96-09-14

بانک ها باید نسخه ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند
اظهارات وزیر اقتصاد از اصلاح نظام بانکی تا تغییرات بازار سرمایه
قراردادهای زمین شهرک های علمی به عنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته می شود
برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷
ممنوعیت افتتاح حساب کوتاه مدت بانک ها نزد یکدیگر
الزامات رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در نظام‌بانکی
بزرگ ترین همایش بانکداری اسلامی جهان شروع بکار کرد
محدودیت حساب بانکی ایرانیان در انگلیس

 

بانک ها باید نسخه ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند

بانک مرکزی با هدف ايجاد شفافيت در روابط فيمابين بانك و مشتری و نيز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.
بر این اساس بانك‌ها و مؤسسات اعتباری مكلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های يكنواخت قراردادهای تسهيلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  كه دارای ارزش قانونی يكسان با ساير نسخ است را در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.
همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و يا امضای قرارداد تسهيلات بانکی، تمهيداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختيار مشتری، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.
علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهيلات به تفکيک در هر يک از اقساط، چگونگی تسويه تسهيلات، ميزان تخفيف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت يکجا و زودتر از موعد، ميزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پيوست قرارداد تسهيلات بانکی در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهيلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است.
گفتنی است بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکليف مقرر در تبصره ذيل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، موضوع لزوم يكنواخت‌سازی فرم عقود تسهيلات بانكی، فرم‌های يكنواخت قراردادهای تسهيلاتی عقود تسهيلات بانکي را پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

اظهارات وزیر اقتصاد از اصلاح نظام بانکی تا تغییرات بازار سرمایه

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس تأکید رئیس جمهور، بانکها باید دارایی های مازاد خود اعم از املاک، سرقفلی و شرکت ها را واگذار کنند و این تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: بانکها نباید نقدینگی خود را در دارایی های خود حبس کنند بلکه این نقدینگی باید در اختیار چرخه اقتصاد و تولید و بازار سرمایه قرار گیرد.
کرباسیان با اشاره به اقداماتی که پس از دستور رئیس جمهور درباره فروش دارایی های مازاد بانکها انجام شد، گفت: بانکها در این باره برنامه ریزی و گزارش عملکرد ارائه کردند.
وی افزود: در یکسال اخیر بر مبنای آمار ارائه شده از سوی بانکها در زمینه فروش اموال و دارایی های آنها، تاکنون 15 هزار میلیارد تومان از این طریق منابع حاصل شده است که البته به نسبت حجمی که وجود دارد رقم مناسبی نیست.
کرباسیان با بیان اینکه کمیته ای متشکل از حسابرس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این منظور تشکیل شده است، افزود: بانک های ملی، تجارت و سپه گزارش خود را در زمینه فروش اموال مازاد خود ارائه کردند و بقیه بانکها هم در حال اقدام هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کاهش سود تسهیلات در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: سود تسهیلات بازار بانکی بنا بر اعلام بانک مرکزی به 18 و نیم درصد کاهش یافت در حالی که این رقم پیش از این به 30 درصد هم رسیده بود.
کرباسیان با اشاره به اینکه قانون اصلاح نظام بانکی اوایل شهریور امسال به مجلس تقدیم شد، افزود: همزمان دو طرح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد.
وی درباره افزایش نرخ دلار با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ رشد سالیانه ارز را هشت و نیم درصد اعلام کرده بود، گفت: معمولا در دو ماه پایانی سال میلادی، جهش قیمتی داریم اما برآورد این است که پس از دی، قیمت ارز شیب نزولی را طی کند و در عمل، مدیریت نرخ ارز در حال انجام است.
کرباسیان با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی حافظ پول ملی کشورمان است، تاکید کرد: دولت اصلاً در پی افزایش نرخ ارز نیست و بر ارز مدیریت خواهیم داشت.
کرباسیان افزود: در 100 روز اخیر در بازار بورس 11 درصد رشد شاخص داشتیم و نوسان نداشتیم و این مرهون صندوق تثبیت بازار سرمایه است که تشکیل دادیم و سیستم نظارتی را افزایش دادیم.
وی با بیان اینکه در بازار سهام، امین مردم هستیم گفت: تصور می کردیم با کاهش سود بانکی بازار سهام هم کمی اُفت کند اما این بازار از این موضوع استقبال خوبی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها، 15 درصد سود شرکت های بورسی قابلیت افزایش دارد، افزود: از زمانی که اوراق مشارکت و اوراق خزانه را به بازار سهام وارد کردیم این بازار رویکرد مثبتی داشت.
کرباسیان ادامه داد: از زمانی که در صندوق های سرمایه گذاری 70 درصد سپرده گذاری را به 50 درصد رساندیم و آنها در بازار سهام وارد شدند؛ این بازار بهتر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 65 ردیف یعنی 34 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم.
کرباسیان در ادامه افزود: تصمیم گرفته شد از اول آذر نماد بسته ای در بورس نداشته باشیم و کنترل کنیم تا نمادها بسته باقی نماند.
وی با اشاره به 14 شرکتی که نماد آنها بسته است، اضافه کرد: از این تعداد 8 شرکت، بورسی و 6 شرکت، فرابورسی است.
کرباسیان گفت: از این تعداد نماد 6 شرکت در حال بازگشایی است و بقیه که عمدتاً بانکها هستند باید مجمع آنها را برگزار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانکها باید صورت های مالی و حسابرسی خود را ارائه کنند تا بتوانیم مجامع آنها را برگزار کنیم.
کرباسیان اضافه کرد: تلاش می کنیم در مدت 3 ماه آینده مشکل در بانکهای دولتی را رفع کنیم و از طریق بورس و بانک مرکزی فشار بیاوریم تا مشکل در زمینه بانکهای خصوصی هم رفع شود.
وی درباره شرکت کنتورسازی گفت: حدود 590 شرکت در بورس داریم، متأسفانه کنتورسازی مشکلی را ایجاد کرد که ما برای فراهم کردن امنیت سرمایه گذار و بازار، وارد موضوع شدیم. کرباسیان با تشکر از قوه قضائیه افزود: دادسرا و بازپرس بیشترین همکاری را با ما انجام دادند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای کسانی که می خواهند سهام خود در شرکت کنتورسازی را بفروشند با برخی بانکها هماهنگ کردیم تا 2 هزار سهم را از آنان با قیمت مناسب بخرند.
کرباسیان افزود: بر اساس گزارش 8 ماهه امسال، میزان عدم تحقق درآمدهای مالیاتی 15 درصد است که در مقایسه با پارسال بهبود یافته است.
وی اضافه کرد: امسال معافیت های مالیاتی بیشتر شده است و طبقات معافیت های مالیاتی افزایش یافت.
وی با بیان اینکه 65 ردیف معافیت مالیاتی یعنی 34 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم، ادامه داد: این در حالی است که سهم درآمد کشور از مالیات 36 درصد و موفق است.
کرباسیان گفت: توافقنامه ای با بانک مرکزی امضا شد و بانک مرکزی بانکها را موظف به ارائه اطلاعات کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید صندوق های فروش را ساماندهی کرد گفت: خوشبختانه در تعاملی که با مجلس شورای اسلامی وجود دارد لایحه ای در این باره آماده شده است تا در صحن علنی مجلس مطرح شود. کرباسیان افزود: این قدم نخست برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده است.
وی با بیان اینکه قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده، آزمایشی بود، اضافه کرد: در این مدت تجربیات ، زیاد و مشکلات شناسایی شد.
کرباسیان گفت: وظیفه اصلی ما در این صد روز اجرای شعار محوری سال یعنی تولید و اشتغال بود و همه تلاش ما در این راستاست.
وی با بیان اینکه از اول امسال تا کنون 33 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص دادیم، افزود: 25 هزار میلیارد تومان آن در این صد روز بود که در مقایسه با پارسال 60 درصد رشد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس قانون موظف هستیم امسال 34 هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص بدهیم که تا کنون حدود 24 هزار میلیارد تومان را انجام دادیم که عمده آن صرف بودجه عمرانی شد و با توجه به این موضوع، اشتغال و تولید افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از 32 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را پرداخت کردیم، گفت: بدهی های دولت نسبت به پارسال 5 درصد کاهش داشته است.
کرباسیان درباره بدهی دولت با بیان اینکه این بدهی ها را از طریق روش هایی مانند تهاتر، اوراق خزانه و نقدی پرداخت کردیم، افزود: نارضایتی چندانی از طرف پیمانکاران عمده نداریم چون بدهی های ما نسبت به آن ها کاهش یافته است.
وی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه برای سرمایه گذاری سالانه، برای اینکه بتوانیم به رشد 8 درصد برسیم 25 و سه دهم درصد تامین مالی و سرمایه گذاری از منابع خارجی، حدود 24 و 7 دهم درصد و تسهیلات بانکی و تملک دارایی ها و بازار سرمایه 12 و 4 دهم درصد بود.
وی افزود: 5 و 4 دهم میلیارد دلار در این صد روز، قرارداد سرمایه گذاری خارجی بسته شده است که با حدود 23 میلیارد دلار به حدود 28 میلیارد دلار منابع خارجی می رسد که وارد اقتصاد کشورمان می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برخی جاها خصوصی سازی به معنی رد دیون دولت تلقی شده بود در حالی که واحدها به بخش هایی واگذار می شد که خصوصی واقعی نبودند.
کرباسیان با بیان اینکه در دولت یازدهم جلوی این کار گرفته شد، افزود: در 2 سال اخیر هم هیچ واحدی به غیر خصوصی واگذار نشد و سعی کردیم واحدها را به اهل آن واگذار کنیم و با این واگذاری ها بهره وری و سود بیشتری داشتند و نیروی کار بیشتری را هم جذب کردند.
وی اضافه کرد: باید اصل 44 قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم.
کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کسانی که مدعی هستند قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود باید ادعای خود را ثابت کنند، گفت: مرجع صدور آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق است و گمرک بخشی از حلقه تجارت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نباید چهره چرخه تجارت کشور را سیاه نشان دهیم، گفت: حدود یک سال و نیم جهان ما را به رتبه نخست برخورد با قاچاق تلقی کرده است اما عده ای در کشور نمی خواهند این موضوع را بپذیرند.
کرباسیان با اشاره به اینکه آمارهای غلط در داخل کشور مبنی بر قاچاق کالا منتشر می شود که وجود خارجی ندارد افزود: سامانه و پنجره گمرک اطلاعات لازم را ارائه می کند.
وی ادامه داد: تجهیزات پرسرعت برای گمرک تهیه کردیم و برخی از آن ها را به تولید داخل رساندیم.
کرباسیان گفت: 50 تن مواد مخدر را در گمرک کشف کردیم.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه رئیس جمهور اولویت های اختصاصی و عمومی به ما ابلاغ کرد، افزود: اقتصاد مقاومتی تکلیف همه ماو 33 بسته ابلاغ شده است و برنامه محوری در 30 طرح راهبردی تعریف کردیم که به اطلاع عموم خواهیم رساند.

تسنیم

 

قراردادهای زمین شهرک های علمی به عنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته می شود

بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمين و خدمات زيربنايی در شهرک‌های علمی و تحقيقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌رديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص این قرارداد ها  اعمال کنند.
در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)  به شرح  زیر اصلاح شود:
«تبصره ۲‏‏- کليه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران و شرکت‌های تابعه و همچنين قراردادهای مربوط به تخصيص زمين براي اجرای طرح‌های صنايع روستايی و پروژه‌های دامداری و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نيز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايی در شهرک‌های علمی و تحقيقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌رديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  نمایند.
وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و ساير دستگاه‌های اجرايی به استثنای سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجرای قرارداد تسهيلات اعطايی بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالی و اعتباری ذينفع، آن‌ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشين مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمين، شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانک يا مؤسسه مالي و اعتباری ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانک برای تفويض اختيار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمايند.»
گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصيص زمين توسط شركت شهرك های صنعتی ايران و همچنين شركت های تابعه برای اجرای طرح های صنايع روستايی و پروژه های دامداری و آبزيان و زراعت كه حـسب مـورد موافقـت اصـولي آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگي و كشاورزی صادر شده است را همرديف اسناد رسمي پذیرفته و تسهيلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه سال ۹۷

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی اطلاع داریم که دولت بنا دارد یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موضوع بررسی بودجه گفت: تصور ما این است که رویکرد دولت در بحث بودجه‌ریزی در حال تغییر است که البته این کار با یک تأخیر 5 ساله همراه است و با این تأخیر 5 ساله رویکرد محافظه‌کاری را کنار گذاشته و می‌خواهد رویکرد جسورانه داشته باشد.
وی ادامه داد: البته ما از این رویکرد استقبال می‌کنیم چرا که کشور باید با واقعیت‌های اقتصادی اداره شود و نه با رفتارهای پوپولیستی.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: یکی از مواردی که ما در جریان آن هستیم و دولت برای تصمیم‌گیری به آن موضوع ورود پیدا کرده است در ارتباط با یارانه‌هاست که پرداخت آن و حذف دهک‌های پر درآمد از دریافت یارانه را دولت دارد به جد پیگیری می‌کند. البته معذوریت‌های دولت در یکی دو سال گذشته به خاطر مسائل اجتماعی و انتخابات بوده که انتظار این است در شرایط فعلی راحت‌تر بتواند تصمیم بگیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث کاهش هزینه‌های جاری نیز اطلاع داریم که دولت رویکرد عملیاتی را می‌خواهد در این‌باره در دستور کار خود قرار دهد که البته اجرای این امر هزینه فضای اداری کشور را نیز به دنبال خواهد داشت ولی این کار کاملاً لازم است و باید انجام شود.
وی افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی به این معناست که هر دستگاه به اندازه‌ای که کار می‌کند بودجه دریافت کند و نه اینکه هر ردیف اعتباری که داشته سال بعد این میزان 20 درصد در بودجه افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بعضی از دستگاه‌ها مأموریت‌هایشان مشخص است و خدماتی که به آنها ارائه می‌شود نیز باید در این چارچوب باشد و عملیاتی کردن بودجه جاری به چابک‌سازی دولت کمک می‌کند که البته کار بسیار سختی است و هزینه اجرای آن و فشارهایی که دستگاه‌ها به دولت می‌آورند که ساختار دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد بسیار زیاد است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در بحث مسائل مربوط به حذف درآمدهای اختصاصی دولت و شفاف‌سازی در این حوزه است که دولت قصد دارد در مورد 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی خود شفاف‌سازی کند و موضوعی که تحت عنوان درآمد-هزینه می‌آید به درآمدهای مبتنی بر تعریف پس از تخصیص عنوان شود.
وی افزود: در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی اطلاع داریم که دولت بنا دارد یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد که البته باید دید در متن لایحه دولت این موضوع به چه شکل نهایی می‌شود، آیا حذف خواهد شد و یا خواهد آمد و اگر در لایحه بیاید به چه صورت خواهد بود و اقداماتی که در این زمینه در حال انجام شدن است در جمله اقدامات اساسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: در ارتباط با مدیریت طرح تحول سلامت نیز از محورهایی است که دولت به طور جد روی آن کار می‌کند که هزینه‌های این بخش را کمتر کند که بتواند حجم عظیمی از تعهداتی در حوزه سلامت که دولت را زیر فشار قرار داده خارج کند.
پور ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: بحث کاهش تعهدات طرح بیمه سلامت ایرانیان از موضوعات مهمی است در حوزه کاهش هزینه‌های دولت مد نظر است و احتمال دارد جمعیت تحت پوشش این بیمه افزایش پیدا نکند مگر اینکه بخشی از افراد تحت پوشش این بیمه غربالگری شوند و از این طریق بخشی از تعهدات دولت کاهش پیدا کند.

فارس

 

ممنوعیت افتتاح حساب کوتاه مدت بانک ها نزد یکدیگر

بانک ها بر اساس دستور بانک مرکزی نمی توانند نزد یکدیگر حساب کوتاه مدت افتتاح نمایند.
بر اساس ایرادی که اخیراً بانک مرکزی به برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده است، بانک ها نمی توانند نزد یکدیگر حساب کوتاه مدت افتتاح کنند.
یکی از بانک‌های بزرگ دولتی که معمولاً بانک های خصوصی به جهت افتتاح حساب کوتاه مدت در این بانک حساب دارند اخیراً به شعب خود این بخشنامه را ابلاغ کرده است.
بر اساس دستور بازرسی این بانک بزرگ دولتی اگر بانک های دیگر حساب کوتاه مدت باز کرده باشند باید نسبت به انسداد حساب اقدام و تنها حساب جاری افتتاح کنند.
بانک های خصوصی و کوچکتر معمولاً به جهت عدم داشتن خزانه در هر استان و شهرستان حساب کوتاه مدتی را نزدیکی از بانک‌های بزرگ افتتاح کرده تا بتوانند از مزایای سود روزشمار آن حساب بهره‌مند شوند.
حال به نظر می رسد با ابلاغ این بخشنامه بانکها دیگر نمی توانند از مزایای سود کوتاه مدت آن استفاده کنند.

اخبار بانک

 

الزامات رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در نظام‌بانکی

مدیر پذیرش بورس تهران رعایت قوانین حاکمیت شرکتی را موضوعی ضروری در بورس دانست و درباره الزامات بانک مرکزی در مورد بانک‌ها گفت: این الزامات، تطابقی با شرایط جاری نظام بانکی ایران ندارد.
اسماعيل درگاهي گفت: هم‌اكنون الزامات بانك مركزي، همچون تصويب اساسنامه جديد بانك‌ها با فرمت پيشنهادي بانك مركزي به‌ويژه غيرموظف‌سازي‌ هيأت‌مديره بانك‌ها، اگرچه با هدف استقرار حاكميت شركتي انجام شده اما تأكيد بر اينكه اعضاي هيأت‌مديره فاقد هرگونه سمت اجرايي، مشاوره‌ و نظاير آن در بانك‌ها باشند، تطابقي با شرايط جاري نظام بانكي ندارد.
وي در عين حال افزود: ريسك اعتباري بالا، نسبت بالاي دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سرمايه، ميزان بنگاه‌داري غيرمجاز و تأمين درآمد از محل غيراز فعاليت بانكداري، پايين‌بودن نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و شفافيت ناكافي، مؤيد اين ادعاست كه نظام بانكي ما نيازمند اقدامات عاجل در استقرار حاكميت شركتي است.
او ادامه داد: بايد نظام حاكميت شركتي در نظام بانكي ايران اجرا شود تا بانك‌ها بتوانند با استفاده از اركان آن موجب ايجاد روابط وسيع و غني ميان سهامداران، مديران، حسابرسان و ناظران بانك‌ها و نهايتا موجب پديدآمدن ساختاري پاسخگو، شفاف و عادلانه در شبكه بانكي شوند. به گفته او اين كار امكان نظارت هيأت‌مديره و اركان حسابرسي و بازرسي بر بانك‌ها را فراهم مي‌كند.
درگاهي با تأكيد بر نقش مثبت حاكميت شركت‌ها در رشد ارزش آنها گفت: طبيعتا موافقت با اصول حاكميت شركتي مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي ارزش شركت‌ها بازي كند. اگر در يك كشور اعتبار لازم براي اجراي شيوه‌هاي حاكميت شركتي وجود نداشته باشد، در حسابرسي و استانداردهاي گزارش‌دهي سهل‌انگاري شود يا به سرمايه‌گذاران شفافيت و اعتماد كافي داده نشود، سرمايه در جايي خارج از كشور جريان خواهد يافت.
بنابراين عواقب اين وضعيت، تمام شركت‌ها و تشكيلات اقتصادي كشور را در بر خواهد گرفت.وي افزود: در همين راستا سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) رهنمودي براي اصول حاكميت شركتي منتشر كرد كه توسط بسياري از كشورها و بورس‌ها به‌عنوان الگويي براي تدوين استاندارد حاكميت شركتي محلي به‌كار مي‌رود.
درگاهي توضيح داد: همچنين در دهه گذشته تعداد بورس‌هايي كه شاخص حاكميت شركتي راه‌اندازي كرده‌اند افزايش‌يافته و گاهي اين شاخص را توسعه داده و با افزودن موضوعات زيست‌محيطي و اجتماعي آن را به «شاخص زيست‌محيطي، اجتماعي و راهبري» (ESG) يا شاخص پايداري ارتقا داده‌اند.
وي اظهار داشت: در كشورهاي منطقه هم اين موضوع با جديت تمام تعقيب شده است؛ به‌طوري كه از سال 2003ميلادي حركت‌هايي براي معرفي حاكميت شركتي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) صورت گرفت و انجمن جهاني حاكميت شركتي بانك جهاني در اين سال در برخي كشورها ازجمله مصر، مراكش، اردن و لبنان ارزيابي‌هايي براي بررسي وضعيت حاكميت شركتي به اجرا درآورد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه تعريف روشن حاكميت شركتي چيست و چه اهدافي از اجراي آن در بازار سرمايه دنبال مي‌شود، اظهار داشت: حاكميت شركتي يا به‌عبارت دقيق‌تر راهبري شركتي در اصل به سازوكارهايي اطلاق مي‌شود كه خط‌مشي‌ها، روش‌ها و بهترين شيوه‌ها را براي راهبري و كنترل شركت‌ها دربر مي‌گيرد. به اين ترتيب، حاكميت شركتي به 2طريق انجام مي‌شود: راهبري از «درون» شركت و كنترل از «بيرون» آن.
درگاهي افزود: از بٌعد دروني، حاكميت شركتي، سازوكاري است كه ورودي‌هاي مواد خام، سرمايه و نيروي انساني را به سود بنگاه تبديل مي‌كند، لذا تنظيم اثربخشي و كارايي فرايندهاي تبديل ورودي‌ها و مكانيسم‌هاي كنترلي داخلي، در زمره كاركردهاي دروني حاكميت شركتي است.

بازار سرمایه

 

بزرگ ترین همایش بانکداری اسلامی جهان شروع بکار کرد

بیست و چهارمین دوره کنفرانس بانکداری اسلامی جهان به مدت ۳ روز در بحرین شروع بکار کرد.
به گزارش ترید عربیا، بزرگ ترین و معتبرترین گردهمایی بانکداری اسلامی و رهبران فاینانس در جهان با حضور بیش از یکهزار و ۳۰۰۰ نفر از فعالان پیشگام جهانی، سهام داران، نوآوران و سیاستگذارن در این صنعت در بحرین شروع بکار کرد.
بیست و چهارمین دوره کنفرانس بانکداری اسلامی جهان در هتل «آرت روتانا» در جزایر «امواج» بحرین تا ششم دسامبر (پانزدهم آذرماه) دایر است.
شعار امسال کنفرانس بانکداری اسلامی، «محرک های رشد اقتصادی و ریسک ها: سیاستگذاران و رگولاتورها» است. و تمرکز بر روی هدایت پلت فورم هوشمند مالی برای توسعه اقتصاد بازارهای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا شرقی بر پایه دانش است.
قرار است در این همایش پنل هایی با رویکرد بررسی بازارهای سرمایه پویا، پایدار، رشد منصفانه و حساب شده، فناوری های اختلال کننده احتمالی، افق های جدید برای فاینانس اسلامی، حاکمیت محیطی و اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر پیشرفت های اخیر اقتصادی و سیاسی در جهان است.
همچنین این کنفرانس بعنوان یک قطب نما برای فاینانس اسلامی و صنعت بانکداری عمل می کند؛ ضمن اینکه شرکت کنندگان بر روی تولید بینش های خلاقانه بمنظور کمک برای هدایت این نوع از صنعت بانکداری در بحبوحه پیچیدگی های سیستم مالی جهانی متمرکز می شوند.

ایبنا

 

محدودیت حساب بانکی ایرانیان در انگلیس

یک مقام آگاه گفت: تغییری در وضعیت حساب بانکی ایرانیان مقیم انگلیس ایجاد نشده است.
این مقام آگاه که از شرایط تبادل بانکی در انگلیس اطلاع دارد، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در انگلیس اعلام کرد: در روزهای اخیر تغییری در وضعیت حساب ایرانیان مقیم انگلیس انجام نشده و آنها همچون سابق به کسب و کار عادی خود مشغولند.
وی در خصوص حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در انگلیس نیز تاکید کرد: اصولا موضوع حساب بانکی برای اتباع خارجی غیر مقیم در همه کشورها تابع مقررات خاصی است و بانک‌ها و موسسات مالی، شرایط خاصی را برای اینگونه حساب‌ها در نظر می‌گیرند؛ چنانکه بسیاری از بانک‌ها اصولا از افتتاح حساب برای افراد غیرمقیم دیگر کشورها خودداری کرده یا کنترل و نظارت‌های دقیق و سختگیرانه‌ای را نسبت به این حساب‌ها اعمال می‌کنند.
این مقام آگاه تاکید کرد که چنین کنترل‌هایی برای اتباع همه کشورها انجام پذیرفته و ارتباطی با ایرانی یا غیرایرانی بودن آنها ندارد.
وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد که اجرای این مقررات سختگیرانه در  خصوص حساب‌های بانکی افراد غیرمقیم سال‌هاست که انجام می‌شود و ناشی از وجود مقررات مربوط به  شفافیت نقل و انتقالات مالی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از پولشویی انجام می‌شود و با گذشت زمان، این مقررات سخت‌تر شده و نهادهای نظارت مالی کشورها و بانک‌ها و موسسات مالی، اجرای این مقررات را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند.
این مقام‌آگاه در ادامه گفت: این مقررات از سوی نهادهای مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به اتباع غیرمقیم در کشورمان رعایت شده و اصولا افتتاح حساب برای افرادی که در ایران اقامت ندارند، تابع مقررات خاص و سختگیرانه است.

ایسنا