزایش رفاهی برای اقشار مختلف جامعه ایجاد نشده است، بلکه از مجرای تشدید فشارهای تورمی، رفاه اقشار ضعیف‌تر جامعه به طور تدریجی کاهش نیز می‌یابد. نبود یک سیستم اطلاعاتی جامع از وضعیت اقتصادی افراد جامعه نه‌تنها مانع از هدفمند کردن یارانه‌های نقدی شده است، بلکه اخذ مالیات از تک تک افراد جامعه را که روشی مرسوم در اقتصادهای توسعه یافته محسوب می‌شود، غیرممکن ساخته است. از سوی دیگر بخش تولید نیز که طبق قانون سهمی از منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها داشت، تنها شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌ها از این محل بود. نامشخص بودن برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های بعد و حتی تلاش دولت برای هرچه غیرشفاف کردن آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها، از دیگر عوامل افزایش دهنده نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی است.در مجموع، رییس جمهور دولت دوازدهم ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه برخورد با این‌گونه مسائل ساختاری اقتصاد کشور خواهد بود. رویکرد اول تلاش برای اصلاح این‌گونه مسائل پس از مطالعات کارشناسی دقیق و با صرف کمترین هزینه اجتماعی ممکن است و رویکرد دوم بی‌تفاوتی به اضطرار کنونی برای مقابله با این مشکلات. همانگونه که ذکر شد، انتخاب گزینه دوم در دولت‌های گذشته عامل پیدایش مشکلات درهم‌تنیده کنونی است. نتیجه انتخاب رویکرد دوم از سوی دولت دوازدهم وقوع بحران‌های اجتماعی به مراتب بزرگ‌تر در همان دولت یا دولت‌های بعد خواهد بود. بنابراین، شایسته است قبل از وقوع چنین بحران‌هایی دولت بعد عزم خود را برای حل ریشه‌ای این مشکلات اعلام کند و برخلاف روند گذشته، آماده هزینه‌‌کرد کوتاه‌مدت از خود در مقابل منفعت بلندمدت کشور باشد. طبیعی است افزایش آگاهی مردم از این مشکلات و علل به وجود آورنده آنها در سال‌های قبل، به همراهی بیشتر آنها با دولت برای عبور از گردنه سخت کنونی خواهد انجامید. --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 3265 --> کپی لینک کوتاه keyWords تدوین گر فرشید اسلامبولچی خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->
مجمع عمومی عادی ۱۳۹۵ مجمع عمومی عادی ۱۳۹۵ 04/07/08 - 12:12 --> گالری عکس مرتبط آرشیو گالری نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال نظر -->
پرکاربردترین موارد حقوقی و قانونی (۱) پرکاربردترین موارد حقوقی و قانونی (۱) فرزاد اویسی--> پرکاربردترین موارد حقوقی و قانونی (۱) منتشرشده در نشریه شماره ۱۵ آفتاب خاورمیانه - فروردین ۱۳۹۷ 1397/02/13 همه افراد به‌طور روزمره با مسائلی مواجه می‌گردند که در برخورد با آن ممکن است به دلیل اطلاعات ناکافی از ابعاد حقوقی و عدم رعایت موازین قانونی، دچار مشکلات مضاعف شوند که گاهی رهایی از آن مستلزم طی روند قضایی طولانی و صرف هزینه‌های زیاد است. نکته‌هایی که در پی می‌آید به‌طور خلاصه به برخی از موارد پرکاربرد حقوقی اشاره می‌کند که آگاهی از آنها برای بیشتر افراد جامعه مفید است. --> --> فرزاد اویسی کارشناس مدیریت حقوقی بانک خاورمیانه همه افراد به‌طور روزمره با مسائلی مواجه می‌گردند که در برخورد با آن ممکن است به دلیل اطلاعات ناکافی از ابعاد حقوقی و عدم رعایت موازین قانونی، دچار مشکلات مضاعف شوند که گاهی رهایی از آن مستلزم طی روند قضایی طولانی و صرف هزینه‌های زیاد است. نکته‌هایی که در پی می‌آید به‌طور خلاصه به برخی از موارد پرکاربرد حقوقی اشاره می‌کند که آگاهی از آنها برای بیشتر افراد جامعه مفید است. ضمانت اجرایی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای کارمندان شبکه بانکی واضح است که قراردادهای اعطای تسهیلات منعقده فیمابین بانک و مشتریان مطابق با ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده و بانک‌ها برای وصول آن دسته از بدهی بدهکار که مربوط به قرارداد اعطای تسهیلات باشد، نیازی به مراجعه به مراجع دادگستری و طی روند قضایی نسبتا طولانی نداشته و می‌توانند راسا با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت، تقاضای صدور اجراییه و متعاقبا ممنوع الخروجی (طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی) و توقیف هرگونه اموال منقول و غیر منقول بدهکار را درخواست کنند. لذا کارکنان بانک‌ها می‌بایست نهایت دقت را در تکمیل قراردادهای مذکور بکنند. تعدد دیات و پرداخت بیش از یک دیه کامل میزان دیه بعضی از حواس یا اعضای حیاتی بدن انسان از قبیل ستون فقرات، نخاع، استخوان ترقوه، تمامی موی سر، زبان، حس بویایی، شنوایی، بینایی و غیره؛ معادل یک دیه کامل انسان محسوب می‌شوند. هرگاه در حادثه‌ای که موجب ایراد خسارات جانی متعدد به مجنی‌علیه(حادثه دیده) گردد، قاضی با تجمیع مبالغ دیات ممکن است به صدور حکم پرداخت دیه حتی تا چندین برابر دیه کامل یک انسان مبادرت کند. لازم به ذکر است اخیرا پرداخت دیات متعدد توسط شرکت‌های بیمه (بیش از سقف خسارات جانی مندرج در بیمه‌نامه معتبر که در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده) در بیمه‌های شخص ثالث وسایط نقلیه متوقف گردیده است. پرداخت موجودی حساب بانکی متوفی به ورثه پرداخت موجودی حساب متوفی از سوی بانک‌ها به وراث، تنها با ارائه گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث و احراز هویت وراث و سایر مدارک لازم امکان‌پذیر است. بانک‌ها استثنا مجاز هستند مبلغی را (در حال حاضر در بانک خاورمیانه مبلغ ده میلیون ریال) برای هزینه‌های کفن و دفن و مراسم ترحیم بدون ارائه مدارک فوق و صرفا با رویت گواهی فوت معتبر و احراز رابطه وراثت و اخذ تعهدنامه کتبی (متناسب با مقررات داخلی خود) به وراث قانونی پرداخت کنند. استفاده غیرمجاز از عناوین علمی طبق ماده واحده "قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ اشخاصی که به‌طور غیر مجاز از عناوین علمی از قبیل دکتر، مهندس و غیره که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌گردد، در مکاتبات اداری یا انتشار اوراق چاپی یا خطی یا از طریق وسایل ارتباط جمعی و یا نطق در مجامع استفاده نمایند؛ به حبس از سه ماه تا یک‌ سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهند شد. مزایای تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم می‌شوند با هرگونه قرارداد دیگری که اشخاص به‌عنوان مثال در منازل خود تنظیم می‌نمایند هیچ تفاوتی ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد برای استفاده از مزایای اسناد رسمی به‌شرح ذیل، اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شوند: الف) هزینه تنظیم اسناد رسمی اجاره به مراتب کمتر از تنظیم این اسناد در بنگاه‌های معاملات املاک است. ب) اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه، ملک مورد اجاره را تخلیه یا اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید. این رویه حداکثر ظرف 48 ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام و اداره اجرای اسناد رسمی نیز پس از طی مراحل لازم، ملک را تخلیه یا اجاره‌بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست. ج) در پایان مدت اجاره، چنانچه مالک از تحویل گرفتن ملک (به هر علت) خودداری و یا از دریافت اجاره‌بها (به هر علت) امتناع کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره‌بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع و خود را بری‌الذمه کند. چک و جرم خیانت در امانت چنانچه شخصی در چکی که به صورت بدون تاریخ و به رسم امانت، از دیگری دریافت کرده اقدام به درج تاریخ کند و یا چکی را که به تاریخ روز دریافت نموده ولی برخلاف توافق کتبی طرفین مبنی بر مراجعه دارنده چک پس از مدت معین، زودتر از تاریخ توافق برای دریافت آن به بانک مراجعه کند، چنین عملی طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، در حکم خیانت در امانت بوده و ممکن است شخص مذکور، پس از اثبات جرم در دادگاه و بسته به نظر قاضی، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم شود. درخصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مطابق با مواد ۶۱ و ۶۲ "قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵": - هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.همچنین مطابق با قانون مجازات اسلامی: - هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه تغییر ایجاد کند ( توجه گردد که شامل مخفی نمودن تمام یا قسمتی از پلاک به هر نحو نیز می‌شود) و یا پلاک وسیله‌ نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق و یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی یا موتور تغییر ایجاد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. - طبق قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، عابر پیاده در صورت وجود شرایط زیر مقصر بوده و راننده دارای مسوولیت‌های مربوطه نیست: وجود مهارت راننده، سرعت مجاز وسیله نقلیه، رعایت قوانین و مقررات توسط راننده، و اینکه عابر از محلی عبور نموده باشد که از لحاظ قانونی حق عبور از آنجا را نداشته است. تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت - جرایم غیر قابل گذشت (مانند قتل، سرقت، کلاهبرداری و غیره) جرائمی‌ هستند که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند، بلکه فقط می‌توانند در تعیین مجازات مقرر، تخفیف لحاظ کنند. به عنوان مثال اگر شخصی که مرتکب قتل عمد شده رضایت اولیای دم را کسب کند، دادگاه می‌تواند قاتل را (از جنبه عمومی جرم و به دلیل اختلال در امنیت و نظم عمومی جامعه) به حبس از سه تا ده سال محکوم کند.با اعلام رضایت شاکی خصوصی در مورد جرم سرقت نیز، میزان مجازات به تشخیص قاضی می‌تواند کاهش پیدا کند. --> لینک کوتاه - : مقالات نشریه آفتاب خاورمیانه : 3233 --> کپی لینک کوتاه keyWords تدوین گر فرزاد اویسی خبرنگار مدیر سیستم --> لیست اخبار عنوان کپچا: Submit Cancel -->