رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است، توضیحاتی درباره علل رشد نقدینگی در دولت یازدهم مطرح کرد. وی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و جهت دادن به تسهیلات اعطایی افزود:« بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدها را در اولویت قرارداده است، به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.»
«در حال حاضر حجم نقدینگی کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است که منتقدان این حجم نقدینگی را با ابتدای کار دولت مقایسه می کند. این درحالی است که توجه نمی کنند ۶ موسسه اعتباری و ۴ بانک زیر چتر آماری بانک مرکزی قرار گرفته اند.»
«رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۲ درصد بوده است. این ۲۷.۲ درصد در شرایطی است که بانک مرکزی سیاست های انبساطی در پیش گرفته است.»
«بانک مرکزی ورود جدی به اقتصاد داشت و سعی کرد مشکل گردش مالی را حل کند. از آن جهت هم خطوط اعتباری برای بخش های تولیدی تعیین کرده است.»
«رشد نقدینگی تحت تاثیر همه عوامل خود را نشان داده است. رشد نقدینگی در گذشته فقط به دلیل پایه پولی بود، اما تنوع بخشی در خدمات بانکی باعث شده که این ضریب تغییر کند.»
«قیمت نفت در سال های گذشته بشکه ای ۱۱۰ تا ۱۱۹ دلار بود اما شوک قیمتی نفت در آذر ۹۳ در خیلی از کشور ها آثار عمیقی در حوزه اقتصاد ایجاد کرد. اما کشور ما نهایت ثبات و آرامش را با توجه به مفاهیم اقتصاد مقاومتی داشته است.»
« نرخ برابری دلار در طول ۱۱ ماهه سال ۹۴ فقط ۵.۵ درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات دلار به شدت کاهش یافته و قیمت ارز با وجود همه محدودیت ها از ثبات لازم برخوردار بود.»
«نرخ برابری یورو به دلار ۱۰.۵ درصد عوض شده و دلار قوی تر شده است.»
«در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. البته در فصل آخر سال ۹۳ به علت کاهش قیمت نفت روند افزایشی رشد اقتصادی ادامه پیدا نکرد، ولی بر اساس پیش بینی هایی که برای سال ۹۵ وجود دارد نرخ رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصد است. در شرایطی که رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و تلاش می شود تحقق یابد.»
«نظام بانکی ما دچار مشکلات ساختاری جدی است و یکی از اولویت های ما باید رفع اشکالات باشد.»
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانک ها است عنوان کرد: « حدود ۴۵ درصد نظام دارایی بانکی منجمد است.»
«در گذشته نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود، اما درحال حاضر نرخ سود بانکی بالا تر از نرخ تورم است که برای حرکت در جهت تولید، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. بانک مرکزی ظرف ۶ ماه گذشته اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد. بر این اساس بانک ها و کانون بانک های خصوصی جلسه گذاشتند و تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را ۲ درصد کاهش دهند.»
همکاری خوبی از سوی سازمان مدیریت برای افزایش سرمایه بانک ها دولتی صورت گرفت. متوسط نرخ کفایت سرمایه در بانک های ما چیزی حدود ۴.۵ درصد است که پس از برجام اصلاح این موضوع نیاز است.» رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: « تردید هایی برای برقراری ارتباط با بانک های ما وجود دارد. مطالبات غیر جاری بانک ها شناسایی نشده بود و سال ۹۳ به همه بانک ها اعلام شد قبل از برگزاری مجمع نشستی را با سهام داران داشته باشند و اطمینان از مطالبات مشکوکالوصول و ذخیره ها صورت گیرد و برای اولین بار رقم بالایی به بخش ذخیره بانک ها برگردانده شد.»
خبرآنلاین