اخبار پولی و بانکی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید، اصلاح پولی (رفورم) بحثی تخصصی است که باید با هدایت بانک مرکزی انجام شود و از این رو بعید است بدون اخذ نظر این نهاد، نسبت به آن اقدام شود. علی دیواندری در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه ممکن است مجلس در بررسی لایحه بانک مرکزی، به رفورم پولی و حذف چند صفر از پول ملی رای دهد، مطرح کرد. دولت هفته گذشته با آغاز بررسی لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واحد پولی کشور را از ریال به تومان تغییر داد که این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد. در هر حال مجلس این اختیار را دارد که قانون وضع کند، اما اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، به نظرات فنی و تخصصی بانک مرکزی رجوع می کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه آیا در این نهاد به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی تحقیقاتی درباره حذف صفر از پول ملی انجام شده است، تاکید کرد: تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان، به معنی رفورم پولی نیست. وی با یادآوری اینکه در گذشته مطالعاتی درباره رفورم پولی انجام شده بود، اظهار داشت: اکنون تنها تغییر نام واحد پولی کشور مطرح است زیرا بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 واحد پول کشور ریال و برابر با 100 دینار است.
با توجه به اینکه در ذهن جامعه دیگر واحد پولی دینار مطرح نیست، نمی توان در قانون جدید و در به روز رسانی قوانین بانکی بار دیگر به واحد پولی استناد کنیم که منسوخ شده است و وجود خارجی ندارد. با مصوبه دولت، نه واحد پولی عوض شده است و نه صفری حذف می شود و به مرور اصلاحات مورد نظر انجام خواهد شد. با توجه به اینکه دینار در عمل از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور کنار گذاشته شده بود، حذف آن از قوانین کشور نیز باید انجام می شد و این کار اثری روی متغیرهای اقتصادی ندارد. دیواندری گفت، هر زمان موضوع رفورم پولی مطرح شود، مطالعات انجام شده گذشته را به روز رسانی می کنیم. وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز، آیا پژوهشی در این زمینه برای پیگیری آثار و تبعات اجرای آن بر متغیرهای اقتصادی در این پژوهشکده انجام شده است، گفت: در این زمینه طرح یا مطالعه ای نداشته ایم.
دیواندری، شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و دارایی آنها را دیگر اقدام دیگر این پژوهشکده برآورد کرد و گفت: اکنون نیز طرحی برای شناسایی پیش نیازها برای بهبود شرایط بانک ها در دستور کار است. او درباره علت زیانده شدن ترازهای مالی بانک ها توضیح داد: جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سپرده ها و جذب منابع گرانقیمت برای تجهیز منابع بانکی و معاملات درون گروهی آنها در گذشته سبب شد تا سودهای بانک ها واقعی نباشد. در چنین شرایطی بخش نظارتی بانک مرکزی برخورد جدی و محکم با این رفتارها را در دستور کار قرار داد تا از وضعیت نامطلوبی که نظام بانکی به سمت آن حرکت می کرد، جلوگیری کند. اقدام های نظارتی بانک مرکزی سبب شد بانک ها امروز وضعیت واقعی تری را از حساب ها و ترازهای خود گزارش کنند. این گزارش ها وضعیت بانک ها را خراب تر نخواهد کرد، بلکه آنها را به سمت اصلاح و بهبود شرایط و فاصله گرفتن از رقابت نرخ ها که برای نظام بانکی مناسب نیست، سوق می دهد.
اخباربانک