اخبار پولی و بانکی

اختصاص خط اعتباری برای رفع مشکل موسسات و تعاونی های غیرمجاز پولی، روشی است که بانک مرکزی در پیش گرفته تا ضمن ساماندهی بازار پولی کشور، بیشترین صیانت را از سپرده های مردم داشته باشد. رسیدگی به مشکل موسسات غیرمجاز در ماههای اخیر محور بسیاری از تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بویژه رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.
در همین پیوند برخی نمایندگان طرح سوال از رییس جمهور را کلید زدند که موضوع در جلسه ای با حضور هیات رییسه مجلس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری پیگیری و دیدگاه نمایندگان برای رفع این مشکل منعکس شد تا دو قوه برای حل این موضوع همکاری کنند.
برخی نیز خواستار تهیه گزارشی در زمینه عملکرد دولت در ساماندهی غیرمجازها شده اند که موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست پیگیری است و نتیجه آن به جلسه علنی مجلس ارسال می شود.
بیستم تیر ماه نیز ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا گزارشی از اقدام های دولت در زمینه ساماندهی این موسسات به نمایندگان ارائه کند.
در این مدت نمایندگان مجلس همواره تاکید کرده اند که بانک مرکزی باید با اختصاص منابع، سپرده گذاران این موسسات را تعیین تکلیف کنند تا آنان نیز پاسخگوی موکلین خود در شهرهای مختلف باشند.
نگاهی به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها که از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار آن قرار گرفته، نشان می دهد که اختصاص خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده ها، محور اصلی فعالیت های آن بوده است. بر این اساس بانک مرکزی به تناسب شناسایی دارایی های موسسات در هیات های تصفیه که زیر نظر نهاد قضایی انجام می شود، دارایی این موسسات را در رهن خود قرار می دهد و در قبال آن خط اعتباری اختصاص می دهد.
خط اعتباری بانک مرکزی در حقیقت نوعی پرداخت وام به این بانک ها یا موسساتی است که عامل تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز هستند و از طریق بازار بین بانکی که مدیریت آن بر عهده بانک مرکزی است، انجام می شود. برای نمونه بانک پارسیان که عاملیت موسسه غیرمجاز ثامن الحجج را بر عهده داشت و موسسه کاسپین باید حساب های فرشتگان را تعیین تکلیف کند، از این خط اعتباری استفاده کرده اند. پرداخت وام از سوی بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک ها از منابع آن تفاوت فاحشی دارد زیرا در صورت تاخیر بانک یا موسسه در بازپرداخت اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی با جریمه تنبیهی تا 35 درصد رو به رو می شود اما وامی که بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها اختصاص می دهد، اغلب 18 درصد است. پس از رفع مشکل از سپرده گذاران، نوبت به تعیین تکلیف املاک و دارایی هایی می رسد که به رهن بانک مرکزی درآمده اند و با فروش آنها، وام های پرداختی به بانک یا موسسه که عاملیت تصفیه حساب با سپرده گذاران را دارد، پرداخت می شود.
ایرنا