در هفتمین جلسه شورای ملی تامین مالی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشنویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/بدهیهای دستگاههای اجرایی به شهرداری ها موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مورد تایید شورا قرار گرفت. مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداری ها مجاز به تهاتر بدهی ها یا مطالبات خود شدند؛ لکن فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیئت وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیئت وزیران نهایی گردید.
در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانکها می توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تامین مالی پروژههای مزبور از بازار سرمایه را تسهیل نمایند.
مهر