اخبار پولی و بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سه هدف میانی « ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد » و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری» به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.
ولی‌الله سیف با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر اظهارداشت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 1392، گفت: در این سند می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
وی با بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات نظری و مطالعات تجربی تصریح کرد: مفهوم مقاومت پذیری در این حوزه به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تاثیر منفی این شوک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد بستگی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: منشا شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفاً محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت و یا اعمال تحریم‌های مالی و تجاری و فنی نیست؛ بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌ محیطی مانند بروز جنگ‌ها، بحران‌های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی دامنه گسترده‌ای از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد افزود: برای مقاوم‌سازی اقتصاد، همزمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین از یک سو و بهبود توانائی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود.
سیف گفت: بدین منظور، می‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار می‌آیند. از این منظر، شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه پایداری بودجه‌ای یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است گفت: اهمیت این موضوع نه تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌ای بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کلان تاکید دارد.
وی اضافه کرد: وابستگی تاریخی و بالای منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، عدم وجود ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش نشان می‌دهد.
سیف افزود: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به تبع آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌سازد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزة کلان بخش واقعی و بخش مالی است تاکید کرد: نحوه ارتباط این دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهای حوزه دیگر، باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر دو حوزه را مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: بی‌شک، ایجاد و تدوام وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود. با عنایت به اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها از یک سو و بروز پیاپی بحران‌های مالی و هزینه‌های بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهای مختلف از سوی دیگر، توجه به مقوله«ثبات مالی» و اهمیت استقرار آن برای زمینه‌سازی تحقق دیگر اهداف اقتصادی را روزافزون ساخته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه ثبات مالی را به عنوان عملکرد روان بخش مالی در تامین مالی اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص کارآی منابع و پس‌اندازهای موجود و ارائه خدمات مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد در مواقع بروز انواع شوک‌های داخلی و خارجی احتمالی توصیف کرد.
سیف نگاه سنتی موجود در خصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران را تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام متاثر دانست و گفت:  هر چند که به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی کشور، تحولات بازار نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌کند و حتی به دلیل مشکلات موجود در حوزه مبادلات بین‌المللی علاوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهای دیگری نظیر میزان صادرات، ترکیب اسعار صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل‌ و انتقال‌پذیری درآمدهای ارزی حاصل از این بخش نیز مطرح است، اما واقعیت این است که در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به واسطه مجموعه‌ای از دلایل، اقتصاد تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.
وی با تاکید بر اینکه این تحولات بر پیچیدگی کارکردها و میزان و نوع تعاملات بخش‌های مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده است گفت: در این زمینه می‌توان به گسترش کمّی بازار سرمایه، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به دنبال خصوصی‌سازی‌های گسترده در سال‌های گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به نقش و اهمیت بانک‌ها و نهادهای بازاری به عنوان بسترهای اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاست‌گذاری‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی، مقوله سلامت بانکی به عنوان شاکله اصلی ثبات مالی کشور، از اهمیت بالایی در ایجاد ثبات اقتصاد کلان برخوردار می‌باشد.
سیف گفت: در ساختار اولیه‌ایی که در هیات دولت به منظور تحقق سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی طراحی شده بود، بانک مرکزی اهداف یاد شده را در قالب 11 سیاست تبعی و 39 برنامه عملیاتی در حوزه‌های مختلف کاری خود شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک پیگیری کرد.
وی افزود: در نهایت، بیش از 150 اقدام اجرایی به منظور تحقق سیاست‌های مزبور در حوزه کاری این بانک شناسایی و اجرا شد که نتیجه این اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بود.
ئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: سازگاری مناسب میان رویکردها و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاستگذاری‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاست هایی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که مجموعه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی درحوزه‌های مختلف، این موضوع قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه در مرحله جدید اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور ماه 1394، 12 برنامه ملی به منظور تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌های 24 گانه ابلاغی تدوین شد، اظهار کرد: ذیل هر کدام از این برنامه‌ها چند طرح و برای اجرایی شدن هر طرح، چند پروژه ملی تعیین شد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این میان، با توجه به نقش و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامین مالی اقتصاد و همچنین لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های متخذه، اجرای برنامه ملی «سیاست‌های پولی و ارزی کشور» بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت. ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و 9 پروژه است که 5 پروژه‌ از سوی ستاد به عنوان اولویت اجرایی سال 1395 تعیین شده است.
وی گفت: با اجرای این برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هایی که مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی هستند، اقدامات مهمی در جهت تحقق اهداف بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی» و «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا» انجام خواهد پذیرفت.
روابط عمومی بانک مرکزی