اخبار پولی و بانکی

مرجع قضایی مسوول تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است 07-04-96

1396/04/07

«ولی الله سیف» در این دیدار بر ضرورت حفظ حقوق سپرده گذاران و تسریع در تعیین تکلیف آنان تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های مردم فعالیت می کند، در کنار مرجع قضایی اقدام های لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و حیف و میل دارایی های واحد متوقف شده یا ورشکسته انجام میدهد. مسوولیت اصلی تعیین تکلیف این بنگاه ها بر عهده مرجع قضایی است اما بانک مرکزی به نیابت از سپرده¬گذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارایه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.
سیف یادآوری کرد بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی¬های شناسایی شده تعاونی فرشتگان، خط اعتباری لازم را اختصاص داده و بر این اساس، سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده گذاران از چهارم تیرماه در شعبه های موسسه اعتباری کاسپین آغاز می شود. به گفته رییس کل بانک مرکزی، با مراجعه سپرده گذاران با موجودی تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال، بیش از ٩٣ درصد سپرده¬گذاران تعیین تکلیف شده و بزودی زمینه و شرایط لازم برای تعیین تکلیف سپرده¬های بیشتر نیز فراهم می شود.
وی اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق دارایی¬های تعاونی و سایر اموال متعلق به مدیران و سهامداران متخلف، با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اختصاص به سپرده¬گذاران، به کار می بندد. سیف ابراز امیدواری کرد با همیاری و همدلی بخش های مرتبط مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی در کنار صبر و شکیبایی سپرده¬گذاران، مساله به بهترین شکل حل شود.
در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، نماینده سپرده گذاران (آقای گواهی) به طرح برخی دیدگاه های سپرده¬گذاران پرداخت که معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط و چگونگی انجام امور را برای حاضران شرح داد. در این نشست محمدرضا تابش، الیاس حضرتی، محمود صادقی، شهاب الدین بی مقدار، فاطمه ذوالقدر و فاطمه سادات حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
بنکر

Archive