سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد تکلیف همه دستگاههای اجرایی برای افتتاح حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی خبر داد.
هادی قوامی با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف هستند همه حسابهای ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. نگهداشت هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
وی با اشاره به تعیین نحوهی هزینهکرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس یادآور شد: وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از دولت ضمانتنامههای کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرحها را ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را به مقام ذیربط تنفیذ کند که سرمایه گذاری سهیل شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای برنامه ششم توسعه این تسهیلات را به طرحهای بخش دولتی که توجیههای لازم را دارند میدهند و طرحهای غیردولتی، موسسات و شرکتهای دانشبنیان و قرارگاه خاتمالانبیا با سپردن تضمین به بانکها میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: براساس کمیسیون تلفیق دولت مجاز شد یک میلیارد دلار فاینانس را برای اعطای تسهیلات از طریق بانکها به تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مراکز آموزشی اختصاص دهد.
در مصوبه دیگر به بانکهای عامل اجازه داده میشود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و انواع حمل و نقل درون و برونشهری با معرفی سازمانهای توسعهای و تضمین سازمانها و شرکتهای تابع ذیربط وزارتخانه اقدام کند.
در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه انجام دهد، محاسبه کلیه منابعی که از صندوق توسعه به ریال تبدیل میشود با نرخ نیما خواهد بود.
قوامی اضافه کرد: در مصوبه دیگر اجازه داده شد در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای دارای توجیه با اولویت شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای قطارهای حومه و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران اختصاص یابد.
او از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد اختصاص سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت خبر داد.
قوامی اضافه کرد: در مصوبه دیگر به منظور اجرای سیاستهای پولی و مدیریت نرخهای سود در راستای مهار بلندمدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه به بانک مرکزی اجازه داده شد به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری را وثیقهدار کند.
او در پایان با بیان اینکه احتمالا بخش هزینهای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا پایان هفته به اتمام میرسد، گفت که پیشنهادات الحاقی نمایندگان ظرف هفته آینده مورد بررسی قرار میگیرد و تبصرههای مربوط به برداشت از صندوق توسعه و هدفمندی یارانهها نیز جمعبندی نهایی خواهد شد.
ایسنا