بعد از ابلاغ قانون بودجه 95 به دولت و دستگاه های دولتی بانک مرکزی نسبت به اجرای یکی از مهمترین مواد این قانون اقدام کرد و در نخستین گام سامانه وام ازدواج را به روز کرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قبلاً از برگزاری جلساتی با بانک های دولتی و خصوصی برای تأمین منابع وام 10 میلیونی ازدواج خبر داده بود. وی گفته بود: احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسیم که بانک ها برای تأمین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.
مصوبه جنجالی مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند بهاندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1 ــ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش مییابد.
تبصره 2 ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را بهنحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3 ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد".
تسنیم