اخبار پولی و بانکی

روند رشد ‎نقدینگی رو به کاهش است

1400/12/02
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد. دولت و بانک مرکزی روابط دیگری نیز دارند. در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.
دکتر صالح‌آبادی یادآور شد: از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.
رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها را از دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به محور سوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.
دکتر صالح‌آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است.
دکتر صالح آبادی با اشاره به لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان نیز گفت: مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می کند و به جای آن ریال می دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می کند.
دکتر صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه بانک ها مشخص شده است، بانک مرکزی هم در این خصوص کنترل و نظارتهای لازم را انجام می دهد، البته این موضوع نیاز به اصلاحاتی دارد چرا که این نسبت برای همه بانک ها به یک شکل دیده شده است اما در واقع شرایط بانک ها با یکدیگر فرق می کند و برای همه، یک جور نمی شود در نظر گرفت.
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه بانکها باید باید نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به طور قطع اصلاح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توسط بانکها در یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود. اینکه در دنیا تاکید می شود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا یابد نکته بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شده نیست. لذا یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهاست نه لزوما با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست.
صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، تاکید کرد: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.
صداوسیما
Archive